«إرادة جيل» عن انضمام مصر لـ«بريكس» رسميا: تدعم الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس الاقتصادية ستعلب دورا مهما في دعم الاقتصاد القومي للبلاد.
تعزيز حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاءوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن انضمام مصر لدول بريكس خطوة جيدة وصائبة للغاية، وستعود علينا بالعديد من المكتسبات الاقتصادية، موضحا بأنها ستخفف الضغط عن العملة الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري كون التعاملات التجارية فيما بينها البعض، وستعطي الفرصة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وبعضها البعض، ما يسهم في زيادة فرصة طرح المنتج المصري بين مختلف الدول، وزيادة الطلب على منتجاتنا الوطنية.
وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن العضوية ستمنح فرصة للدول الأعضاء في التعرف على مناطق الاستثمار الخصبة، والتي تعد أبرزها منطقة قناة السويس الجديدة التي تعد بؤرة ثمينة لكل أنوع الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دول البريكس حزب إرادة جيل قناة السويس الجديدة البريكس
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة، خلال العام المالي 2024-2025، تقدر بنحو 48%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار في 2023-2024 كان 13%، والمستهدف في 2025-2026 نحو 17%.
تفاصيل الاستثمارات الخاصةوأشار معلومات الوزراء، على الموقع الرسمي له، إلى تفاصيل الاستثمارات الخاصة كالتالي:
- 436.5 مليار جنيه، قيمة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 33.4%، من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
- إجمالي التراكمي للخدمات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر في قطاع الخدمات 53.7، وفي قطاع الصناعة 82.6، بقيمة 287.3 مليار دولار.
- الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي جرى تأسيسها من جانب الدول الأجنبية، في مصر (السعودية 8 آلاف و557 شركة، وسوريا 13 ألفا و245 شركة).
ولفت معلومات الوزراء، إلى أن الاستثمار الأجنبي يٌعد مصدرا مهمًا من مصادر التمويل الخارجي، ومؤشرا على انفتاح اقتصاد الدول وقدرتها على التكيف مع المستجدات العالمية، لرفع كفاءة العنصر البشري والتغير التكنولوجي، كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمواردها المحلية.
وأوضح، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وعليه جرى اعتماد «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مايو 2023، والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي، وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا