موقع النيلين:
2024-11-23@03:25:56 GMT

أسئلة صعبة في زمن حويصلة الوزة

تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT


ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية الدعوات لتسليح المواطنين السودانيين. إن الحجة الداعمة للمقاومة الشعبية المسلحة واضحة وبسيطة: لقد ارتكب الجنجويد أعمال عنف مدمرة ضد المواطنين المدنيين المسالمين العزل في كل مكان، بما في ذلك الاغتصاب والنهب والقتل على نطاق واسع. وبما أن الجيش فشل في حماية المواطن من عنف الجنجويد، فإن الشيء الوحيد المتبقي للمواطنين هو تسليح أنفسهم لحماية حياتهم وسلامتهم وممتلكاتهم ومدنهم.

إن الدعوة إلى حمل السلاح يتبناها الإسلاميون، ولكن أيضا يتم تبنيها من قبل أشخاص ليسوا إسلاميين، وبعضهم ظل من أعداء الإخوان مدى الحياة.

وكما هو متوقع، أعرب العديد من الصادقين والصالحين عن تحفظاتهم، وزعموا أن تسليح المواطنين ينطوي على مخاطر كبيرة قد تنتهي بحدوث فوضى كاملة.

لكن بالطبع كانت آلة الدعاية الجبارة الموالية للجنجويد مفرطة النشاط في معارضة تسليح المواطنين رأفة بالجنجويد من يتم إيقافهم بعمل شعبي مضاد.

وياتي هذا المنحي من جهات روجت للعمل المسلح لعقود ضد البشير وخدمت كعضوية أو تحالفت مع ميليشيات تمت إدانتها بجرائم حرب من قبل أكبر منظمات حقوق الأنسان ومن الأمم المتحدة. حلال عليهم العمل المسلح المعرقن والمستند علي القبيلة حين يناسبهم، حرام علي غيرهم. نفاق.

لقد كنت طوال حياتي وما زلت ضد العمل السياسي المسلح، منذ أن كان المتحولون الجدد إلى السلام يشنون الحرب ضد نظام الأخوان ويضفون الشرعية على الميليشيات العرقية ضد نظام البشير.

ولم أغير موقفي أبدا إلي يومنا هذا وأشير إلى أن التحفظات على تسليح المواطنين مشروعة، أتفقنا أم أختلفنا، سواء أن عبر عنها مواطنون شرفاء أو أبواق تحالف الجنجويد.

لكن الوقوف ضد تسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم ضد إرهاب الجنجويد يفرض سؤالاً على معارضي التسلح “كيف تنصح العزل بالدفاع عن أنفسهم”؟ – أم تريدهم أن يجلسوا على مؤخراتهم ويتلقوا ويقبلوا الاغتصاب والنهب الجنجويدي ثم يديروا لهم الجمبة الايسر؟
ويجب أن تعلم أن شعار لا للحرب طوال تسعة أشهر دامية لم يحقق شيئا، ولم يحم امرأة مغتصبة واحدة أو مسلاتي مباد عرقيا.

وبغض النظر عمن يطيل أمد هذه الحرب، فهل على المواطنين أن يجلسوا ويقبلواعنف الجنجويد الذين أخرجوهم من دورهم حتى يتفق أعداء السلام على وقف الحرب، سواء كانوا الجنجويد أو الإخوان أو البرهان؟

ومن السخافة والكذب الشديد القول بأن هذه الحرب بين الجنجويد وجيش الإخوان حصراً وأن الشعب لا ناقة له فيها ولا جمل لأن هذا الادعاء تكذبه حقيقة أن الجنجويد يرهبون وينهبون ويغتصبون المدنيين العاديين العزل ويدفعونهم للفرار والهرب من مدينة إلى أخرى لأنهم يعرفون ما يحدث عندما يحتل الجنجويد مدنهم.

كما أن هذا الادعاء تدحضه حقيقة أن الجنجويد يهاجمون المدن وحتى القرى التي لا يوجد بها إخوان ولا جيش ولا أهمية استراتيجية لها أو وعسكرية بما في ذلك قري لم يسمع بها أحد من فرط هامشيتها وبساطتها . ومهما كانت هذه الحرب فهي أيضا حرب ضد المواطن السوداني في بيته وماله المنهوب وفي أجساد نسائه وضد مؤسسات الدولة كما تشهد بذلك البنوك المحروقة وغيرها من الأصول العامة والبني التحتية المدمرة عمدا.

