مكاسب بالمليارات.. أكبر مصفاة نفط في مصر تسبب انتعاشة كبيرة بسوق البترول|خاص
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تفقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، الأحد، مشروع توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول، لمتابعة تقدم الأعمال في استكمال المراحل النهائية والتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية.
وأكد الملا، أهمية الإسراع بالدخول في مرحلة التشغيل النهائي واستكمال المراحل الأخيرة وفقًا للبرنامج الزمني، مضيفًا أن هذا المشروع من أكبر المشروعات التي يجري تنفيذها على صعيد الاقتصاد المصري وليس في قطاع النفط والغاز فقط، "والتي سنلمس مردودها الاقتصادي الكبير عند اكتمال التنفيذ من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل تكاليف استيرادها وتوفير النقد الأجنبي".
وأوضح أن ما تحقق في إنجاز توسعات ميدور يمثّل قصة نجاح في تنفيذ مشروع فريد من حيث الحجم والاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة وتحدي تنفيذه في قلب مصفاة تكرير قائمة، وهو ما نجحت فرق العمل في تنفيذه بأعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة.
وتابع: "تنفيذ هذا المشروع بأيدي الكفاءات البترولية المصرية أمر يدعو إلى الفخر بامتلاك بلادنا كوادر بترولية عالية الكفاءة استطاعت استيعاب ومواكبة تطبيق التكنولوجيات العالمية في التنفيذ والتشغيل ومراحل العمل المختلفة"، حسب تصريحات وزير البترول".
وأكد الملا، أن تنفيذ المشروع بوساطة كفاءات مصرية وباستعمال مكون محلي في جانب كبير من وحدات المشروع له مردود إيجابي من حيث تخفيض تكاليف التنفيذ لهذه النوعية من المشروعات مقارنة بالعديد من بلدان العالم التي لا تمتلك هذه المقومات.
من المقرر أن ترتفع طاقة الإنتاج لأكبر مصفاة نفط في مصر، وهي مصفاة ميدور، بنسبة 60%، لتصبح نحو 160 ألف برميل يوميًا، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
كما يوفر المشروع، الذي بلغت تكلفته الاستثمارية 2.7 مليار دولار، منتجات نفطية عالية الجودة، بكميات تبلغ 3 ملايين طن سنويًا، وفي مقدمتها السولار والبنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والبوتاجاز والكبريت.
سنشهد طفرة عام 2024وفي هذا السياق، أشاد وزير البترول المهندس طارق الملا بجهود العاملين في تنفيذ المشروع الكبير، الذي شارك فيه آلاف العاملين بقطاع البترول، كما أشاد بروح الفريق في إدارة التنفيذ لمشروع التوسعات.
ولفت الملا إلى أن العام الجديد 2024 سيشهد طفرة تكلل كل الجهود، بإنهاء الأعمال في كل الوحدات، ودخول مرحلة التشغيل النهائي لتوسعات مصفاة ميدور.
وبدوره، استعرض رئيس شركة ميدور المهندس صلاح جابر، موقف جاهزية التشغيل للوحدات الإنتاجية الجديدة بالمشروع، موضحًا دخول عدد كبير من وحدات المشروع مرحلة التشغيل التجريبي مؤخرًا، ومنها وحدة معالجة السولار الجديدة للإنتاج بالمواصفات الأوروبية (Euro5).
كما لفت إلى تشغيل جميع مرافق وتسهيلات مشروع التوسعات، مشيرًا إلى موقف الأعمال الجارية في باقي الوحدات لاكتمال جاهزيتها للتشغيل التجريبي، وفقًا للبرنامج الزمني المستهدف.
وأضاف: "من المقرر أن يُسهم المشروع في رفع طاقة التكرير لمصفاة ميدور إلى 160 ألف برميل يوميًا، بزيادة نسبتها 60%"، لافتًا إلى الانتهاء بنجاح من إعادة تأهيل جميع الوحدات القائمة في المصفاة.
مجمع إنتاج السولار الجديدويشهد مشروع توسعات أكبر مصفاة نفط في مصر منظومة عمل نفطية متكاملة، لتنفيذه وتشغيله وصيانته وإمداده بمقومات الإنتاج من خلال الشركات المصرية.
وشاركت في تنفيذه كل من بتروجت وإنبي، بالتعاون مع المقاول العام شركة "تكنيب" العالمية، كما تشارك في منظومة عمله بالتعاون مع "ميدور" كل من شركات إيبروم وبترومنت وصان مصر وميدتاب وغازكو وشركات أخرى، بالإضافة إلى متابعته مشروعات التوسع في أكبر مصفاة نفط بمصر، تابع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مشروعي مجمع إنتاج السولار في أسيوط (أنوبك) ومصنع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) من قش الأرز (ووتك) بمدينة إدكو، وهو أحد المشروعات الخضراء التي يستثمر في تنفيذها قطاع النفط المصري.
وقال الملا، إن مجمع إنتاج السولار الجديد في أسيوط يُعد أحد أهم المشروعات التي ينفذها قطاع النفط، ضمن خطة الدولة للاستفادة القصوى من مواردها، وتنمية محافظات الصعيد، كما أنه من أهم مشروعات القيمة المضافة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، باعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير النفط باستعمال تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت.
سيحول المجمع المازوت المنتج من مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول إلى منتجات نفطية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتابع المهندس طارق الملا عرضًا توضيحيًا من رئيس شركة أنوبك المهندس محمد بدر، لتقديم أعمال الإنشاءات والتركيبات بموقع المشروع، ووصول وتركيب المعدات الكبرى من أبراج ومفاعلات وأفران وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية والضواغط والطلمبات والآلات والمعدات.
ويعمل المشروع، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 2.9 مليار دولار، على توفير السولار بالمواصفات الأوروبية، والنافثا المستعملة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين، والبوتاجاز والكبريت بوصفها منتجات ثانوية، وغيرها من المنتجات.
ويقول المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولى، إن بالفعل مصفاة ميدور اكبر مصافي مصر من حيث تعددية الوحدات التحويلية بقياس درجات التعقيد للوحدات التصنيعية لوجود مجمع التكسير الهيدروجيني ومجمع تفحيم المازوت ذات التصنيف الاعلي مع حيث معامل التعقيد العالمي وبالتالي فالمصفاة لا يخرج منها المازوت كمنتج كاغلبية مصافي التكرير وهذا أحد أسباب الربحية العالية لمصفاة ميدور، أما اكبر مصافي التكرير في مصر من حيث كميات الخام المكررة يوميا فيقع معمل تكرير مسطرد في المقام الأول البالغ طاقتة التكريرية في اليوم ما يعادل 175 الف برميل يوميا إلا أنه يعتبر من المصافي البسيطة حيث قلة عدد الوحدات التحويلية داخل المصفاة.
وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وطبقا للتصنيف العالمي لمصافي التكرير من حيث طاقة التكرير فتقع مصفاة ميدور في ما يسمي بالمصافي المتوسطة والتي تقع ما بين طاقة تشغيل 100- 200 الف برميل يوميا.
وأشار يوسف، إلى أن اعتمد قطاع البترول المصري علي سياسة توزيع مصافي التكرير علي مستويات جغرافية فجميع أنحاء البلاد تقع بها مصفاة لتكرير البترول ففي الشرق تقع مصافي السويس والنصر وفي الشمال تقع مصافي الإسكندرية والعامرية وميدور وفي وسط الدلتا تقع مصفاة طنطا وفي القاهرة تقع مصفاة القاهرة والمصرية وفي الصعيد تقع مصفاة اسيوط ..وهذا من الخيارات الاستراتيجية العامة للتخطيط لمصافي مصر لذلك اتجهت لبناء مصافي بطاقات تشغيل صغيرة ومتوسطة دون الكبيرة .
وتابع: "مصفاة ميدور تتميز بقدرات تشغيلية مرتفعة للغاية فتستطيع التعامل مع أنواع خامات بترول مختلفة ومتعددة كما تستطيع التعامل مع منتجات بترولية ذات قيمة منخفضة بتحويلها لمنتجات خفيفة عالية القيمة كالبوتاجاز والبنزين ووقود النفاثات والديزل".
والجدير بالذكر، أن أكبر مصفاة نفط في مصر سوف تعزّز من قدرات الدولة على زيادة إنتاج المشتقات النفطية، والاستغناء التدريجي عن استيراد الوقود الذي يلتهم جزءًا من احتياطيات النقد الأجنبي "الدولار".
وتُعد مصفاة ميدور في محافظة الإسكندرية هي الأكبر في مصر، إذ تشهد حاليًا مجموعة من التوسعات باستثمارات كبيرة، حتى تدخل حيز التشغيل الكامل في عام 2024، حسب المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول مصفاة ميدور وزير البترول الاسكندرية منتجات بترولية المهندس طارق الملا مصافی التکریر وزیر البترول مصفاة میدور فی تنفیذ من حیث
إقرأ أيضاً:
أي مكاسب سيجنيها القرن الأفريقي من اتفاق المصالحة بين أثيوبيا والصومال ؟
بعد شهور من التوتر الحاد بين الصومال وجارتها الكبرى أثيوبيا على خلفية إعلانها وجمهورية أرض الصومال الانفصالية غير المعترف بها دوليا اتفاق مبادئ يمنح أثيوبيا منفذا بحريا على خليج عدن، أفلحت جهود الوساطة التركية في إنهاء التوتر الحاصل بين البلدين باتفاق مصالحة وصف بأنه “تاريخي” قد يفتح صفة جديدة في منطقة هي الأكثر اضطرابا الأكثر تنافسية على النفوذ في شرق أفريقيا.
الثورة / أبو بكر عبدالله
«إعلان انقرة» الذي أفصح عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام للمصالحة بين الصومال وأثيوبيا بعد لقاء قمة جمعه بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة، عزز الآمال بطي صفحة التوتر المرتفعة التي عاشتها الدولتان منذ مطلع العام الجاري وأفضت إلى خارطة تحالفات إقليمية ودولية أثارت القلق من تحول القرن الأفريقي إلى مسرح لتسابق محموم على النفوذ.
وبدا من خلال التصريحات التي أعلنتها السلطات الأثيوبية والصومالية تجاه اتفاق المصالحة أن الدبلوماسية التركية الناعمة تجاوزت كثيراً من الخلافات بسلاسة أخمدت معها بؤرة توتر كادت أن تقود منطقة القرن الأفريقي إلى هوة حرب سحيقة.
السر في ذلك اعتماد جهود الوساطة التركية على قواعد أساسية يتصدرها وقف التصعيد بين البلدين لتهيئة أرضية مشتركة للتفاوض، والحصول على التزامات من الجانبين باعتماد الحل الدبلوماسي لإنهاء الأزمة والعمل على معالجة سائر المخاوف الصومالية المتعلقة بسيادته ووحدة أراضيه.
غير أن ما أثار التساؤلات هو عدم إفصاح أنقرة وطرفي النزاع عن بنود الاتفاق الذي بقي محصورا في دائرة الدولة الوسيطة وقيادتي البلدين اللتين اكتفتا بما أعلنه الوسيط التركي والترحيب بما تحقق، فيما بدا تفويضا مفتوحاً للوساطة التركية من بوضع خارطة طريق للحل الدبلوماسي تلبي مصالح البلدين وتجنبهما الانزلاق في صراع مسلح وفي الوقت ذاته ترفع الحرج عن طرفي النزاع تجاه الالتزامات والاتفاقيات الموقعة سابقا مع أطراف داخلية وإقليمية أو دولية.
مع ذلك كانت تصريحات المسؤولين في مقديشو وأديس أبابا مرحبة ومتفائلة وحملت رسائل أن كلا الجانبين حصلا على ما يرغبان به سواء في تفهم الحاجة الأثيوبية للمنفذ البحري والحاجة إلى احترام مصالح الصومال وسيادته، في ظل تقارير غير رسمية تحدثت عن أن الحكومة الصومالية ربما سمحت فعلا لأثيوبيا بالحصول على منفذ بحري بشكل رسمي، لكن ليس عبر جمهورية أرض الصومال الانفصالية التي ترى مقديشو أنها جزء من أراضيها رغم استمرار وضعها بالحكم الذاتي غير المعترف به دوليا.
وليس خافيا أن تركيا اختارت المضي بسياسة الدبلوماسية الناعمة في هذا الملف الشديد الحساسية على قاعدة درء المخاطر بدلا من تحقيق انتصار بكلفة باهظة، وهو ما حدث فعلا في حالة الخلاف الصومالي الأثيوبي في ظل الكلفة السياسية والاقتصادية الكبيرة التي كان ينتظر أن يتكبدها البلدان في حال تصاعد الخلاف إلى نزاع مسلح قد يحقق فيه الطرف الأقوى انتصارا مؤقتا بطعم الهزيمة.
مكاسب صومالية
القراءة السريعة لما حدث في ملف الأزمة الصومالية الأثيوبية تخلص إلى نتيجة واحدة وهي أن الأزمات الداخلية التي تعيشها كل من الصومال وأثيوبيا كانت السبب الأول في انخراط الطرفين في صفقة مصالحة تحفظ ماء الوجه وتحقق لكل طرف ما يريدها بعيدا عن شبح المخاوف التدخلات الخارجية التي يمكن أن تفرض معادلات جديدة لا يرديها أي طرف.
والتصريحات المعلنة من الجانبين عقب إعلان الاتفاق حملت اعترافا ضمنيا بأن الاتفاق لبى مطالب أثيوبيا في تقليل مستوى التوتر والخروج من عبء الضغوط الخارجية التي تصاعدت مؤخرا مع تصاعد في أزماتها الداخلية، كما لبى مطالب الصومال في الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار الداخلي وحماية السيادة الوطنية وتحويل النزاع إلى فرصة لتعاون مثمر يصب في مصالح البلدين اللذين يخوضان معركة شرسة لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي.
يمكن القول بثقة إن اتفاق المصالحة حقق مكاسب كبيرة للدولة الصومالية الفتية في الحفاظ على سيادتها واستقرارها الداخلي وإغلاق ملف التوتر الحدودي مع جارتها الكبرى أثيوبيا التي تعتبر دولة محورية في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، بما يعنيه ذلك من ترسيخ دعائم الأمن في الداخل الصومالي وهو جل ما تريده الحكومة الصومالية التي تواجه تحديات أمنية كبيرة في مشروعها المتمثل في إعادة بناء الدولة بعد حرب أهلية استمرت لنحو 3 عقود.
ذلك أن استقرار العلاقة مع أثيوبيا سيساهم بلا شك في تعزيز الوحدة الوطنية الصومالية كما انه سيضعف قدرة الجماعات المسلحة على استثمار هذا النزاع لتوسيع نفوذها، كما سيقلل من فرص النزعات الانفصالية المشتعلة في إقليم بورت لاند الانفصالي والمناطق الحدودية الصومالية.
زيادة على ذلك فإن من شأن اتفاق المصالحة أن يؤسس لتعاون أمنى واعد بين مقديشو واديس ابابا لمواجهة التهديدات المشتركة ولا سيما الجماعات الإرهابية مثل تنظيم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والذي يمثل واحدا من أكبر التهديدات التي تواجهها الدولة الصومالية.
من جانب آخر فإن الحد من التوترات مع أثيوبيا سيسمح للصومال بالتركيز على استعادة السيطرة على أراضيها الداخلية عوضاً عن الانشغال بالصراعات الحدودية، كما سيؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة في تسهيل حركة التجارة والاستثمارات، مع دولة تمتلك سوقا كبيرة وينتظر أن تدير نشاطها البحري عبر منافذ بحرية صومالية.
بالمقابل فإن التقديرات كانت تشير إلى أن عدم انخراط الصومال باتفاق المصالحة كان سيقود إلى آثار سياسية وأمنية واقتصادية لن تتحملها الدولة الصومالية في الوقت الراهن، وسيحرم الصومال من فرص التنمية في بناء اقتصادها الوطني وإعادة الإعمار والمضي بمشاريعها العملاقة في المياه والطاقة، كما سيحرمها من مكاسب اقتصادية هائلة مع تركيا التي وقعت معها العديد من المشاريع الاقتصادية في مجالات البنية التحتية والنقل واستخراج الموارد النفطية.
ويبدو أن الحكومة الصومالية كانت مدركة للمخاطر الأمنية والاستراتيجية التي كانت ستواجهها في حال تصعيد التوتر إلى حرب مع أثيوبيا، خصوصا بعد أن أفصحت دوائر القرار الإسرائيلية عن مشاريعها المستقبلية في جمهورية أرض الصومال الانفصالية وطموحاتها في تمتين العلاقات مع هرجيسا وإقامة قاعدة عسكرية على سواحل الإقليم الانفصالي.
مكاسب أثيوبية
في مقابل المكاسب التي يُرجح أن تحصدها الصومال، يمكن رصد العديد من المكاسب التي تنتظرها أثيوبيا من اتفاق المصالحة وفي المقدمة تحقيق أديس أبابا مشروعها الاستراتيجي بالحصول على منفذ بحري بصورة سلمية دون الاضطرار إلى استخدام وسائل عسكرية من خلال الموانئ الصومالية التي ستمنح الدولة الأثيوبية ميزات اقتصادية لدعم تجارتها الخارجية وتقليل تكاليف النقل من جهة، ومن جهة ثانية فتح مجالات تعاون اقتصادي جديدة مع الصومال قد تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الإثيوبي.
ليس بعيدا عن ذلك ما تنتظره أثيوبيا في تقليل التوترات في المناطق الحدودية المضطربة، وفتح مجالات للتعاون لمكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات المشتركة، وخاصة حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الناشطة على طول المناطق الحدودية بين البلدين.
ومعروف أن أثيوبيا تربطها مع أنقرة مصالح اقتصادية كبيرة، إذ تحتل انقرة مركز الصدارة في الاستثمارات التركية في أثيوبيا التي تعتبر تركيا شريكها الأول من حيث الاستثمارات، وهي ورقة رابحة كثيرا لأثيوبيا الحبيسة قد تؤدي خسارتها إلى تداعيات اقتصادية تهدد الدولة الأثيوبية.
وبالمقابل فإن مناخ الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي سيشجع تركيا ودولاً أخرى على دعم مشاريع استثمارية في أثيوبيا، كما سيسهم في فتح الأسواق الصومالية أمام المنتجات الإثيوبية، كما سيفتح الطريق لقاطرة تعاون واسعة بينها والصومال وتركيا في تطوير مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، والسكك الحديدية، وخطوط الطاقة وغيرها من المشاريع الهادفة إلى تطوير الموارد المائية والطاقة مع الصومال.
وقياسا بحجم المكاسب المحققة، كانت التوقعات تشير إلى سلسلة أزمات عميقة ستعيشها أثيوبيا في حال لم تنخرط في اتفاق المصالحة، تبدأ ببقاء هذه الدولة حبيسة لسنوات قادمة وعرضة للتوترات الحدودية مع جارتها الصومالية وأكثر من ذلك عرضة لتفاقم أزماتها الاقتصادية، وأكثر من ذلك أزماتها الأمنية في ظل التقارير التي تحدثت عن تصاعد قدرات تنظيم «داعش» في إقليم بونتلاند الصومالي، وهو التوسع الذي دفع مجموعة الأزمات الدولية إلى إطلاق تحذيرات من أن التنظيم يخوض مرحلة إعادة تشكيل جديدة انطلاقا من أراضي الإقليم الصومالي الانفصالي.
مكاسب تركية
المؤكد أن تركيا حققت إنجازا كبيرا في رعايتها اتفاق المصالحة الصومالي الأثيوبي خصوصا وهو تماشى مع طموحاتها وأهدافها في تعزيز نفوذها الإقليمي، ومساعيها لإدارة مشاريع اقتصادية عملاقة في القرن الأفريقي، تعوض خسائر تواجدها العسكري المتنامي في منطقة القرن الأفريقي وخصوصا في الصومال التي وقعت معها اتفاقية حماية ودفاع عسكري بداية العام الجاري وأنشأت فيها قاعدة عسكرية لحماية السواحل الصومالية.
ولم يعد سرا أن رعاية أنقرة لاتفاق المصالحة هذا ارتبط باستراتيجيتها لتعزيز دورها الإقليمي والدولي، خاصة في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية وهي الخطوة التي ستساعدها في توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في واحدة من اهم المناطق الاستراتيجية في العالم.
ومعروف أن لدى تركيا استثمارات قائمة في الصومال، كتشغيل ميناء مقديشو ومشاريع تنموية، ورعايتها لجهود المصالحة بين مقديشو وأديس أبابا ستعزز بلا شك من استمرارية هذه المشاريع، كما ستفتح أمام الشركات التركية المجال لتوسيع استثماراتها بكلتا الدولتين بالعديد من المجالات الحيوية التي تحتاجها دول المنطقة ولا سيما في البنية التحتية والزراعة، والطاقة، والتعدين.
والأهم من ذلك أن نجاحها في تحقيق المصالحة وإنهاء التوتر بين الصومال وأثيوبيا سيفتح أمامها آفاقا كبيرة في مد جسور الشراكة الاستراتيجية مع الصومال وأثيوبيا في آن واحد، وهي الجسور التي ستفتح المجال أمامها لتعزيز شراكاتها مع دول أخرى في إفريقيا، كما سيتيح لها دوراً مهماً في سياسات المنطقة، ويدعم مكانتها كوسيط موثوق في النزاعات وتقديمها كدولة داعمة للسلام.
هذه المكاسب لا شك ستمنح تركيا فرصا للعب دور المنافس القوي في منطقة تتنافس عليها قوى دولية عدة وفي المقدمة الصين والإمارات وإيران وروسيا وغيرها من الدول التي تحاول أن تجد لها موطئ قدم يمكنها من لعب دور مؤثر في سياسات القرن الإفريقي.
الرهان الكبير
رغم أن اتفاق المصالحة بين الصومال وأثيوبيا مثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا لأنقرة، إلا أن حسابات الأطراف لم تخرج عن المصالح الاستراتيجية المنتظرة، فأثيوبيا مثلا كانت تخشى من ضياع أو إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع جمهورية أرض الصومال في حين كانت مقديشو تخشى التورط في نزاع عسكري مع أثيوبيا قد يذهب بالدولة الصومالية إلى المجهول.
ومع ذلك فإن إظهار طرفي النزاع في مقديشو وأديس أبابا، مؤشرات إيجابية تجاه اتفاق المصالحة المعلن، لن يضمن أن يصلا إلى حل نهائي للأزمة، في ظل وجود أطراف دولية فعّالة قد تتدخل لمنع أي طرف من تقديم تنازلات للآخر أو بناء مصدات داخلية قد تعيق التنفيذ على المدى القريب.
ويبدو أن الرهان الأكبر قائم على تركيا لبذل ما بوسعها من أجل المضي بالاتفاق كون استقرار هذه المنطقة سيساعدها على المضي قدما باستثماراتها الاقتصادية خصوصا بعد حصولها على موافقة الصومال للتنقيب عن مصادر الغاز في البحر الأحمر، وهي الخطوة التي ترى تركيا أنها مهمة لتعزيز مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض