قبل انتخابات الرئاسة.. سجن صاحب جائزة نوبل محمد يونس6 أشهر في بنجلادش

حكمت محكمة في بنغلادش اليوم الاثنين على الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس بالسجن ستة أشهر بتهمة انتهاك قوانين العمل، وهو تطور وصفه أنصاره بأنه "ذو دوافع سياسية" قبل الانتخابات العامة.

وقد فاز الاقتصادي البالغ من العمر 83 عامًا بجائزة نوبل للسلام في عام 2006 عن حملته لمكافحة الفقر، مما أكسب بنجلاديش سمعة كونها موطن القروض الصغيرة من خلال بنك جرامين الذي أسسه في عام 1983.

ووفقا لما نشر بوكلات الأنباء العالمية، فقد اتُهم يونس وثلاثة من زملائه في شركة جرامين تيليكوم ـ إحدى الشركات التي أسسها ـ بانتهاك قوانين العمل عندما فشلوا في إنشاء صندوق لرعاية العمال في الشركة.

 

وأمرت قاضية محكمة العمل الثالثة الشيخة ميرينا سلطانة يونس بقضاء ستة أشهر من السجن البسيط أو غير المشدد لانتهاكه القانون بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جرامين تيليكوم، إلى جانب ثلاثة مديرين تنفيذيين آخرين لشركة الأعمال الاجتماعية.

وقال القاضي وهو ينطق بالحكم بينما كان يونس في قفص الاتهام "لقد ثبتت ادعاءات مخالفة قانون العمل ضده. ويبدو أن الادعاء لم يسقط بالتقادم (أيضا)".

وفرضت غرامة قدرها 25 ألف تاكا (227.82 دولارًا أمريكيًا) على كل منهم، مضيفة أنه سيتعين عليهم قضاء 10 أيام أخرى في السجن في حالة التخلف عن السداد.

وبعد وقت قصير من صدور الحكم، طلب يونس والمديرون التنفيذيون الثلاثة الآخرون الكفالة، والتي منحها القاضي على الفور لمدة شهر مقابل سند بقيمة 5000 تاكا.

وبموجب القانون، يمكن للأربعة الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، ويأتي الحكم قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة المقررة في 7 يناير في بنجلاديش.

ووصف أنصاره الحكم بأنه "ذو دوافع سياسية"، وفي الشهر الماضي، وبعد مثوله أمام المحكمة في جلسة الاستماع، رفض يونس مزاعم التربح من شركة جرامين تيليكوم أو أي من شركات الأعمال الاجتماعية التي أسسها في بنجلاديش والتي يزيد عددها عن 50 شركة. وقال للصحفيين "لم تكن هذه من أجل مصلحتي الشخصية".

ووصف محاموه القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة وكاذبة وتفتقر إلى دوافع سيئة" وزعموا أنها تهدف فقط إلى مضايقة وإذلال يونس أمام المجتمع الدولي.

ويواجه الحائز على جائزة نوبل أيضًا سلسلة من الاتهامات المتعلقة بقانون العمل واختلاس الأموال.

كان الخبير الاقتصادي على خلاف طويل مع الحكومة الحالية لأسباب غامضة. وبدأت الإدارة التي تقودها الشيخة حسينة سلسلة من التحقيقات ضده بعد وصوله إلى السلطة في عام 2008.

بدأت السلطات البنجلاديشية مراجعة لأنشطة بنك جرامين القانوني في عام 2011 وأقالت يونس من منصب المدير الإداري المؤسس له بتهمة انتهاك لوائح التقاعد الحكومية.

المصدر: صدى البلد