قرية «بلاد المال» تتنافس على تسجيل أول مولود في السنة الجديدة.. هل نجحت؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تقليد سنوي تشهده قرية «بلاد المال» بحري التابعة لمركز «أبوتشت» في محافظة قنا، توارثه أبناءها منذ سنوات طويلة، إذ يتسابقون من أجل تسجيل أول مولود في العام الجديد، فماذا حدث في عام 2024 خاصة أنَّ القانون المصري ينص على تسجيل المواليد في نفس يوم الولادة.
هل حافظت قنا على لقب أول مولود في مصر؟الحكاية تعود إلى عام 2022 عندما سجلت القرية أول مولود في مصر وهو الطفل مالك محمود عاطف عبد اللاه، وفي العام التالي 2023 سجلت أول طفل أيضًا باسم فوزي أحمد فوزي.
لكن هذا العام ذهب اللقب إلى محافظة أخرى، إذ سجل مركز ومدينة «بيلا» بمحافظة كفر الشيخ، ولادة أول طفل في مصر للعام 2024، ويُدعي «يونس»، والذي وُلد في تمام الساعة الثانية عشر من صباح أول أيام العام الجديد، كما تمكّنت قرية «بلاد المال» في قنا من تسجيل أول مولود في مصر مرة أخرى، وهو الطفل عبدالله كرم عبدالله حسين بغدادي، ووفقًا لشهادة الميلاد الورقية الخاصة بالطفل، فإن تاريخ ميلاد الطفل هو 28 ديسمبر 2023، إلا أنَّه تمّ تسجيله إلكترونيًا في 1 يناير 2024.
جد أول مولود في 2024 يحكي تفاصيل تسجيله بعد يومين«الوطن» حصلت على شهادة الطفل المولود في قنا، إذ يقول جده عبدالله حسين بغدادي، أنَّه سماه على اسمه، معبّرًا عن سعادته لكونه أول مولود تمّ تسجيله في العام الجديد.، مشيرًا إلى أنَّ ابنه «كرم» والد أول مولود في 2024، مسافر في دولة الكويت إذ يعمل بها، وحفيده ليس الطفل الأول بل لديه شقيقين في الصفين السادس والأول الابتدائي، متابعًا في حديثه مع «الوطن»: «عبدالله» جاء بعد سنوات، إذ كانت والدته لا يكتم لحملها لعدة مرات، متمنيًا لحفيده أنَّ يكتب الله له الخير في كل خطوة يخطوها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أول مولود في 2024 أول مولود اول مولود اول مولود 2024 محافظة قنا وزارة الصحة والسكان صحة قنا أول مولود 2024 مولود 2024 مولود 2024 بقنا مركز أبو تشت مواليد مصر مواليد مصر 2024 أول مولود فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.