الحقيقة أنه لا توجد إجابة سهلة لمشكل تسليح الشعب في بيئة أصلا مسلحة تعج بعشرات المليشيات الأثنية كما أن هناك اثنيات داخلة باكثر من صرفة مليشية.

سنحترم المعارضين للتسليح المتسرع، ونحن منهم، لو توقفوا عن تشجيع العنف الجنجويدي ببذل الغطاء السياسي والاعلامي الذي يوفر له الحماية في الداخل والخارج بما يساعده علي الأستمرار. وسنحترمهم أكثر لو ساهموا في فضح وإدانة العنف الجنجويدي في الدخل والخارج بدلامن توفير الغطاء السياسي له.

آخر كسرة في عام ٢٠٢٣ الأكثر برازية: في زمن ما ، كنا نختم كل عام بأغنية “لا تحلموا بعالم سعيد فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد ! وخلف كل ثائر يموت أحزان بلا جدوى “. وبتاويل القصيدة يمكن أن ننفي عنها التشاؤم المغلق ثم نفسرها علي أنها أيضًا تحذيرا واضحا لنا بأنه سينتهي بنا أمر التاريخ إلى عالم أسوأ إذا واصلنا في هذا المسار الغبي من العمل الاجتماعي والسياسي. القصيدة نبوءة تهدف لمنع تحققها بتشجيعنا على تغيير سلوكنا لتجنب مستقبل أسوأ.

معتصم اقرع

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: تسلیح المواطنین

إقرأ أيضاً:

تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر طرف ثالث

كشف تقرير نشره موقع "آي نيوز" عن دور "غير مباشر" تلعبه بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم التجارة العسكرية البريطانية مع الاحتلال وكيفية تعامل المملكة المتحدة مع تصدير الأسلحة.

وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية قالت إن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في العامين 2022-2023 بلغت 60.2 مليون جنيه إسترليني، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها رسميا.

لكن المعلومات التي حصل عليها موقع “آي نيوز” بناء على قانون حرية المعلومات تكشف أن بريطانيا ساعدت إسرائيل عبر طرق غير مباشرة لزيادة حجم الأسلحة المصدرة إليها، حيث تمت المصادقة على صادرات عسكرية إضافية إلى إسرائيل بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة، ولكن من خلال الولايات المتحدة.

وذكر الموقع أن بريطانيا استخدمت ما يعرف بـ"الطرف الثالث" أو رخص الاندماج لتصدير الأسلحة، ما يتيح لشركات بريطانية شحن معدات إلى مصنعي الأسلحة الأمريكيين الذين يقومون بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تباع في النهاية لدولة الاحتلال.


هذه الطريقة القانونية لبيع الأسلحة، التي تستغل الشركات البريطانية إرسال المعدات إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميعها وبيعها لإسرائيل، أثارت انتقادات من قبل بعض الناشطين. حيث يشيرون إلى أن هذه الطريقة تخفي القيمة الحقيقية للعقود العسكرية المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، ويطالبون بالمزيد من الشفافية في نظام تصدير الأسلحة البريطاني.

ويعد هذا النوع من التراخيص قانونيا بموجب التشريعات البريطانية، ويُسمح بتصدير الأسلحة من خلاله لمدة تصل عادة إلى عامين، حسب التقرير.

ولفت الموقع إلى أن بريطانيا قدمت رخصا غير مباشرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل أنظمة راجمات إطلاق الذخيرة ومكونات محركات الطائرات.

وقال أوليفر فيلي- سبراغ، مدير الأسلحة والأمن في منظمة "أمنستي إنترناشونال" في بريطانيا، إنه يجب إغلاق "باب التحايل" هذا، واصفا النظام بأنه معادل دولي لطريقة "انقر وخذ" المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم نقل الأسلحة من طريق غير مباشر إلى "إسرائيل".

فيما علق النائب البريطاني بريان ليشمان، قائلا إن هذا الكشف يعتبر "أكثر من مجرد مثير للقلق"، بل يعزز الحاجة الملحة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومة المملكة المتحدة نفسها أثارت مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

ورغم هذه الانتقادات، كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أكد في تصريحات سابقة أن فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل سيكون "موقفا خاطئا". وأضاف أن حظر جميع المبيعات يعني حظر الأسلحة لأغراض دفاعية، وهو أمر غير مقبول في ظل الوضع الراهن.

وكشف التقرير أيضًا عن أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما في ذلك شركات مثل "رولز رويس" و"بي إي إي سيستمز"، قد استخدمت رخص الإندماج لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة مع إسرائيل كـ"جهة نهائية" لتلك الأسلحة.

وتؤكد منظمة "أمنستي إنترناشونال" أن دولة الاحتلال قد استخدمت الأسلحة المصنوعة من مكونات بريطانية، مثل مدافع الهاوتزر "أم109" التي تصنعها "بي إي إي سيستمز"، في الهجمات بالفسفور الأبيض ضد غزة.

وفيما يتعلق بالشركات البريطانية، قالت شركة "بي إي إي سيستمز" إنها لا تصنع الفسفور الأبيض ولا تبيع معدات عسكرية مباشرة إلى "إسرائيل"، بينما قالت "شركة رولز رويس"  لموقع "آي نيوز" إنها تورد "محركات وحلول طاقة" وتلتزم بكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على الصادرات والعقوبات.

من جهة أخرى، أشارت بيانات حرية المعلومات إلى أن بريطانيا صادقت على 113 مليون جنيه إسترليني من تراخيص الأسلحة، مع تصنيف إسرائيل كـ"الجهة النهائية المعتمدة" للمعدات.

وأشار الموقع إلى أنه جرى تصدير مكونات لطائرة مقاتلة أف-35 إلى إسرائيل بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني، وفقا للوثائق، بينما تم تصدير شحنات من مكونات مقاتلات أف-35 من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بين عامي 2016 و2023.


ورغم ذلك، فإن الحكومة البريطانية استثنت مبيعات مكونات أف-35 من إحصائياتها الرسمية، حيث بررت ذلك بأن تعليق هذه المبيعات قد يؤثر على سلسلة الإمداد العالمية للمقاتلات ودور إسرائيل الإستراتيجي في الناتو، فضلا عن دعمها لأوكرانيا.

وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية لم تشمل في إحصائياتها المبيعات غير المقيدة لإسرائيل مثل مكونات مقاتلات أف-35، مشيرًا إلى أن بريطانيا أرسلت 34 شحنة من مكونات هذه الطائرات إلى إسرائيل بين 2016 و2023، مع 19 شحنة فقط خلال عامي 2022 و2023.

وفي تعليق على هذا الدور البريطاني في الصراع في غزة ولبنان، قال سام بيرلو فريمان، منسق البحث في منظمة "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إن "الحكومة البريطانية تزعم أنها تدعو لوقف إطلاق النار، ولكن الأدلة تظهر أن بريطانيا لا تزال متورطة في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، ليس فقط من خلال مبيعات الأسلحة بل أيضا عبر الدعم العسكري المباشر".

وفي السياق، أكد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن "الحكومة علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالاستخدام في العمليات العسكرية في غزة"،  مشيرا إلى أن "كل حالة يتم تقييمها على حدة، بما في ذلك صادرات الأسلحة عبر دول ثالثة حيث تكون إسرائيل هي الجهة النهائية المستفيدة"، وفقا للتقرير.

مقالات مشابهة

  • منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
  • أبرز أسئلة الأفراد المستقلين في برنامج حساب المواطن
  • إبرة البرهان .. آلة التفكيك المدمرة لأبنية الجنجويد
  • بوتين يتوعد: سنستهدف داعمي تسليح أوكرانيا
  • الجنجويد منظمة إرهابية
  • *10 أسئلة و ملاحظات مهمة حول المواجهة الشرسة بين روسيا وبريطانيا في مجلس الامن، بخصوص السودان
  • ???? أطلق الجنجويد الرصاص في السماء وقالوا: إنهم قتلوا الله
  • تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر طرف ثالث
  • الجبهة التركمانية العراقية: انتهاكات عشية بدء التعداد السكاني
  • أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بايدن بوقف تسليح إسرائيل