#وراء_الخبر د. #هاشم_غرايبه
ورد في الأخبار أن قوات أمن سلطة رام الله قامت بتفكيك ثلاث عبوات ناسفة محلية التجهيز، زرعها المقاومون في بلدة “عزون” في الضفة الغربية، وكان قد جهزها شباب البلدة تحسبا لاقتحامات جيش العدو.
المؤلم في القصة أكثر، أن قوات العدو بعدها بقليل داهمت المنطقة وقامت بتفتيش المنازل ثم عادت بعد اعتقال عدد من الشباب.
هذه الحادثة، والكثير قبلها، تلزمنا بمراجعة الحسابات المؤجلة منذ زمن طويل، والمتعلقة بتأسيس السلطة الفلسطينية، بماذا نفعت وبماذا أضرت.
بعيدا عن التجييش العاطفي والخطابات الحماسية الجوفاء يجب أن نستعيد أولا قصة تأسيس منظمة التحرير، والتي تعود الى عام 1965 وأعلن عن تأسيسها في القاهرة، ليتبين مؤخرا وبعد الكشف عن مراسلات “الرئيس كينيدي” مع عبد الناصر، أنها جاءت استجابة لطلب أمريكا عام 64 لتأسيس كيان سياسي يمثل الفلسطينيين ويتحدث باسمهم في مفاوضات سلام لإنهاء القضية، وقد وجدت المخابرات المصرية أن أكثر مؤهل لقيادتها هو “ياسر عرفات” كونه كان يرأس اتحاد طلبة فلسطين في القاهرة، ونسبه ينتمي الى أسرة غير معروفة، فلا تثير حساسيات بين الأسر الفلسطينية الكبيرة، ولذلك لم يكن مفاجئا تأسيس “فتح” في العام نفسه، وتلاها منظمات مختلفة، برعاية أقطار عربية أخرى، انضمت الى منظمة التحرير، جميعها تأسست تحت الشعار البراق نفسه، تحرير الأرض من البحر الى النهر!.
بلا شك فالمجاهدون المخلصون والصادقون في وطنيتهم من الفلسطينيين والعرب جذبهم الشعار، فانضموا الى هذه المنظمات، وضغطوا على قياداتهم للقيام بعمليات فدائية حقيقية، وعلى قلتها فقد شكلت أرقا للكيان اللقيط ولحماته، لأنها ستعطي أملا بالتحرير عن طريق المقاومة المسلحة، وبالتالي ستفشل جهود إغلاق ملف القضية بالتسويف من خلال مفاوضات ما يسمى بالعملية السلمية.
فتجند الكيان بمساعدة مخابرات الغرب وبعض أجهزة المخابرات العربية الحليفة لها، لملاحقة المخلصين واغتيالهم أو محاصرة نشاطاتهم، الى أن استتب الأمر لدعاة عملية السلام، والتي بدأتها مصر، وكانت المحطة التالية منظمة التحرير، فانخرطت في مفاوضات سرية الى حين أنجزت الصفقة في أوسلو، فتأسس ما سمي بالسلطة الوطنية، التي أوهمت مواطني الضفة الغربية بأنها حققت لهم دولة لحمايتهم ورعاية شؤونهم، لكن سريعا ما انكشفت الحقيقة المرة، وأنها سلطتها لا تعدو سلطة المخاتير قديما، الذين لم يكن لهم صلاحيات إلا في الإبلاغ عن المطلوبين.
بدأ التنازل منذ البداية بلتخلي عن القدس وإقامة المقر في رام الله، وتوالت التنازلات الأخطر المخفية عن الناس، لكي تمرر خديعة ان السلطة مرحلة مؤقتة الى حين إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 ، لكن ها مرت أكثر من عشرين عاما، ولم نر هذ الدولة العتيدة، بل هي في كل عام تبتعد أكثر كما السراب للظمآن.
تم تزويد السلطة بقوة أمنية، قيل أنها لحفظ أمن مواطني المدن والبلدات في الضفة، وقد ساهمت أمريكا من خلال المنسق الخاص “كيث دايتون” بتأهيلها وتدريبها وفق العقيدة القتالية التي وضعتها لها، ولما ثبت التزام هذه القوات بما حدد لها زيدت حتى بلغت 45 ألف عنصر، لكن لأداء المهام الأساسية للسلطة وهي التنسيق الأمني، فقد زيد أكثر من تسعة أجهزة مخابراتية وأمنية بمقدار يزيد عن تعداد الشرطة، مما ينبئ عن الدور الحقيقي للسلطة، خاصة إذا ما علمنا أن الولايات المتحدة هي التي تدفع رواتبهم.
بعد الطوفان وانكشاف عورات كل المتخاذلين، ساد الصمت قيادات أوسلو، فلم نر قوات أمن تهرع لنصرة المواطنين الذين يستغيثون من ويلات قطعان المستوطنين المحميين من جيش الاحتلال، رغم أنهم يتواجدون في المنطقة الواقعة تحت سلطتهم، ولا من المداهمات اليومية للمدن والبلدات التي هم مكلفون بموجب الاتفاقية بالمحافظة على أمنها، ليتبين حقية دور الأجهزة الأمنية للسلطة، وأنها ليست لحماية المواطنين من المعتدين عليهم، بل لحماية الكيان اللقيط فقط.
