قبل انتخابات الرئاسة.. سجن صاحب جائزة نوبل محمد يونس6 أشهر في بنجلادش
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حكمت محكمة في بنغلادش اليوم الاثنين على الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس بالسجن ستة أشهر بتهمة انتهاك قوانين العمل، وهو تطور وصفه أنصاره بأنه "ذو دوافع سياسية" قبل الانتخابات العامة.
وقد فاز الاقتصادي البالغ من العمر 83 عامًا بجائزة نوبل للسلام في عام 2006 عن حملته لمكافحة الفقر، مما أكسب بنجلاديش سمعة كونها موطن القروض الصغيرة من خلال بنك جرامين الذي أسسه في عام 1983.
ووفقا لما نشر بوكلات الأنباء العالمية، فقد اتُهم يونس وثلاثة من زملائه في شركة جرامين تيليكوم ـ إحدى الشركات التي أسسها ـ بانتهاك قوانين العمل عندما فشلوا في إنشاء صندوق لرعاية العمال في الشركة.
وأمرت قاضية محكمة العمل الثالثة الشيخة ميرينا سلطانة يونس بقضاء ستة أشهر من السجن البسيط أو غير المشدد لانتهاكه القانون بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جرامين تيليكوم، إلى جانب ثلاثة مديرين تنفيذيين آخرين لشركة الأعمال الاجتماعية.
وقال القاضي وهو ينطق بالحكم بينما كان يونس في قفص الاتهام "لقد ثبتت ادعاءات مخالفة قانون العمل ضده. ويبدو أن الادعاء لم يسقط بالتقادم (أيضا)".
وفرضت غرامة قدرها 25 ألف تاكا (227.82 دولارًا أمريكيًا) على كل منهم، مضيفة أنه سيتعين عليهم قضاء 10 أيام أخرى في السجن في حالة التخلف عن السداد.
وبعد وقت قصير من صدور الحكم، طلب يونس والمديرون التنفيذيون الثلاثة الآخرون الكفالة، والتي منحها القاضي على الفور لمدة شهر مقابل سند بقيمة 5000 تاكا.
وبموجب القانون، يمكن للأربعة الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، ويأتي الحكم قبل أيام قليلة من الانتخابات العامة المقررة في 7 يناير في بنجلاديش.
ووصف أنصاره الحكم بأنه "ذو دوافع سياسية"، وفي الشهر الماضي، وبعد مثوله أمام المحكمة في جلسة الاستماع، رفض يونس مزاعم التربح من شركة جرامين تيليكوم أو أي من شركات الأعمال الاجتماعية التي أسسها في بنجلاديش والتي يزيد عددها عن 50 شركة. وقال للصحفيين "لم تكن هذه من أجل مصلحتي الشخصية".
ووصف محاموه القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة وكاذبة وتفتقر إلى دوافع سيئة" وزعموا أنها تهدف فقط إلى مضايقة وإذلال يونس أمام المجتمع الدولي.
ويواجه الحائز على جائزة نوبل أيضًا سلسلة من الاتهامات المتعلقة بقانون العمل واختلاس الأموال.
كان الخبير الاقتصادي على خلاف طويل مع الحكومة الحالية لأسباب غامضة. وبدأت الإدارة التي تقودها الشيخة حسينة سلسلة من التحقيقات ضده بعد وصوله إلى السلطة في عام 2008.
بدأت السلطات البنجلاديشية مراجعة لأنشطة بنك جرامين القانوني في عام 2011 وأقالت يونس من منصب المدير الإداري المؤسس له بتهمة انتهاك لوائح التقاعد الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف للمخالفين .. متى يلزم القانون صاحب العمل بعلاج الموظف؟
يرغب الآلاف من الموظفين معرفة الصوابط القانونية لصرف العلاج حال إصابة الموظف إصابة عمل ، و منح القانون عدة شروط لعلاج الموظف المصاب، وأقر عقوبات رادعة تواجه أصحاب الأعمال حال مخالفتهم لبنود القانون .
نصت المادة 50، من قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
و يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها