المحجوب: آلية الانتخابات تشكل عائقًا لأن البرلمان لا يحق له فرض قوانين على مجلسنا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ليبيا – صرحت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب،بأن موعد الجلسة الـ 94 للمجلس سيكون يوم الإثنين المقبل.
المحجوب وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضحت أن بنود الجلسة هي :”المناصب السيادية، والوضع السياسي، وما قد يستجد من أعمال، ومقترح مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي”.
وأكدت أن أطراف المجلس ليست على وفاق حول مبادرة باتيلي، فهناك من يرى أنها معرقلة،لافتة النظر إلى أن جل الرأي مرحب بالفكرة لمد يد العون لحلحلة الوضع السياسي والانتقال لمرحلة الانتخابات
وأوضحت أن آلية الانتخابات تشكل عائقا لأن مجلس النواب لا يحق له فرض قوانين على مجلس الدولة،بحسب رأيها.
وختمت المحجوب تصريحاتها بالقول:” رحبنا كمجلس من دون أي قيد أو شرط بمبادرة باتيلي لتشكيل طاولة حوار خماسية، على عكس النواب الذي فرض عديد الشروط كاستبعاد اللدبيبة من الحوار رغم الاعتراف الدولي بحكومته، والسماح لحفتر بالحضور”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.