حمّل الجيش مسؤولية سلامتهم .. المؤتمر السوداني يدين إعتقال منسوبيه بولاية البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال حزب المـؤتمر السـوداني بولاية البحر الأحمر، إن السلطات الأمنية أعتقلت عدد من قياداتها من داخل دار الحزب بورتسودان.
الخرطوم _ التغيير
و أكد المؤتمر السوداني في بيان صحفي “أنه في وقت متاخر من ليلة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣م ، أقتحمت قوى تتبع للخلية الامنية بالبحر الأحمر دار حزب المؤتمر السوداني ببورتسودان وقامت بإعتقال كل من الصديق : عثمان طارق ، والصديق : مصعب محمد ، واثنين من المواطنين من دار الحزب كما قامت بتخريب مقتنيات الدار والعبث بالمستندات الموجودة داخله .
و أعتبر المؤتمر السوداني أن مثل هذا الاعتقال جزءاً من الاستهداف الممنهج للاحزاب السياسية المدنية المطالبة بوقف الحرب ولكل من وصفتهم بالوطنيين الشرفاء عبر حملات التخوين والشيطنة التي يقودها النظام المباد وعناصره.
وقال البيا :”إننا في حزب المؤتمر السوداني ولاية البحر الأحمر نرفض رفضاً قاطعاً مصادرة حريات السودانيين وندين سلوك الاعتقالات المستمرة للمواطنين ، و نحمل قوات الخلية الامنية كامل المسؤولية عن سلامتهم ونطالبها باطلاق سراحهم فوراً”.
وفي سياق تداعيات الحرب أكد المؤتمر السوداني موقفه الثابت الرافض لاستمرار الحرب، وحذر من أنها تفضي لإزهاق مزيد من الأرواح و وقوع الانتهاكات الجسيمة ، و وجدد الحزب مطالباته الدائمة لقادة طرفي القتال ، بضرورة إيقاف صوت البنادق والجلوس إلى طاولة المفاوضات وتغليب الحلول السلمية حقنا للدماء وصونا لوحدة الوطن وترابه، والتأسيس لحكم مدني ديمقراطي يحقق قيم الحرية والعدالة والمساواة ويضع حدا للحكم الشمولي والعسكري كما يحقق تداول سلمي للسلطة وينهي ظاهرة الانقلابات العسكرية ولإصلاح أمني وعسكري شامل يقود لجيش قومي مهني واحد.
إنتهاكات و اعتقالاتومنذ تفجر الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تنشط الاستخبارات التابعة للجيش في إعتقال المدنيين وقادة الأحزاب السياسية و لجان المقاومة والناشطين المطالبين بإيقاف الحرب في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات التي يُسيطر عليها الجيش.
و الأسبوع الماضي اعتقلت الإستخبارات العسكرية بولاية سنار عدد من أعضاء الحزب أعضاء غرف الطوارئ بولاية سنار.
قال حزب الأمة القومي في بيان أيضاً إن الإستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة بمدينة الدمازين اعتقلت عضو المكتب السياسي للحزب بإقليم النيل الأزرق صلاح زكريا.
وبحسب بيان للأمانة العامة للحزب كذلك اعتقلت الإستخبارات العسكرية بولاية سنار عدد من أعضاء الحزب أعضاء غرف الطوارئ بولاية سنار.
وأضاف البيان: “تعرض الحبيب الدكتور عزام فارس عثمان عضو أمانة الأطباء بالحزب للاعتقال من قبل قوات الدعم السريع بمنطقة ألتي بولاية الجزيرة دون إبداء أي أسباب”.
واعتبر البيان أن هذه الإنتهاكات بحق المدنيين تؤكد بجلاء “ضلوع الإستخبارات العسكرية في أجندة النظام البائد الإنتقامية بحق السياسيين والناشطين والمدنيين”.
وأضاف: “كما تؤكد الإنتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع في كافة الولايات التي تقع تحت سيطرتها”.
وأدان حزب الأمة القومي إستمرار هذه الإعتقالات “غير المبررة” وحمل الإستخبارات العسكرية وقوات الدعم السريع مسؤولية سلامة المعتقلين لديها.
الوسومالبحر الأحمر الجيش السلطات بورتسودان حزب المؤتمر السودانيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر الجيش السلطات بورتسودان حزب المؤتمر السوداني
إقرأ أيضاً:
لبنان أمام مسؤولية إنجاح التسوية
كتب صلاح سلام في" اللواء":مع بدء سريان وقف النار يتنفس اللبنانيون الصعداء، ويرتاح لبنان من كابوس العدوان الإجرامي. التسوية التي أوقفت الحرب الوحشية أثبتت مرة أخرى، أن لبنان ليس متروكاً من المجتمع الدولي، ولا من الأسرة العربية، رغم محاولات نتنياهو ووزرائه المتطرفين.
وبقدر ما أدت هذه التسوية إلى إنقاذ المنظومة السياسية من حالة الإرباك والعجز التي هيمنت على الوضع السياسي برمته طوال فترة الحرب، فإنها في الوقت نفسه ضاعفت مسؤولية أهل السلطة والسياسة في القيام بواجبات لبنان في هذه التسوية التي عومّت القرار ١٧٠١، وفرضت رقابة دولية صارمة على تنفيذ بنود ومندرجات القرار الأممي، تحت طائلة سحب الضمانات الدولية والتخلي عن الجهود الديبلوماسية، لإعادة الإستقرار إلى البلاد، في حال لم يُنفذ الجانب اللبناني تعهداته العملية، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الشرعية، وعدم التهاون بوجود عناصر مسلحة جنوب الليطاني.
لن ينفع الخوض في سجالات عقيمة حول الملابسات التي أدت إلى وقوع البلد في فخ الحرب المدمرة. ما حصل قد حصل، المهم أن نتدارس معاً، وبكل روح وطنية وإيجابية، الدروس والعبر من هذه الكارثة التي حلت بالوطن وشعبه لضمان عدم تكرار الأخطاء والممارسات الإستفرادية، وتجنب تفرد أي مكون لبناني بقرارات مصيرية مثل قرار الحرب والسلم.
أما الشق السياسي والأساسي في تعهدات الجانب اللبناني، فيتعلق بإجراء الإنتخابات الرئاسية في فترة أقصاها ستين يوماً، هي مدة الإختبار، حتى لا نقول الإنتداب، الدولي، وفي حال تخلف لبنان عن القيام بإلتزاماته في القرار ١٧٠١ ، يُكرْس تصنيفه كدولة فاشلة، لاتنفع معها عمليات الإنعاش الطبيعي ولا الإصطناعي.
الاتحاد يعسكر في دبي