التنمية المحلية يُمول 4 مشروعات كبري بمدينة قنا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه يجري إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، سوف يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة ، بالإضافة إلي عدد ٢ مبني إداري ، وكافتيريا .
وبّين أنه المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلي مجمع الشوادر الجديد فور الانتهاء من تنفيذه ، منوهًا أن الجهات التنفيذية تلقت تنبيهات بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات ، والالتزام بالجدول الزمني المقرر.
وعقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا، شملت ( الشادر - السوق الحضاري - موقف نجع حمادي- تطوير كورنيش قنا ) و الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
أوضح المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن المحافظ، بحث خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للسوق الحضاري الذي يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، والذى يضم ١٣٢ محل ، بالإضافة إلي كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات ، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٠ مليون جنيه.
مشيرا إلي أنه بمجرد الإنتهاء من تنفيذ السوق الحضاري ، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلي السوق الجديد ، للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها.
و ناقش محافظ قنا، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير كورنيش النيل بقنا الذى يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل.
واستعرض المحافظ، معدلات تنفيذ موقف نجع حمادى بمدينة قنا ، والمعوقات التي تعترض انتظام العمل به ، موضحا أن الموقف يقع على مساحة ٧٥٠٠ م ، بتكلفة مالية تصل إلي ٢٥ مليون جنيه ، وهو يعد مرحلة أولى من مشروع تطوير مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا بالكامل ، وسوف تشمل أعمال التطوير ( مبني إداري من طابقين - احلال تندات ومظلات السيارات – ترميم السور الخارجي - محلات تجارية - وحدة خدمات للسيارات - تجديد واحلال دورات المياه - رصف الارضيات ) ، ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالى والحضارى للمدينة
ووجه المحافظ، بمتابعة أعمال تنفيذ تلك المشروعات بشكل دوري ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المنفذة حال تأخر معدلات التنفيذ.
حضور الاجتماعحضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة ، سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوى وكيل وزارة الاسكان والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل .
والمهندس أشرف عبدالسلام رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، واحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وشاذلى البرنس نائب رئيس مركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية يمول مشروعات مدينة قنا
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.