برلماني: عضوية مصر في بريكس يناير 2024 خطوة هامة لزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشاد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بتصريحات مبعوث دولة جنوب إفريقيا لمجموعة بريكس بشأن انضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا لمجموعة بريكس بداية من اليوم 1 يناير 2024، مؤكدا أن العضوية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة وأن الـ"بريكس" يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم.
وأكد “هندي”، فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”، أن تواجد مصر في تجمع بريكس خطوة هامة فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، مشيرا إلى اكتسابها العديد من المكاسب الاقتصادية الكبري على رأسها زيادة الاستثمارات الواردة إلى مصر خاصة أن موقع مصر كبوابة لإفريقيا يجعل منها شريكا وحليفا قويا لدول التحالف، إضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية كالقمح، خاصة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى.
لايفوتك||
جدير بالذكر أن قال مبعوث دولة جنوب إفريقيا لمجموعة بريكس، إن دول مصر السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا ستنضم إلى مجموعة بريكس اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2024.
وأضاف بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، أن الأعضاء الجدد قد أرسلوا مسئولين لحضور اجتماع الشيربا القادم في موسكو بتاريخ 30 يناير.
وذكر أن إرسال هذه الدول مسئولين على مستوى رفيع لحضور اجتماع الشيربا في جنوب إفريقيا في شهر ديسمبر الماضي دليل واضح على قبول الدعوة للانضمام إلى المجموعة.
وكانت مجموعة بريكس قد وافقت في أغسطس الماضي على انضمام السعودية للمجموعة بالإضافة إلى دول أخرى.
وتأسست مجموعة بريكس في عام 2009 بمشاركة كلّ من الصين والبرازيل والهند وروسيا، لتنضم إليها جنوب إفريقيا في عام 2010.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي بريكس تجمع بريكس الاقتصاد العالمى لمجموعة بریکس جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣،٥٪ مقارنة بـ ٢،٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