بعد كل ما سبق نستخلص أن هذه السلطة لو كان فيها خير للأمة ونفع للفلسطينيين، لما أقامها الكيان اللقيط، ولما مولها الغرب وأبقاها، دورها الوحيد كان التخدير لأجل تمرير ألعوبة العملية السلمية الى أن يتمدد الكيان اللقيط لتحقيق حلمه من الفرات الى النيل، وما الرواتب والأعطيات للمستثمرين من أزلامها إلا لقاء التجسس على المقاومين والمساعدة في القبض عليهم.. المسمى التنسيق الأمني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: وراء الخبر
إقرأ أيضاً:
احتشاد قبلي مُهيب بمأرب.. قبائل مذحج وحمير تُعلن جاهزيتها الكاملة لمواجهة مليشيا الحوثي وتدعو التحالف العربي لمواصلة الدعم العسكري وتطالب الشرعية إعلان معركة التحرير
عقدت قبائل مذحج وحمير، اليوم الجمعة، لقاءً موسعًا في محافظة مأرب، بحضور مشايخ وأعيان ووجهاء القبائل من عدة محافظات، من بينها مأرب، البيضاء، ذمار، إب، تعز، حجة، المحويت، ريمة، وشبوة.
وفي اللقاء، أكدت القبائل جاهزينها التامة لمواجهة الحوثيين بكل الوسائل الممكنة حتى تحرير اليمن واستعادة الدولة، ورفضها لأي تسوية سياسية، مشددة على ضرورة توحيد الصف الوطني والقبلي لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني، محذرةً من أي خلافات داخلية قد تخدم الميليشيا وتعيق جهود التحرير.
كما دعا المجتمعون الأشقاء في التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى مواصلة دعم جهود تحرير اليمن، وتعزيز دعمهم العسكري والإنساني لضمان استعادة الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني
وأكد المشاركون تمسكهم بالثوابت الوطنية ورفضهم القاطع لمحاولات تغيير الهوية اليمنية، منوهين بدور القبيلة اليمنية التي كانت دائمًا السد المنيع في مواجهة الظلم والاستبداد.
وشدد المشاركون على أن الميليشيات الحوثية ليست إلا امتدادًا لنظام الإمامة الذي أسقطته ثورة 26 سبتمبر 1962م، وأن الوقوف في وجه مشروعها الطائفي المدعوم من إيران واجب وطني وديني لا يمكن التراجع عنه.
ودعا المجتمعون إلى عقد "مؤتمر القبيلة اليمنية"، بهدف توحيد الجهود والصفوف لمواجهة الميليشيات الإرهابية، ونبذ أي خلافات جانبية قد تؤثر على وحدة القرار القبلي والسياسي والعسكري.
وأشار المجتمعون إلى أن القضية الوطنية أكبر من أي انتماءات حزبية أو قبلية، وأن مواجهة الحوثيين يجب أن تكون أولوية لجميع اليمنيين دون استثناء، مشددين على ضرورة العمل المشترك مع جميع القوى الوطنية لمواجهة هذا الخطر الوجودي.
وأدان المجتمعون بشدة عمليات التجنيد الإجباري التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية، واستهدافها المتعمد للأطفال والشباب، وإجبارهم على القتال تحت التهديد والابتزاز، منددين بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق المدنيين، والتي شملت تفجير المنازل، واختطاف المعارضين، وسجن النساء، وتدمير البنية التحتية، وإشعال الحروب خدمة لأجندة إيران، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها لابد وأن ينالوا جزاءهم العادل.
ووجه اللقاء الموسع دعوة للحكومة الشرعية إلى إعلان معركة تحرير شاملة، والعودة إلى أرض الوطن لقيادة وإدارة المعركة من الداخل، وطالب بتوفير كافة الإمكانات العسكرية واللوجستية لدعم جبهات القتال في مواجهة الحوثيين.
.
في ختام اللقاء، تعهدت قبائل مذحج وحمير بالمضي على العهد في مواجهة المشروع الحوثي حتى تحرير اليمن بالكامل، مؤكدين على الحق الأصيل وغير القابل للتصرف في العودة لكل النازحين والمهجّرين إلى ديارهم، بوصفه حقًا راسخًا تكفله الشرائع السماوية، والأعراف الإنسانية، والمواثيق الدولية، وترعاه مبادئ العدالة والإنصاف.
واختتم البيان بالتأكيد على أن النصر لليمن وقبائله الحرة، وأن القبائل ستظل الصخرة التي تتحطم عليها أحلام الحوثيين وأجنداتهم الخارجية، مجددين العهد للوطن والشهداء والجرحى بأنهم مستمرون حتى تحقيق النصر واستعادة اليمن إلى مكانته الطبيعية كدولة عربية مستقلة ذات سيادة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية