أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن القرار الصادر من وزير العمل حسن شحاتة والخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، ملزم من اليوم دون استثنئات ولايجوز تجاهله، لاسيما وأنه صادر عن المجلس القومي للأجور.

وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن القرار الصادر من وزير العمل ملزم لأصحاب منظمات الأعمال وأصحاب شركات القطاع الخاص.

مشروع قانون العمل الجديد

وحول مصير مشروع  قانون العمل الجديد، والذى ينتظره قطاع عريض من العاملين بالقطاع الخاص، شدد رئيس لجنة القوى العاملة على أهمية صدور هذا القانون الهام الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لافتا إلي أن مشروع قانون العمل تم طرحه فى الحوار الوطني، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية قد يستمر النقاش حوله أو إحالته للحكومة لضبط صياغة بعض مواده أو عودته لمجلس النواب لاستكمال مناقشته.

زيادة في رواتب القطاع الخاص بداية من يناير

يشار إلى أن وزير العمل كان قد وجه مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات،  لتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص. ووفقا لذلك سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري دون استثناء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل العمل

إقرأ أيضاً:

بعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبابي شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه المجلس في الوقت الراهن.

وكان مجلس النواب قد انتهى خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم الإثنين من مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر أن يتسكمل غدا بقية مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.

التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية

وأجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص  على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.

أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.. إنفوجرافمتى يعاقب الطبيب بالحبس عن الأخطاء الطبية؟| البرلمان يحسمالتسوية بمشروع قانون المسؤولية الطبية

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يكشف عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص
  • عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين
  • وزير الكهرباء يوافق على زيادة منحة العيد للعاملين إلى 1500 جنيه
  • بعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط
  • رئيس النواب ينتقد غياب وزير الصحة عن جلسة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزير الصحة عن مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • وزير الكهرباء يتفقد سير العمل بشركة نظم القوى
  • طرد لوكلير وهاميلتون من «جائزة الصين»
  • وزير الشئون النيابية: مراجعة بعض مواد قانون العمل لضمان التوازن بين العامل وصاحب العمل
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل