بقيمة تتجاوز 538 مليون ريال.. “مدن” تُطلق 10 مشاريع تطوير جديدة في 6 مدن صناعية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” 10 مشاريع تطوير جديدة في 6 مدن صناعية، بقيمة تتجاوز 538 مليون ريال، بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية، توفيرًا للفرص المتاحة لمشاريع سلسلة القيمة ودعم المحتوى المحلي.
ويأتي ذلك التزامًا من “مدن” بإيجاد بيئة استثمارية نموذجية، تلبي طموحات المستثمرين في القطاع الصناعي، وتحقيقًا لمستهدفاتها بتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنويع مصادر الدخل، في إطار الدعم المقدم من الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع عقد إنشاء 80 مصنعًا ومنتجًا جاهزًا في المدينتين الصناعيتين بالأحساء والطائف، وواحة مدن بالأحساء، بمساحات 350 و450 متر مربع، إسهامًا في توفير حلول تعزز سهولة الأعمال، وتمكن رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترفع من مشاركتهم في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووقعت “مدن” 3 عقود إنشاء بنى تحتية متطورة بإجمالي مساحات تتجاوز 5,7 مليون متر مربع في التوسعة الشرقية للمدينة الصناعية بحائل، وفي المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، بهدف دعم واستدامة عمليات الإنتاج، وتلبية متطلبات الصناعات النوعية في المدن الصناعية.
وعززت “مدن” منظومة الخدمات الأساسية في المدن الصناعية بتوقيع عقد تنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض في المدينة الصناعية بالطائف، وإنشاء محطة تحويل جهد 132 / 13.8 ك.ف وسعة 134 م.ف.أ في المدينة الصناعية بتبوك لرفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة القدرة الإنتاجية في مجتمع صناعي متكامل ومستدام.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس الجمعة: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة
ووقعت “مدن” عقد تنفيذ طريق إضافي، يربط بين المدينة الصناعية الثالثة بالدمام ومدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” لتحقيق التكامل مع مكوناتها الصناعية، والاستفادة من خدماتها اللوجستية المميزة والميناء الجاف الذي يتم تنفيذه حاليًا، كما تم إبرام عقد إنشاء محطة الدفاع المدني في المدينة الصناعية بحائل لرفع مستوى الأمن بالمدينة، وحماية الأصول والممتلكات الاستثمارية والمجتمعات المحيطة بالمدن الصناعية.
وتواصل “مدن” تطوير البنى التحتية المتكاملة، وتقديم الدعم للصناعيين بتوفير الأراضي المطورة ومنتج المصانع الجاهزة في مدنها الصناعية حول المملكة وفق مستهدفاتها لتحقيق تنمية متوازنة، تركز على الاستفادة من مميزاتها التنافسية جغرافيًا وبشريًا وإنشائيًا، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وتتولى “مدن” مهام تطوير أراض صناعية متكاملة الخدمات، إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل على تطوير منظومة استثمارية، وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين ريادة الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تضم أصولاً صناعية واستثمارية ولوجستية، تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميًا بوجود أكثر من 209 ملايين متر مربع مساحات مطورة، وأكثر من 6,443 مصنعًا، وما يزيد على 1,323 مصنعًا جاهزًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي