بعد 52 عاماً من الحكم.. ملكة الدنمارك تتنازل عن العرش
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، الأحد، خلال خطابها التقليدي بمناسبة رأس السنة الجديدة. أنها ستتنازل عن العرش في 14 جانفي/يناير، بعد 52 عاما من الحكم.
وقالت بهذه المناسبة عبر أمنياتها المتلفزة: “في 14 جانفي 2024، بعد 52 عاما من خلافتي لوالدي الحبيب. سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك. سأترك العرش لابني ولي العهد الأمير فريدريك”.
وخضعت الملكة، التي أصبحت أرملة منذ عام 2018، لعملية جراحية كبرى في فيفري، مما منعها من الظهور علانية حتى أفريل/نيسان.
وقالت الملكة البالغة من العمر 83 عاماً: “العملية (…) أثارت أفكاراً حول المستقبل. وحول مسألة ما إذا كان الوقت قد حان لنقل المسؤوليات إلى الجيل القادم”.
على العرش منذ وفاة والدها عام 1972، ساهمت هذه المثقفة متعددة اللغات في تحديث النظام الملكي تدريجياً.
كما قامت بتجريد أربعة من أحفادها من ألقابهم لتحريرهم من أغلال النظام الملكي.
ورد الملك قائلاً: “لقد قللت من مدى تأثير ذلك على ابني الأصغر وعائلته”. “لقد تسبب هذا في الكثير من الضجة، وأنا آسف.”
منذ وفاة ابنة عمها البعيدة إليزابيث الثانية، أصبحت مارغريت آخر ملكة تحكم في أوروبا.
ويعتبر أكثر من 80% من الدنماركيين من أنصار الملكية. وقد خرجوا بالآلاف للاحتفال بيوبيل مرور 50 عامًا على حكمه العام الماضي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
القرار الملكي يؤدي إلى انخفاض أسعار الأضاحي بشكل قياسي
في خطوة حكيمة، أعلن الملك محمد السادس عن قرار ملكي سامي يوصي فيه المواطنين والمواطنات بعدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى المبارك لهذه السنة.
وقد لاقى هذا القرار ارتياحًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشعبية، حيث عبّر العديد من الفاعلين عن دعمهم الكبير من خلال بيانات وبلاغات رسمية وردود فعل نشطة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز النتائج التي أعقبت الإعلان عن القرار الملكي هو التراجع الكبير في أسعار الأضاحي، حيث انخفضت أسعار الأكباش والأبقار والماعز بشكل ملحوظ. ووصلت الانخفاضات إلى معدلات قياسية تجاوزت 30% في العديد من المناطق، فيما وصلت في بعض الأماكن إلى 50%. هذا التراجع الكبير في الأسعار يسلط الضوء على استغلال بعض الجهات لارتباط المغاربة بشعيرة عيد الأضحى بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مبررة.
القرار الملكي، الذي كان له أثر إيجابي كبير على المواطنين، أظهر الحرص الملكي على حماية مصالح الشعب وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية.
وقد أسهم هذا القرار في إعادة التوازن إلى سوق الأضاحي، كما عكس التزام القيادة الرشيدة بالاستجابة لاحتياجات المواطنين في الأوقات الصعبة.