المستندات المطلوبة لترخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
المستندات المطلوبة لترخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة.. يبحث العديد من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طرق الحصول على رخصة لمشروعاتهم غير الرسمية لتقنين أوضاعهم ، دون التعرض إلى أي مسائلة قانونية، أو وقف المشروع الخاص بهم، لذلك حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المستندات والبيانات التي يتقدم بها صاحب المشروعات غير الرسمية، للحصول على الترخيص المؤقت، يساعدهم على مزاولة النشاط بشكل قانوني، لحين صدور رخصة نهائية.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد " المسنتدات المطلوبة لترخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المستندات المطلوبة لترخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة
حددت المادة 13 من القانون على أنه "يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسؤولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة"، وتشمل تلك المستندات الآتي:
البطاقة الضريبية.
السجل التجاري.
سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع.
إثبات الشخصية لصاحب المشروع.
موافقة إدارة التنظيم.
موافقة المركز المختص بالتراخيص.
موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
الموافقات أو المستندات الأخرى اللازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
في حال رد الجهة بطلب استيفاء أي اشتراطات إضافية من صاحب المشروع للحصول على تلك الموافقات، يتم إخطاره بها لاستيفائها على أن تصدر موافقة الجهة في هذه الحالة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعادة إخطارها بقيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات، وفى حالة عدم قيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات لمدة 12 شهرا من تاريخ إخطاره اعتبر طلبه لاغيا ويحفظ، ويجوز التقدم بطلب جدید حال رغبته في ذلك.
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات السابق ذكرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة السجل التجارى متناهية الصغر مزاولة النشاط من تاریخ
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل