قبل انتخابات الرئاسة.. سجن صاحب جائزة نوبل محمد يونس6 أشهر في بنجلادش
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حكمت محكمة في بنغلادش اليوم الاثنين على الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس بالسجن ستة أشهر بتهمة انتهاك قوانين العمل، وهو تطور وصفه أنصاره بأنه "ذو دوافع سياسية" قبل الانتخابات العامة.
وقد فاز الاقتصادي البالغ من العمر 83 عامًا بجائزة نوبل للسلام في عام 2006 عن حملته لمكافحة الفقر، مما أكسب بنجلاديش سمعة كونها موطن القروض الصغيرة من خلال بنك جرامين الذي أسسه في عام 1983.
ووفقا لما نشر بوكلات الأنباء العالمية، فقد اتُهم يونس وثلاثة من زملائه في شركة جرامين تيليكوم ـ إحدى الشركات التي أسسها ـ بانتهاك قوانين العمل عندما فشلوا في إنشاء صندوق لرعاية العمال في الشركة.
وأمرت قاضية محكمة العمل الثالثة الشيخة ميرينا سلطانة يونس بقضاء ستة أشهر من السجن البسيط أو غير المشدد لانتهاكه القانون بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جرامين تيليكوم، إلى جانب ثلاثة مديرين تنفيذيين آخرين لشركة الأعمال الاجتماعية.
وقال القاضي وهو ينطق بالحكم بينما كان يونس في قفص الاتهام "لقد ثبتت ادعاءات مخالفة قانون العمل ضده. ويبدو أن الادعاء لم يسقط بالتقادم (أيضا)".
وفرضت غرامة قدرها 25 ألف تاكا (227.82 دولارًا أمريكيًا) على كل منهم، مضيفة أنه سيتعين عليهم قضاء 10 أيام أخرى في السجن في حالة التخلف عن السداد.
وبعد وقت قصير من صدور الحكم، طلب يونس والمديرون التنفيذيون الثلاثة الآخرون الكفالة، والتي منحها القاضي على الفور لمدة شهر مقابل سند بقيمة 5000 تاكا.
وبموجب القانون، يمكن للأربعة الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، ويأتي الحكم قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة المقررة في 7 يناير في بنجلاديش.
ووصف أنصاره الحكم بأنه "ذو دوافع سياسية"، وفي الشهر الماضي، وبعد مثوله أمام المحكمة في جلسة الاستماع، رفض يونس مزاعم التربح من شركة جرامين تيليكوم أو أي من شركات الأعمال الاجتماعية التي أسسها في بنجلاديش والتي يزيد عددها عن 50 شركة. وقال للصحفيين "لم تكن هذه من أجل مصلحتي الشخصية".
ووصف محاموه القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة وكاذبة وتفتقر إلى دوافع سيئة" وزعموا أنها تهدف فقط إلى مضايقة وإذلال يونس أمام المجتمع الدولي.
ويواجه الحائز على جائزة نوبل أيضًا سلسلة من الاتهامات المتعلقة بقانون العمل واختلاس الأموال.
كان الخبير الاقتصادي على خلاف طويل مع الحكومة الحالية لأسباب غامضة. وبدأت الإدارة التي تقودها الشيخة حسينة سلسلة من التحقيقات ضده بعد وصوله إلى السلطة في عام 2008.
بدأت السلطات البنجلاديشية مراجعة لأنشطة بنك جرامين القانوني في عام 2011 وأقالت يونس من منصب المدير الإداري المؤسس له بتهمة انتهاك لوائح التقاعد الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
4 امتيازات للمسجلين بنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أبرز 4 امتيازات يوفرها نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة للمسجلين به هي: حفظ حق صاحب العمل في إثبات عملية الدفع، سهولة تحويل الأجر من صاحب العمل للعامل المساعد، ضمان تسليم الأجر في الوقت المحدد، تحقيق استقرار في العلاقة بين الطرفين، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة يُعتبر اختيارياً ل14 مهنة هي: المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني والسائق الخاص.
وذكرت الوزارة أن متطلبات التسجيل في نظام حماية الأجور هي: بطاقة الهوية الإماراتية لصاحب العمل، بطاقة الهوية الإماراتية للعامل المساعد، التسجيل لدى أحد وكلاء نظام حماية الأجور المعتمدين لدى المصرف المركزي.
وأشارت إلى أن خدمة تحويل الأجر تتوفر من خلال التحويل النقدي، عبر المصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجر من قبل المصرف المركزي في الدولة التي تم التعاقد معها من قبل صحاب العمل، والتحويل الإلكتروني عن طريق التطبيقات الذكية للمصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة التي تم التعاقد معها من قبل صاحب العمل.
وأضافت الوزارة أن نظام حماية الأجور يوفر الحلول المبتكرة التي تمكن أصحاب العمل من دفع أجور العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها فضلاً عن أنه يُمكنهم توثيق دفع الأجور وكذلك تعزيز الحماية في عمليات صرف هذه الأجور بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية إلى جانب ضمان بقاء الوزارة على اطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة.
وبينت أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم إلكترونياً، من خلال نظام حماية الأجور بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية (المصارف ومحلات الصرافة) المصرح لها بالخدمة من قبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة.
وأوضحت الوزارة استثناء ثلاث حالات من تحويل أجورها عبر نظام حماية الأجور، وتشمل العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العمل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية