الحرية المصري: عضوية مصر رسميا للبريكس يزيد من حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد حزب الحرية المصري، أن عضوية مصر ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس والذي يبدأ رسميا اعتبارا من يناير 2024، سيمنحها فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، مما يعود على مصر بمكاسب اقتصادية كبرى خلال التفرة المقبلة، موضحا أن تكتل البريكس، يضم حاليا 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.
وقال الحزب فى بيان له، اليوم، إن مصر من خلال عضوية التكتل، ستستفيد من القدرات الاقتصادية لدول المجموعة مما يعزز الشراكة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات، فتلعب الدول الأعضاء في المجموعة دور متزايد في التأثير على الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة تعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مناخ مصر مهيأ وجاذب حاليا لاستثمارات لما قدمته الدولة من تيسيرات محفزة للاستثمارات.
وأضاف الحزب، أن قرار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس يساهم بشكل مباشر في تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة، ومواجهة الأزمات العالمية، و خفض الطلب على الدولار فتعمل دول “بريكس” على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية، كذلك يسهم فى تعزيز دور مصر في العالم وأفريقي، منوها أنه تشير التوقعات إلى مزيد من الاستثمارات البينية كذلك مع انضمام دول أخري، ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية.
وأشار الحزب في بيانه، إلى أنه فى ظل تلك التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، فذلك يعد بمثابة نقطة ضوء، وخطوة هامة في سياق الإصلاح الاقتصادي داخل مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى البريكس تكتل البريكس الشراكة الاقتصادية الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشارت " سلامة " في تصريح لها إلى أن التشريع الجديد طال انتظاره منذ سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية سبقتنا في إعداد قوانين لضبط علاقة المسئولية الطبية.
أوضحت أن مشروع القانون سيعمل على حماية المنشآت الصحية من أي اعتداء ويحقق الحفاظ على مقدمي الخدمة، كما يضمن حق المريض في الحصول على حقوقه عند حصول أي أخطاء طبية.
وأوضحت عضو النواب، أن وجود قانون للمسئولية الطبية خطوة هامة، خصوصا وأنه كان من أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، فضلا عن أنه يساهم في الحد من التجاوزات التي تحدث بسبب تلقي الخدمات العلاجية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح