تحفظات نيابية على قانون التجنيد الإلزامي لثلاثة اسباب
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تحفظات نيابية على قانون التجنيد الإلزامي لثلاثة اسباب، أكد النائب حسين حبيب، السبت، وجود تحفظات على قانون التجنيد الالزامي في البلاد لثلاثة اسباب. وقال حبيب في حديث صحفي اطلعت عليه .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحفظات نيابية على قانون التجنيد الإلزامي لثلاثة اسباب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد النائب حسين حبيب، السبت، وجود تحفظات على قانون التجنيد الالزامي في البلاد لثلاثة اسباب. وقال حبيب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” عسكرة المجتمع في العراق مسار لايخدم وضعه بشكل عام رغم حاجة القوات الامنية الى دماء جديدة من اجل تطوير قدراتها في مواجهة التحديات لكننا نتحفظ على قانون التجنيد الالزامي في العراق لاننا بحاجة الى تعليم الزامي وتوفير فرص عمل وطمأنة المجتمع بعدم العودة الى وضع ما قبل 2003 من ناحية العسكرة”. واضاف،انه” يمكن زج دماء جديدة في الموسسة الامنية من خلال فتح باب التطوع لمن يود الانضمام للقوات المسلحة وفق الية دستورية تضمن حقوق المتطوعين لافتا الى ان”تحفظه على القانون جاء لاسباب موجبة يدعمها الكثير من اعضاء مجلس النواب لذا لا نعتقد بان القانون سيمضي”. واشار الى انه” يجب ان تكون الالزامية داعمة لمفهوم التعليم والتطور وفرص العمل وان نلتحق بركب الدول التي وصلت الى مستويات عالية في الاعمار والاقتصاد وتطوير البنى التحتية بعيدا عن عسكرة المجتمع”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة