استكمال تنفيذ مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بالدقهلية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
انطلقت أعمال استكمال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية بمشاركة التضامن الاجتماعى بالدقهلية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
جانب من فاعليات استكمال مبادرة "رواد النيل" التابعه للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصادياوفي هذا الصدد قال “مختار”، إنه يتم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق اهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.
من جانبها أوضحت الدكتورة هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، إنه تم التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلى المصرى لتنفيذ خطة نصف سنوية بكافة مراكز المدن والأحياء لتحقيق الاستفاده القصوى للفتيات فى سن العمل من مبادرة رواد النيل.
جانب من فاعليات استكمال مبادرة "رواد النيل" التابعه للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصادياوقد قامت ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع مسئولي مركز تطوير الأعمال بالبنك الاهلي المصرى ومركز المنزلة ومركز الجماليه لتنفيذ عدد 2 ورشة عمل بمركز المنزلة ومركز الجمالية وقد استهدفت ورش العمل تدريب خريجيات الجامعات والمعاهد بمحافظه الدقهليه من مكلفات الخدمه العامه والرائدات الريفيات.
جانب من فاعليات استكمال مبادرة "رواد النيل" التابعه للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصادياومن المقرر ان يتم استكمال تنفيذ خطه عمل الادارة النصف سنويه لتشمل كافه مراكز المحافظه وتتضمن هذه المبادرة حزمه متكامله من الخدمات غير التمويليه كالتوعيه باعداد دراسه الجدوى وادارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثماريه ملائمه للتمكين المالى والفنى للمرأة لاقامه المشروعات الصغيرة والمتوسطه وكذا معالجه التحديات والمعوقات التى تواجهها وبناء القدرات المؤسسيه لهذا القطاع الحيوى وذلك لخدمه مجتمعنا،واضافت ان ورش العمل التى تم تنفيذهما شارك فيهما ندى عبد العزيز محاضر من مركز تطوير اعمال البنك الاهلى المصرى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وزارة التضامن الاجتماعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظة الدقهلية تنمية المجتمع استراتيجية الوطنية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمکین المرأة اقتصادیا استکمال مبادرة رواد النیل
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
في إطار حرص محافظة قنا على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل القطاعات الحكومية والخاصة، وترسيخ بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على المنشآت، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية