برلماني: إعلان الحكومة 7 سلع كسلع استراتيجية بتوجيهات السيسي للقضاء على الاحتكار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية وبقيادة الرئيس السيسي، وضعت على عاتقها خلال الفترة الماضية، زيادة برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الأسرة المصرية والتصدي لآثار التدخل العالمي والأزمات الحادة منذ كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.
ونوه أبو عايشه فى تصريحات صحفية له اليوم، بتحركات الدولة رسميا لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ما بين مبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الإستراتيجية طوال الفترة الماضية، لاحداث توازن في الاسعار والتصدي بقوة للغلاء.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، إعلان الحكومة 7 سلع رئيسية كسلع استراتيجية، ومنها السكر والارز والفول والمكرونة واللبن. قائلا: إنها خطة جاءت في وقتها تماما للسيطرة على إنفلات الاسعار. فهذا القرار سيتصدى لأي ممارسات احتكارية ويواجه تضارب التسعيرة، ويعد انتصار كبير للمواطن البسيط من خلال تمكين محدودي الدخل والأقل دخلا من تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، التي تمس حياتهم اليومية والسلع الاساسية والاستراتيجية.
وتابع ابو عايشه، إن تضمن القرار في المرحلة الأولى سلع السكر - الأرز - زيت الخليط" الطعام "- الفول - اللبن - المكرونة - الجبن الأبيض"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يستكمل جهود الدولة الجادة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن على أثر الموجة التضخمية العالمية، ويأتي كذلك ضمن إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية لملايين المصريين.
واختتم النائب عبده ابو عايشه، أن مصر تحيا اقتصاد السوق الحر، وهناك أمان للعمل ولكافة الاستثمارات والمشاريع لكن هذا لا يعني انفلات هائل في سعر السلع الأساسية، بما يعجز المواطن عن شرائها ولذلك جاء تحرك الدولة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية