الخارجية الإيرانية تعلن بدء عملية إلغاء “الدولرة” في إطار “بريكس”
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
إيران – ستعمل إيران، مثل أعضاء “بريكس” الآخرين، على إلغاء استخدام الدولار في التعاملات التجارية والاقتصادية والمالية داخل المجموعة، وبدأت بالفعل عدة خطوات في هذا الاتجاه.
أعلن ذلك نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا علي باقري كياني، وقال في حديث لمراسل “نوفوستي”: “ضمن هذه المنظمة، لدينا العديد من المهام المخططة لها والعمل المشترك مع أعضاء آخرين في بريكس.
وتضم مجموعة بريكس كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية.
وفي القمة الأخيرة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا رسميا للانضمام إلى بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شملت الأنشطة البرية والبحرية والسككية.. “النقل” تنفّذ أكثر من 367 ألف عملية فحص خلال يناير 2025
كشفت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذ فرقها الفنية والرقابية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، أكثر من 367 ألف عملية فحص خلال شهر يناير 2025، شملت أنشطة النقل البري والبحري والسككي، بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة في مختلف أنماط النقل.
وسجل النقل البري العدد الأكبر من عمليات الفحص بـ355,469 عملية، ثم النقل البحري بـ11,646 عملية، بينما شهد قطاع النقل السككي 213 عملية فحص بمعدل امتثال كامل بلغ 100%.
ورصدت الفرق الرقابية 39,084 مخالفة، وتم توجيه 8,689 إنذارًا قبل إصدار المخالفات، وفقًا لسياسة الهيئة في التوعية وتعزيز الامتثال قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
وعلى مستوى المناطق تصدرت الرياض عدد المخالفات بواقع 15,551 مخالفة، تليها مكة المكرمة بـ 12,491 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 3,537 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 1,695 مخالفة، والقصيم 1,472 مخالفة، وعسير 1,116 مخالفة، إلى جانب مخالفات أخرى في مناطق متفرقة.
ومن أبرز المخالفات المرصودة ممارسة نشاط النقل دون الحصول على التراخيص النظامية، وتشغيل مركبات غير مسجلة في أنظمة الهيئة، إضافة إلى نقل البضائع دون الحصول على الموافقات الرسمية.
وتؤكد الهيئة العامة للنقل التزامها المستمر بتعزيز الرقابة الفعالة لضمان الامتثال ورفع كفاءة خدمات النقل، بما يسهم في تطوير القطاع، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة المستفيدين.