وزير التنمية المحلية يتابع إنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص إنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية والتي يتم إنشاؤها حاليًا في عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفر الشيخ والسويس والأقصر والشرقية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الملف المحوري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية على مدار العام.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هذا المشروع يساهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المستهدفة ويحقق الأمن الغذائي، متابعًا: ناك متابعة من المحافظين لمعدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ولن ندخر أي جهد لدعم التنفيذ بالتعاون مع وزارة التموين.
في حين أشار الدكتور إبراهيم عشماوي، إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي لإنشاء المخازن والمناطق الاستراتيجية واللوجستية والتي ستساهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لأكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية، وتقليل الفاقد والهالك من السلع وتقليل حلقات التداول ومراعاة التوزيع الجغرافي لتلك المشروعات الحيوية.
وأكد أن تلك المشروعات ستمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة ومتابعة كميات السلع المخزنة والوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتور إبراهيم عشماوي إنشاء المخازن الاستراتيجية طوفان الأقصى المزيد وزیر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الجرم: مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تستهدف المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن توجيه البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر ببدء تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، يأتي في ظل عدم لجوء صانعي السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض خلال أول اجتماع لها في 20 فبراير الماضي. وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لمدة تجاوزت ثلاث سنوات أدى إلى تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، نظرًا لما يمثله من قاطرة للنمو الاقتصادي.
أهمية المبادرة للقطاع الصناعي
وأشار الجرم إلى أن تمويل الأنشطة الصناعية سيكون للمشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، ووفقًا لاشتراطات وزارة المالية التي حددت أن التمويل سيكون موجهًا لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. وتشمل الشروط ما يلي:
الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 75 مليون جنيه، وللعميل والأطراف المرتبطة معًا 100 مليون جنيه، وفقًا لحجم الأعمال.
يشترط أن يتم التمويل من خلال بنك واحد فقط لكل عميل، مع التسجيل الإلكتروني على المنظومة.
ستتم مراعاة البعد الاجتماعي من خلال تخصيص التمويل للمناطق الأكثر احتياجًا والأعلى كثافة عمالية، مثل:
جنوب محافظة الجيزة.
محافظات مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، وشرق القناة).
محافظة البحر الأحمر، خصوصًا جنوب سفاجا.
محافظات الصعيد.
وأوضح الجرم أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد، وهو الفارق بين معدل العائد المدين للمبادرة (15%) وسعر الخصم المحدد من البنك المركزي المصري +1%، بما يصل إلى 13.75%. ويُعتبر هذا الحد الأقصى الذي يمكن للوزارة تحمله، حيث سيتم صرف هذا الفارق للبنوك المشاركة كل ثلاثة أشهر.
وأكد أنه يُحظر على العملاء استخدام التمويل الممنوح في إطار المبادرة لسداد أي مديونيات أخرى، لضمان توجيه القروض إلى تنمية القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
وتوقع أن تساهم المبادرة في معالجة عزوف المنشآت الصناعية عن طلب التمويل لشراء الآلات والمعدات، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال السنوات الماضية. كما شدد على أن تقليص الإنتاج الصناعي كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية بسبب قلة المعروض، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
واختتم الجرم بالتأكيد على أن المبادرة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، وتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الصناعي، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان