خلال اجتماع عاجل.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا عاجلا، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا للعام المالى 2022 / 2023، جاء ذلك بحضور حسام حمودة ، سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوى وكيل وزارة الاسكان و احمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وشاذلى البرنس نائب رئيس مركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.
وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، ان الاجتماع ناقش معوقات تنفيذ بعض المشروعات لبحث كيفية حلها وتحسين معدلات الأداء لمشروعات الخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ تلك المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.
وأضاف عبد الباقي، بأن محافظ قنا شدد على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة ، طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المحلية الخطة الاستثمارية الشئون القانونية القطاعات الخدمية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع «لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي»
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم «25» للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ«24» للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع «السوق الخليجية المشتركة»، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
أخبار ذات صلةوقالت معالي مريم الحمادي، إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعات كافة، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع، سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء - رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب - رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى - رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء - رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: وام
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم