كيف كان حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي على حرب غزة خلال عام 2023 ؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
جاء الارتفاع الخرافي للميزانية العسكرية في اسرائيل بعد موافقة الكنيست على ميزانية حرب خاصة قيمتها 30 مليار شيكل، بعد يوم 7 أكتوبر، للمساعدة على تمويل الحرب، وبحسب تقديرات إسرائيلية رسمية، فإن كلفة الحرب على قطاع غزة بأول 3 أسابيع بلغت 30 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار)، كما أن نفقات الحرب حسب وكالات الأنباء العالمية جاءت كما يلي:
مليار شيكل في اليوم الواحد، وفق رئيس شعبة الموازنة بوزارة المالية يوغيف غيردوس.
تغطية الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد وهي تصل 10 مليارات شيكل شهريا.
وكانت إسرائيل قد استدعت نحو 350 ألفا من جنود الاحتياط منذ بداية الحرب على غزة يحتاجون هم وعائلاتهم إلى المساعدة المادية، ما يضيف عبئاً جديدا إلى الميزانية العسكرية في 2024، وفق وزير المالية بتسلئيل سموتريش.
تقدر وزارة الدفاع الإسرائيلية كلفة الحرب حتى الآن بحوالي 65 مليار شيكل، أي حوالي 18 مليار دولار، وهي نفس قيمة الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بدون المساعدات الأميركية.
لكن وفق وزارة المالية، فإن الحرب ستكلف ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) إضافية في 2024، بحسب وثيقة قدمتها للكنيست، يضاف لذلك 10 مليارات شيكل لتغطية تكاليف عملية إجلاء أكثر من 120 ألف إسرائيلي من المستوطنات، كما أشارت إلى أنه من المحتمل:
وصول إجمالي ميزانية البلاد في 2024 إلى 562 مليار شيكل، مقابل 513 مليار شيكل أقرت في مايو 2023.
سيتم رصد 10 مليارات شيكل لتغطية تكاليف عملية إجلاء أكثر من 120 ألف إسرائيلي من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية، وزيادة ميزانية الشرطة وغيرها من الخدمات الأمنية، وإعادة بناء المستوطنات في منطقة غلاف غزة.
تعتبر إسرائيل أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية، فمنذ عام 1946 تلقت ما قيمته 263 مليار دولار، كما يتعاون الجيشان الأميركي والإسرائيلي في التدريبات المشتركة وبرامج تطوير التكنولوجيا والمشاريع الدفاعية.
وفي عام 2023 تجاوز التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل 3.8 مليارات دولار كجزء من صفقة قياسية بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وُقعت في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في عام 2016.
وبعد ساعات من هجوم حماس، طلبت تل أبيب من واشنطن أنظمة القبة الحديدية الاعتراضية، كما زُوِّدَت، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بمساعدات عسكرية موزعة كالتالي:
أكثر من 230 طائرة نقل و20 سفينة تحمل ذخائر لسلاح الجو، إلى جانب قذائف مدفعية وعربات مدرعة ومعدات قتالية أساسية للمقاتلين، بما في ذلك سترات واقية.
ما يقرب من 15 ألف قنبلة، و57 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 مم، تشمل أكثر من 5000 قنبلة غير موجهة، والتي تعرف باسم "القنابل الغبية".
أكثر من 5400 قنبلة مزودة برؤوس حربية من طراز MK84 وتزن 2000 رطل، ونحو 1000 قنبلة ذات قطر صغير من طراز" GBU-39".
حوالي 3000 قطعة ذخيرة هجومية تحول القنابل غير الموجهة إلى "قنابل ذكية" موجهة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الإنفاق العسكري في 2024 غزة الحرب على غزة غزة الآن حرب غزة ملیار دولار ملیار شیکل أکثر من
إقرأ أيضاً:
ملايين العراقيين بلا مياه شرب.. 30% من الأراضي تضررت و233 مليار دولار للحلول
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت المديرية العامة للماء ومنظمة اليونيسف، يوم الأحد، أن ملايين العراقيين باتوا يواجهون صعوبة في الحصول على مياه الشرب جراء الجفاف والتغيرات المناخية التي تتفاقم في البلاد.
وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، دعت المديرية واليونيسف في بيان مشترك، إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية موارد العراق المائية وضمان مستقبل آمن للأطفال، ومعالجة أزمة المياه المتفاقمة وضمان وصول المياه الى كل طفل وأسرة.
وبهذا الصدد قال رئيس الفريق الوطني للمياه ومدير عام المديرية العامة للماء ضرورة الحفاظ على الموارد المائية انه “مع مواجهتنا للشحة المتزايدة في المياه، تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية الحفاظ على هذا المورد القيّم وحمايته”. مضيفاً أن: “المديرية العامة للماء شرعت بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية بالتنسيق مع الفريق الوطني للمياه وبدعم من اليونيسف.”
وأوضح ان المشاريع شملت: “تحديث الخطط الأساسية لمشاريع المياه لتحسين الخدمات، واعتماد التشغيل الآلي لنظام إدارة المياه لضمان التوزيع العادل، واعتماد حلول مبتكرة لإمدادات المياه عن طريق تعزيز القدرة على جمع البيانات وتحليلها. بالاضافة الى اعتماد خطة سلامة المياه لتوفير مياه شرب آمنة لجميع المواطنين، ورفع الوعي حول أهمية استخدام المياه بشكل آمن والحفاظ عليها”
ووفقا للبيان الصادر عن المديرية والمنظمة الدولية، فإنه تتفاقم أزمة المياه في العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر لكونه من أكثر البلدان تأثرا بتغير المناخ. يواجه ملايين العراقيين، وخاصة الأطفال، صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب نتيجة انخفاض مناسيب الأنهار، مما يزيد من امكانية تعرضهم لسوء التغذية والأمراض والنزوح.
واشار البيان إلى أن الجهود المشتركة لليونيسف في العراق والمديرية العامة للماء على مواجهة هذه التحديات من خلال العمل معًا لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية، والمساهمة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والصرف الصحي.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس علي أيوب، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي في اليونيسف، أهمية التعاون مع الحكومة العراقية قائلاً: “مهمتنا هي الوصول إلى الأطفال في المجتمعات الأكثر تضررًا وضمان حصولهم على مياه صالحة للشرب وآمنة في وقت تتزايد فيه ندرة الموارد المائية”.
وتعمل اليونيسف بالشراكة مع وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة والوزارات القطاعية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة لتعزيز الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة، من خلال شراكات سريعة وشاملة مع القطاعين العام والخاص، تمكن الجهات الفاعلة الاستفادة من قدراتها ومواردها، والعمل في بيئات متعددة ومختلفة لدعم قطاع المياه، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين السكان من العيش في بيئة آمنة ومستدامة.
وذكرت اليونيسيف في البيان، ذاته أنه “مع احتفالنا بهذا اليوم الهام، فإنها تقف في العراق والمديرية العامة للماء جنبًا الى جنب لتأمين المياه للأجيال القادمة ودعم الحلول القادرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي”.
وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.
ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام