تهدد الأرواح.. ما هي ظاهرة النينو المناخية؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ظاهرة النينو.. بدأت ظاهرة مناخية طبيعية تعرف باسم «النينو» في المحيط الهادئ، ومن المحتمل أن ترفع درجة الحرارة إلى كوكب يزداد سخونة بالفعل بسبب تغير المناخ.
وأكد علماء أمريكيون أن ظاهرة النينو قد بدأت، ويقول الخبراء إنه من المرجح أن تجعل الظاهرة عام 2024 أكثر الأعوام سخونة في العالم، ويخشى العلماء أن يساعد ذلك في دفع العالم إلى ما بعد مرحلة ارتفاع درجة حرارة 1.
وعندما حدثت ظاهرة النينو الأخيرة قبل سنوات، ساهمت في الجفاف وانعدام الأمن الغذائي الذي أثر على عشرات الملايين من الناس في جنوب وشرق أفريقيا.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص ظاهرة النينو، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ما هي ظاهرة النينو؟- ظاهرة النينو - التذبذب الجنوبي (ENSO) هي سلسلة من أحداث الاحترار والتبريد التي تحدث على طول خط الاستواء في المحيط الهادئ.
- ظاهرة النينو هي جزء الاحترار، وتحدث عندما يكون هناك انخفاض في كمية المياه الباردة التي ترتفع إلى سطح البحر بالقرب من أمريكا الجنوبية. يؤدي ذلك إلى زيادة درجات حرارة سطح البحر عبر المحيط الهادئ، مما يؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي فوقه.
ظاهرة النينو- تحدث النينو كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر عادة لمدة 9-12 شهرًا ولكنها قد تدوم لعدة سنوات في كل مرة تحدث.
- هذه الظاهرة الطبيعية هي أقوى تقلب في نظام المناخ في أي مكان على وجه الأرض.
- كلفت ظاهرة النينو القوية في 1997-1998 أكثر من 5 تريليونات دولار مع حوالي 23000 حالة وفاة من العواصف والفيضانات.
ظاهرة النينو وعلاقتها بالطقستُغير ظاهرة النينو الطريقة التي يتحرك بها الهواء والرطوبة في جميع أنحاء العالم، مما قد يؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة على مستوى العالم.
وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) مؤخرًا أن ظروف ظاهرة النينو قد تطورت، وأنه يمكننا توقع أنماط مناخية مدمرة وارتفاع في درجات الحرارة العالمية.
هل يؤثر تغير المناخ على ظاهرة النينو؟يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر، وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه من المرجح أن ترتفع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة بسبب تغير المناخ وظاهرة النينيو.
البلدان التي من المحتمل أن تتأثر بظاهرة النينو- تجلب ظاهرة النينو مخاطر كوارث مختلفة إلى أجزاء مختلفة من العالم.
- يمكن أن تتسبب في جفاف شديد في أستراليا وإندونيسيا وأجزاء من جنوب آسيا وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.
- كما يمكن أن تتسبب في زيادة هطول الأمطار في جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الأفريقي وآسيا الوسطى.
- خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن تؤدي المياه الدافئة لظاهرة النينو إلى مزيد من الأعاصير المدارية الشديدة في غرب المحيط الهادئ، ولكن أعاصير أطلسية أقل.
- في الإكوادور وبيرو، من المحتمل أن يتفاقم تفشي حمى الضنك بعد الفيضانات في وقت سابق من هذا العام بسبب أمطار النينيو المتوقعة في أوائل عام 2024.
- في جنوب إفريقيا، يبقى أن نرى ما إذا كانت حالة الكوليرا ستتحسن بسبب الظروف الأكثر جفافاً المتوقعة.
ظاهرة النينومخاطر ظاهرة النينوتطرح المخاطر المناخية الناجمة عن ظاهرة النينيو مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي، فهي قد تؤثّر بشدّة على الزراعة وسبل العيش الريفية من خلال تعطيل أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة.
يتحمل المزارعون والرعاة وصيادو الأسماك وغيرهم من صغار المنتجين التأثيرات المباشرة والفورية للصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات.
