لماذا تلجأ الحكومة لـ”الغرامات والجباية”؟: تشريعان على طاولة البرلمان الأردني في “الإستثنائية” يثيران الجدل…”مضاعفة” غرامات مخالفات السير بطريقة غير مسبوقة والمنصات تحت سيف قانون”الجرائم الإلكترونية”

عمان- رأي اليوم- خاص يبدو ان السلطات السياسية والبرلمانية الاردنية محتارة الى حد معقول في كيفية ادارة المواجهة التشريعية القادمة خلال الدورة الاستثنائية الصيفية للبرلمان حيث بدأ  الطاقم التشريعي من وزراء الحكومة في التحضير لسلسلة من المرافعات والاشتباكات على امل التمكن من تمرير قانونين في غاية الاهمية ويعتقد انهما سيثيران  جدالا تشريعيا وسياسيا عاما خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

و على جدول اعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان تعديلات قانونية حادة  وغير مسبوقة على قانوني الجرائم الالكترونية وقانون ينظم مخالفات السير . ويبدو ان اتجاه الحكومة التشريعي حتى الان لصالح التشدد وتغليظ العقوبات المالية بصورة غير مسبوقة في هذين التشريعين.  وتتوقع الحكومة ومعها اوساط النواب ان تثير ي  التشريعات الجديدة جدلا واسع  النطاق وسط المواطنين خصوصا وان قانون تنظيم مخالفات السير الجديد يتضمن رفع قيمة المخالفات تحت بند التخفيف من حوادث السير والمخالفات التي ينتج عنها ضحايا و خسائر بالارواح والممتلكات بصورة غير  مسبوقة وتضاعفت بموجب النصوص الجديدة التي ارسلت للنواب غرامات بعض مخالفات السير الاساسية لاكثر من 400 %. و هي أعلى نسبة  غرامات تفرض في تاريخ الدولة الاردنية وتم اقرار عقوبات مغلظة في مجال التعويض المدني والغرامات المالية بموجب قانون الجرائم الالكترونية الجديد. وحسب وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة نانسي نمروقة  تم تغليظ العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية بسبب الاخفاق في ردع المخالفات تحت بند الحريات التعبير.   واعتبرت نمروقة في تصريح مثير  لها ان منصات التواصل الاجتماعي سيتم التعامل معها بموجب التعديلات الجديدة حسب نصوص الجرائم الالكترونية وهو تحول دراماتيكي يرى حقوقيون انه يكرس حريات  سالبة في البلاد.   وفي الوقت الذي تثار فيه في وقت  مبكر ملاحظات ذات صلة بقيود على حريات التعبير خصوصا في منصات التواصل الاجتماعي يجمع الخبراء على ان الرأي العام قد لا يتقبل ببساطة الغرامات المالية المبالغ فيها التي فرضها قانون السير الجديد علما بان موقف مجلس النواب من هذين التشريعين المثيرين للجدل  من الصعب التكهن  فيه حتى الان وان كانت اولوية الحكومة واضحة في هذا السياق . واعلنت الحكومة بسبب ضجة مبكرة حول قانون السير الجديد بان القانون ليس الهدف منه الجباية . كما يتهم أعضاء البرلمان الحكومة مسبقا بل ان هذا القانون وضع لتغليظ العقوبات في مخالفات تبين الدراسات انها تتسبب في حوادث السير مكلفة ومؤلمة وتسقط الارواح والخسائر المادية الفادحة بسببها . وان الهدف من التعديلات تقليص حوادث السير وضبط ايقاع عملية سير السيارات على الشوارع وليس زيادة حصيلة الخزينة من مخالفات وغرامات السير . وهي مسالة من الصعب اقناع الراي العام الاردني فيها خصوصا وان الشارع الاردني كان يطالب بعفو ملكي الخاص عن مخالفات السير مؤخرا بسبب تاكل وتراجع القيمة الشرائية للدينار وتراجع المداخيل وارتفاع الاسعار .  واغلب التقدير ان وجبات من الخطابة البرلمانية والاثارة التي  ترافق تشريعات الطابع مالي  فيها يمس  جيوب المواطن من هذا الصنف  سشهدها البلاد في الاسابيع الاربعة المقبلة حيث يجتمع النواب مع الحكومة في دورة  استثنائية صيفية اهم ما فيها على جدول الاعمال.

المصدر: رأي اليوم