الرئاسة الفلسطينية: المحاولات المشبوهة لتكليف بلير أو غيره لتهجير أهلنا من قطاع غزة عمل مدان ومرفوض
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها الشديد لكل المحاولات الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحديث عن تكليف توني بلير بذلك هو استكمال لوعد بلفور المشؤوم الذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، ولا يخدم سوى مصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الرئاسة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن المحاولات المشبوهة لتكليف المدعو توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير أهلنا من قطاع غزة عمل مدان ومرفوض، وسنطالب الحكومة البريطانية بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلاً وعملاً لا يخدم سوى مصالح الاحتلال الإسرائيلي والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه ودفعه إلى التخلي عن أرضه.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية: يبدو أن بلير يقوم باستكمال “إعلان بلفور” الذي أصدرته حكومة بلاده بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني وإشعال عشرات الحروب في المنطقة، معتبرة بلير شخصاً غير مرغوب به في الأراضي الفلسطينية.
بدورها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن محاولات بلير معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه، وتندرج في إطار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي يحاسب من يقوم به أو يشارك فيه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تعايش المجتمع الدولي مع جرائم المحتل حافز له لمواصلتها
الثورة نت/..
عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استنكارها الشديد لتدني مستوى المواقف الدولية وعدم فاعليتها تجاه استمرار حرب الإبادة الصهيونية والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني بالضفة وغزة.
ورأت الخارجية، في بيان لها، أن “تعايش المجتمع الدولي مع هذه النكبة المتواصلة لشعبنا، يعطي حكومة الاحتلال الانطباع بقدرتها على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية العنصرية، دون ضغط دولي فاعل أو مساءلة ومحاسبة”.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي والدول المتواطئة، المسؤولية عن الفشل في تفعيل آليات وضوابط القانون الدولي وإجبار العدو الصهيوني على الالتزام بها.
وأدانت بشدة سياسة العدو الصهيوني وجرائمه المستمرة، وتصعيد عدوانه لخنق الحالة الفلسطينية برمتها وتدمير مقومات الوجود السياسي والثقافي للشعب الفلسطيني في أرضه.
وطالبت الوزارة بتطبيق القانون الدولي لحماية الشعب وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.