هيمنت الصناديق السيادية الخليجية على حركة الاستثمارات السيادية على العالمية خلال عام 2023، واستحوذت 5 صناديق خليجية على ما يلامس 60% منها، بقيمة 74 مليار دولار من إجمالي عالمي 124.7 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2030 يمكن لمجموعة صناديق الثروة السيادية الخليجية الـ 19 أن تصل إلى 7.6 تريليونات دولار من الأصول، وإلى 11.

2 تريليون دولار مع إضافة صناديق التقاعد والبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستحوذت الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون، على الصفقات الرئيسة في 2023، ووصلت قيمة الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية في المنطقة إلى ذروة تاريخية بلغت 4.1 تريليونات دولار، وبلغت قيمة المعاملات 82.3 مليار دولار بقيادة جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة أدك وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار.

50 تريليون دولار حول العالم

وتدير الصناديق السيادية حول العالم مايقارب من 50 تريليون دولار، ما يمثل نصف الناتج المحالي الإجمالي العالمي البالغ 100 تريليون دولار، ويتصدر الترتيب حسب الثروة العامة من القيمة المطلقة الاقتصادات الثلاثة الرائدة في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان).

وفي المقابل إذا تمت مقارنة رأس مال الصناديق السيادية وعدد السكان لكل دولة حسب البلدان التابعة لها فسيكون تركيز الثروة في العالم في بعض المناطق، والمراكز الخمسة الأولى ستكون أبو ظبي وسنغافورة والنرويج والكويت وقطر (قبل موناكو ولوكسمبورغ وسويسرا).

وواصلت الصناديق السيادية توسيع نطاق استثماراتها بحذر مما أدى إلى انتعاش أسواق الأسهم إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار النفط الذي عزز من انتعاش الأسواق. واتجهت استثمارات الصناديق السيادية نحو الصفقات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق في عام 2023.

واستثمرت صناديق الثروة السيادية العالمية 124.7 مليار دولار، بانخفاض 20% عن 2022 من خلال 324 صفقة متراجعة بنحو 24% عن العام الماضي.

واستحوذت 5 صناديق سيادية خليجية على 59.5% من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية بقيمة 74 مليار دولار، وهي: صندوق الاستثمارات العامة (31.6 مليار دولار)- جهاز أبوظبي للاستثمار (13.2 مليار دولا)- مبادلة (17.5 مليار دولار)- القابضة (ADQ) في أبو ظبي (5.8 مليارات دولار)- جهاز قطر للاستثمار (5.9 مليارات دولار)، وذلك وفقا لتقرير سنوي أولي لمنصة جلوبال إس.دبليو.إف التي تتتبع أنشطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم.

أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في العالم

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي على أكبر 3 صفقات في 2023، ففي أبريل استحوذ الصندوق على شركة الألعاب الأمريكية Scopely، حيث بلغت قيمة الصفقة 4.9 مليارات دولار، وفي أغسطس استحوذ الصندوق على ذراع تأجير الطائرات التابع لبنك ستاندرد تشارترد في صفقة بقيمة 3.6 مليارات دولار، وفي سبتمبر عقد الصندوق صفقة لشراء وحدة الحديد التابعة لسابك مقابل 3.3 مليارات دولار.

وفي السنوات الثمانِ الماضية، أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في العالم، وكان الأكثر نشاطاً لعام 2023، سواءً بالاستثمارات الداخلية أو الخارجية، ويعد الصندوق عامل تمكين رئيسٍ لتحقيق رؤية السعودية 2030.

وحلت الصناديق السيادية الخليجية الخمس وهي (صندوق الاستثمارات العامة - جهاز أبوظبي للاستثمار - مبادلة - القابضة (ADQ) في أبو ظبي - جهاز قطر للاستثمار) في المراكز العشرة الأولى الأكثر نشاطاً في عقد الصفقات لعام 2023.

وزادت صناديق الثروة الخليجية من هيمنتها على نشاط المعاملات العالمية متجاوزة الصناديق السنغافورية والكندية، لتمثل 40% من إجمالي قيمة الاستثمارات السيادية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

تنوعت التفضيلات الإقليمية بالنسبة لاستثمارات الصناديق السيادية، ففي عام 2023 زاد الاهتمام بالأسواق الناشئة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا.

ومن بين الصناديق العشرة الأكثر نشاطًا، فضلت خمس منها الأسواق الناشئة على المناطق الأخرى في عام 2023: صندوق الاستثمارات العامة، مؤسسة الخليج للاستثمار، تيماسيك، جهاز قطر للاستثمار، والقابضة (ADQ).

ويعد التغيير في شهية مؤسسة الخليج للاستثمار مهمًا للغاية، حيث استثمرت في الدول النامية 2.6 ضعف ما استثمرته في عام 2022.

كما كانت أسواق أميركا الشمالية من الأسواق الجاذبة للاستثمارات، حيث حققت مبادلة التوازن في أمريكا الشمالية والأسواق الناشئة، وتوزعت استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 2023 في أمريكا الشمالية (63%) وأوروبا (14%)، ومع ذلك بلغت الاستثمارات السيادية في أوروبا بما في ذلك بريطانيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات لصالح أمريكا الشمالية والاقتصادات الناشئة على مستوى العالم.

الصفقات العالمية

وفي عام 2023، كان أكثر من ربع الاستثمارات في العقارات، وهو اهتمام نسبي لم نشهده منذ عام 2014. وحافظت الخدمات المالية والبنية التحتية على شعبيتها أيضًا، حيث بلغت 19% و18% من الصفقات على التوالي.

وكان أقل من 50% من قيمة الصفقات العالمية في الأصول الحقيقية، وهي أدنى قيمة في السنوات الست الماضية. وارتفع الاستثمار في التكتلات الصناعية بقدر كبير خلال العام، وذلك بسبب نشاط بعض المستثمرين الخليجيين الذين يساهمون في البنية التحتية والتنمية المحلية.

وشهد قطاع التكنولوجيا انخفاضاً حاداً في القيمة والحجم رغم اندماجها بقدر متزايد في الصناعات الأخرى.

وأفاد التقرير بأن أسباب الزخم الاستثماري الذي شهدته الصناديق السيادية الخليجية يعود إلى ارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى مكاسب مالية غير متوقعة وتعافٍ أسرع، إلى جانب نضج المشهد الاستثماري ودخول مجموعة واسعة من اللاعبين إلى الأسواق المحلية والعالمية بمستوى لم يسبق له مثيل، مما أدى إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يدفع نمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% و 3.7% في عامي 2024 و 2025 على التوالي وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

اقرأ أيضاًتحقيق أكبر مكاسب لسندات الخزانة الأمريكية في 2023 بنمو 4.1%

القيمة السوقية لسندات الخزانة بالبورصة ترتفع إلى 869 مليار جنيه

رأس مال البورصة ينمو 25.6% بقيمة 345.6 مليار جنيه آخر 3 أشهر من 2023

التجارة: إتاحة 1026 فرصة تصدير بقيمة تقديرية مليار دولار في مختلف القطاعات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاستثمارات العالمية الصناديق السيادية الصناديق السيادية الخليجية دول مجلس التعاون الخليجي صندوق الاستثمارات العامة صنادیق الثروة السیادیة جهاز أبوظبی للاستثمار الاستثمارات السیادیة جهاز قطر للاستثمار ملیارات دولار تریلیون دولار ملیار دولار فی العالم فی عام 2023 نشاط ا

إقرأ أيضاً:

12.5 ٪ انخفاض قيمة الواردات خلال عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 16 / 12 / 2024 النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023 وفيما يلي أهم المؤشرات.
 

أولا: الصادرات 


بلغ إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل 52.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 18.5 ٪.
بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.44 مليـار دولار عــام 2023 مقابل 35.35 مليار دولار عام 2022 بارتفاع بلغت نسبته 0.2 ٪.
بلغـت قيمة الصـــادرات البتروليــة والكهربـــاء 7.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 16.9 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 58.0 ٪. 
- التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع: 
بلغت أعلــي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجــة التصنيع خــلال عام 2023 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 51.3 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.
ثم سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 20.3% من جملة الصادرات المصرية.
يليها الوقود حيث بلغت نسبته 17.1% من جملة الصادرات المصرية.
- أهم السلع التي انخفضت قيمة صادراتها : 
بلغت قيمة بترول خام 2.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 ٪ .
بلغــت قيمــة غاز طبيعي 2.6 مليـار دولار عـام 2023 مقابـــل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 74.0٪.
بلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.0٪.
بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3 ٪.
بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 1.7 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 32.3٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها: 
جاءت في المرتبة الاولي تركيا بنسبـة 8.6٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصــادرات اليها بنسبة 8.0٪ لتصل قيمتها الي 3.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.0 مليار دولار لعام 2022. 
وفي المرتبة الثانية جاءت ايطاليا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 4.6٪ لتصــل قيمتها الي 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022.
كما جـــاءت في المرتبــة الثالثــة المملكة العربية السعودية بنسبـة 6.2٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 6.2 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 2.7 مليـار دولار خــلال عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2022. 
جاءت في المرتبة الرابعة دولة الامارات العربية بنسبة 5.2 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.8 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.2 مليار دولار خلال عـام 2023 مقابـل 2.0 مليار دولار لعام 2022.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 24.1٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7٪.
- التوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير: 
جاءت الاسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 32.0٪ من جملة الصادرات ، يليها مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 14.8٪، ثـم السويس بنسبة 14.4٪ ، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 9.2٪ ،ثــم ميناء دمياط بنسبة 8.0٪، وأخيرا ميناء الدخيله بنسبة 4.4٪ .


ثانيا: الواردات 


بلـغ إجمالــي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربيــة 84.2 مليــار دولار
عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.5٪. 
انخفضت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام 2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 12.2 ٪.
انخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023
مقابـــل 13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض قدرها 13.3٪.

1- التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام: 
- بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عــام 2023 
في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها36.3 ٪ من جملة الواردات المصرية.
- ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية.
- ثم الوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية.
- تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6 % من جملة الواردات المصرية.
2- أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها : 
- بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 5.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪.
- بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.0 مليــار دولار عــام 2023 مقابل 5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.
- بلغـت قيمة القمح 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪.
- بلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.0%.

3- التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها: 
جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.7٪ من جملة الــواردات، وقد انخفضت الــواردات منهــا بنسبـة 10.4 ٪ لتصل قيمتها الي 13.2 مليار دولار خــلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.
وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30.0٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.9 مليار دولار لعام 2022.
كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها الى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022. 
جاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.

4- التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:

جــاء ميناء مطــار القاهــرة في المرتبــة الأولي بنسبة 30.4٪، من جملــة الواردات ، ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 13.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5٪ ، ثم ميناء دمياط بنسبـــة 11.6 ٪ ، ثم مينــاء الاسكندرية بنسبـة 9.9 ٪ ، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.8%.
 

مقالات مشابهة

  • تصريح للوفد.. جهاز تنمية التجارة يعلن عن محفظة الأراضي الصالحة للاستثمار
  • الإحصاء: 12.5% انخفاضا في واردات مصر عام 2023
  • 12.5 ٪ انخفاض قيمة الواردات خلال عام 2023
  • الإحصاء: 42.5 مليار دولار إجمالى صادرات مصر في 2023
  • الإحصاء: 42.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال عام 2023
  • 10 آلاف و500 مليار دفعتها الخزينة العمومية في 2023 لدعم سعر الحليب
  • «تريندز» يستعرض فرص وآفاق العلاقات الخليجية البريطانية
  • رئيس إنفست إندستريال لـ«الاتحاد»: أبوظبي مركز محوري لجذب الاستثمارات والصناديق المالية العالمية
  • القاهرة للدراسات: زيارة الرئيس السيسي إلى أوروبا تجذب الاستثمارات
  • الرقابة المالية: 41.5 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 8 أشهر