«التنمية المحلية»: تنفيذ مشروعات رصف وكباري بتكلفة 20 مليار جنيه خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات الوزارة لعام 2023 فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات تطوير ورصف الطرق المحلية والكباري في المحافظات، معلنا أنه تم صرف مبلغ 20 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وإنشاء الكباري، تم خلالها تطوير ورفع كفاءة 6700 كيلومتر من الطرق المحلية، وتنفيذ 15 كوبري سيارات، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين في المحافظات، والارتقاء بها وتنفيذ المشروعات اللازمة لإحداث التنمية الشاملة، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 نحو بناء الجمهورية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحداث أكبر آثر ممكن في تيسير حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه من المستهدف استكمال رصف وتطوير 3333 كيلومترا طرق، وعدد 15 كوبرى للسيارات والمشاه بتكلفة 10 مليار جنيه وذلك خلال عام 2024، مشيرا إلى اهتمامه بالمتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القرى، مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.
وفيما يتعلق بانجازات الوزارة في تنفيذ برنامج دعم مشروعات الكهرباء والإنارة وترشيد الكهرباء خلال عام 2023، أكد آمنة أنه تم إنفاق 1.8 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة، شملت شراء محولات ومولدات وكابلات وأعمدة إنارة، وعدد 500 ألف كشاف موفر للطاقة، مشيراً إلى أنه من المخطط لعام 2024 استكمال منظومة تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بتكلفة 1.8 مليار جنيه.
تدعيم احتياجات الوحدات المحليةوأوضح أنه فيما يخص برامج خطة عمل التنمية المحلية في 2023 وجهود الوزارة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، فقد تم ضخ مبلغ 4.578 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية، وتأثيث وتجهيز عدد 100 مجمع خدمات حكومية بالقرى، ومن المقرر هذا العام صرف مبلغ 4.7 مليار جنيه لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مقرات بعض الوحدات المحلية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.
خدمات الأمن والاطفاءوعلى جانب تدعيم خدمات الأمن والإطفاء، قال وزير التنمية المحلية إنه تم اعتماد مبلغ 1.6 مليار جنيه، لتحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور لتنفيذ عدد 130 نقطة إطفاء وعدد 200 سيارة إطفاء، 150 سيارة مرور، لافتا إلى أنه من المستهدف هذا العام انفاق مبلغ 1.7 مليار جنيه لتحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور لشراء سيارات الإطفاء والمرور والإنقاذ والكوارث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال رصف اعمدة انارة التنمية الشاملة التنمية المحلية الجمهورية الجديدة الحركة المرورية الخدمات الأساسية الخطة الاستثمارية الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمیة المحلیة خدمات الأمن ملیار جنیه ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
خادمة سابقة تسرق نصف مليار من منزل رعية تركي بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الاثنين، سيدة تدعى “ب.ي” أم لأربعة أولاد بتهمة السرقة بتوفر ظرف الكسر. وذلك على خلفية تسللها لمنزل رعية تركي مسؤول بشركة تركية سبق أن عملت لديهم كمنظفة لمدة 3 سنوات. بالإضافة كذلك إلى تحطيم باب منزله وسرقة مبلغ مالي يقدر بـ465 مليون سنتيم من غرفة النوم مستغلة غيابهم عن المنزل.
تحريك الدعوى العمومية إنطلقت بشكوى أمام مصالح الأمن تقدم بها الضحية رعية تركي. بعدما تفاجأ باختفاء مبلغ مالي من منزله يقدر بـ 465 مليون سنتيم. خلال غيابه وزوجته عن المنزل. كما أن جزء من المبلغ يخص رواتب العمال وتكاليف إيجار منزله.
وفتحت مصالح الأمن تحرياتها في الشكوى من خلال رفع البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة المنصبة بالمنزل. والتي سجلت تفاصيل تنفيذ عملية السرقة. حيث أظهرت المتهمة “ب.ي” تترجل من سيارة من نوع “208” ثم تطرق باب منزل الضحية وهي تحمل حقيبة ظهر. حيث انتظرت لبرهلة قبل أن تدخل للمنزل عن طريق الباب الخلفي. والخروج بعد نصف ساعة تحمل نفس الحقيبة. هاته الأخيرة التي تعرف عليها الضحية وأكد أنه سبق أن عملت بمنزله كمنظفة لمدة 3 سنوات. وقام بإقالتها قبل عام و نصف بعد الاشتباه فيها في تنفيذ عدة عمليات سرقة.
الضحية حضر للمحاكمة وأكد شكواه وكشف أن المتهمة تعرف جيدا مداخل ومخارج المنزل وقامت باستغلال ذلك. كما أنها تعلم بمواقيت غيابه عن المنزل وزوجته على موعد دائما مع الجالية التركية قي الجزائر التي تبرمج جلسات تلاوة القرآن كل يوم اثنين. وأنها نفذت العملية في نفس اليوم من الأسبوع الفارط.
المتهمة اعترفت أمام المحكمة تنفيذها لعملية السرقة وأكدت أن ظروفها الاجتماعية دفعتها لذلك. وأنها تقدمت من أجل طلب المساعدة واستغلت غيابهم للتسلل و السرقة. وعبرت خلال محاكمتها عن ندمها على فعلتها، مؤكدة أن مرض ابنها وعجزها عن علاجه كان دافعا لذلك.
من جهته إلتمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية بحق المتهم مع الإيداع. وإلزامها بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم تعويض عن الضرر لكل واحد من الأطراف المدنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”