قصر ثقافة بورسعيد يناقش مشروعية حرب أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
نظم قصر ثقافة بورسعيد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة حفل توقيع كتاب "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي" للمستشار الدكتور خالد القاضي، قدمه الفنان د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
قدم الشاعرمسعود شومان نبذة مختصرة عن حياة المؤلف ومسيرته العلمية والعملية موضحا خلالها أن "القاضي" باحث في القانون الدولي، ويشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف، حصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا، ونال درجة الماجستير عام 1996، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف عام 2002.
وأضاف أن المؤلف يتمتع بسيرة ذاتية حافلة بجوائز ووظائف وخبرات في التحكيم، فهو عضو اتحاد كتاب مصر، وله من الإصدارات ما يزيد عن 50 كتابا في مجال القانون، الاقتصاد، العلاقات الدولية، والدستور، وغيرها.
أوضح "شومان" أن الكتاب يتكون من فصلين: الأول بعنوان "قواعد القانون الدولي لمشروعية الحرب" ويضم مبحثين هما: مراحل مدى مشروعية الحرب قبل ميثاق الأمم المتحدة، والثاني: مدى مشروعية الحرب في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، بينما يضم الفصل الثاني ثلاثة مباحث وهي التطورات التاريخية قبل حرب أكتوبر، يوميات الحرب، وأسس المشروعية الدولية لحرب أكتوبر، وتتناول خاتمة الكتاب عرضا لأهم ما ورد فيه ومنها مرحلة إنهاء النزاع المسلح بين مصر وإسرائيل، وكيف كانت الحرب دفاعية تستهدف تضميد جراح نكسة 1967، عودة سيناء في 25 أبريل 1982، ثم عودة طابا بالتحكيم الدولي 1989، هذا بالإضافة إلى مناقشة تشكيك البعض في هذه المشروعية، لأن مصر هي التي بدأت بالهجوم، ولماذا نبحث عن مشروعيتها الآن خاصة بعد أن مر 50 عاما على الحرب.
في حين قال خالد القاضي هذا الكتاب يتناول مشروعية حرب أكتوبر التي أكدت أن الحق ظاهر جلي لا لبس فيه ولا غموض، داعيا الدارسين والباحثين في القانون الدولي إلى البناء على تلك المشروعية في التأصيل القانوني للحروب الدائرة رحاها في مختلف مناطق الصراع.
وأضاف أنه حرص على تأليف هذا الكتاب ليقدمه إهداءً لأبطال حرب أكتوبر والشهداء والأجيال الشابة من المجندين المصريين، وقادة الجمهورية الجديدة، لدراسة هذا النصر المظفر الذي تكمن مشروعيته في القرار "242" الصادر عن الأمم المتحدة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967.
كما أوضح القاضي أن الحرب كانت دفاعية ولم تكن هجومية، فمصر كانت تسترد أرضها، وليس هناك من يمكنه أن ينكر على شعب حقه في تحرير أراضيه المحتلة بالغصب والقوة، فاحتلال أرض الغير هو عمل غير مشروع لا سند له في القانون وقواعد السلوك الدولي، مضيفا أنه تم طرح موضوع المشروعية للمناقشة بعد مرور 50 عاما على الحرب نظرا لندرة الكتابات والدراسات المعنية التي تناولت تلك القضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة لقصور الثقافة مشروعية حرب اكتوبر قصر ثقافة بورسعيد مسعود شومان القانون الدولی حرب أکتوبر فی القانون
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.