اقرأ أيضاًما هي ظاهرة النينو وكيف تؤثر على مصر؟.. الأرصاد الجوية تحذر
الصليب الأحمر الكيني: مصرع 15 شخصًا بسبب ظاهرة النينو
كوكب الأرض بين نار ظاهرة «النينو» وغدر التيار النفاث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغير المناخي النينو النينو المناخي النينيو ظاهرة إل نينو ظاهرة إل نينيو ظاهرة التغير المناخي ظاهرة النينو ظاهرة النينو المناخية ظاهرة النينيو ما ظاهرة النينو المحیط الهادئ درجات الحرارة ظاهرة النینو تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
سياسات المناخ العالمية في انهيار.. معالجة الانبعاثات لا تكفي
منذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 1992، مرورًا باتفاق باريس في 2015 الذي هدف إلى الحد من ارتفاع متوسط حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين، ظل المجتمع الدولي يركّز على ما يُعرف بـ«إدارة الأطنان»—أي قياس وتداول وحدات الانبعاثات.
لكن هذه السياسات، بحسب جيسيكا غرين، أستاذة العلوم السياسية بجامعة تورونتو، لم تحقق سوى تقدم محدود ولم تواجه الجذر الحقيقي للأزمة.
وأوضحت أن الاتفاقيات الحالية تشجّع الحكومات على سياسات مرنة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، مثل تحديد أسعار الكربون أو شراء تعويضات الكربون، دون أن تحدث نقلة في اعتماد الطاقة المتجددة.
كما أن برامج التعويض عن الانبعاثات، على سبيل المثال، سمحت للشركات بتغطية انبعاثاتها عبر مشاريع خارجية، لكنها في كثير من الحالات لم تُقلل الانبعاثات فعليًا، إذ أظهرت الدراسات أن أقل من 16% من مشاريع التعويض منذ 2005 حققت تخفيضات حقيقية. أما تسعير الكربون، رغم نجاحات محدودة في الاتحاد الأوروبي، ففشلت عالميًا في خفض الانبعاثات، حيث يبلغ متوسط السعر العالمي خمسة دولارات للطن الواحد، بينما تتراوح تقديرات التكلفة الاجتماعية للكربون بين 44 و525 دولارًا للطن.
فضلاً عن ذلك، شهدت ثلاث عقود من سياسات الأمم المتحدة الفشل في تقديم تمويل كافٍ للدول النامية، مع وعود متكررة لم تتحقق. على سبيل المثال، التعهد بتقديم 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2020 لدعم التحول الأخضر في هذه الدول تم الوفاء به متأخرًا ومن خلال إعادة توجيه أموال موجودة بالفعل، وليس بإضافة تمويل جديد.
والحل، بحسب غرين، لا يكمن في مزيد من الاجتماعات السنوية أو في برامج التسعير والتعويضات، بل في تحويل التركيز إلى التغيير الاقتصادي الهيكلي. لتحقيق انتقال حقيقي للطاقة النظيفة.
وهذا التحول يتطلب إصلاحات ضريبية واستثمارية: فرض ضرائب عادلة على الثروات الكبرى وتقليص حماية المستثمرين في قطاع الوقود الأحفوري عبر معاهدات الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف، مما يحرر الموارد لتوجيهها نحو الاستثمارات الخضراء.
كما تشير غرين إلى أن الاتفاقيات مثل نظام تسوية النزاعات بين المستثمر والدولة (ISDS) تُعزز مصالح شركات الطاقة الأحفورية، حيث تُرفع قضايا التحكيم لتجنب سياسات من شأنها تقليل الأرباح، وهو ما يُثبط الحكومات عن تطبيق أي قيود بيئية. يمكن معالجة ذلك بسحب الدول من هذه الأنظمة أو استبعاد قطاع الطاقة الأحفورية من الحماية، كما فعلت بعض الدول بالفعل.
في ضوء ذلك، ترى غرين أن دور اتفاقية باريس والأمم المتحدة يجب أن يُقصر على جمع البيانات وتبادل المعلومات والتقنيات، وتقديم تمويل مساعد محدود، بينما تُترك الجهود الأساسية لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بعيدًا عن السوق التقليدي للانبعاثات. وهذه الخطوة ليست ترفًا، بل ضرورة ملحة، إذ أن استمرار النهج الحالي يعرض الدول النامية—الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي—لأضرار أكبر وفقدان للفرص في التحوّل الأخضر.
وأكد التحليل إن السياسات المناخية القائمة على إدارة الانبعاثات وحدها لن تزيل الكربون من الاقتصاد العالمي. الوقت قد حان لإعادة التفكير في الهيكل الاقتصادي للطاقة، وفرض ضرائب عادلة، وإعادة توجيه الاستثمار نحو المستقبل الأخضر، قبل أن يصبح التأخير كارثيًا للجميع.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل