مكسب.. منصة رقمية ناجحة لتسويق المنتجات المحلية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
"توفير مساحات تسويقية لمنتجات أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود عبر منافذ البيع الإلكتروني"، هذا ما تسعى إليه منصة "مكسب" الإلكترونية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تتميز بعرض المنتجات المحلية المتنوعة بأسعار مناسبة في متناول الجميع ومساعدة الأسر المنتجة على تطوير مشاريعهم وتوفير سوق رقمي وخدمات للباحثين عن الكسب السريع.
وأكدت صاحبات المشاريع المنتسبات لمنصة "مكسب" على دور التسويق الإلكتروني في فتح نوافذ جديدة للترويج عن المنتجات والسلع وسرعة الوصول إلى المستهلكين، مشيرات إلى الإقبال الكبير من قبل المستهلكين في شراء المنتجات نتيجة التسويق الاحترافي المنصة.
منيرة بنت حمود الزدجالية، صاحبة مؤسسة بنت النور للبخور والعطور بدأت رحلتها الفعلية عام ٢٠١٦م، لتختص في توفير وتصنيع أفخم الروائح العطرية من حيث الجودة والثبات والأصالة، أكدت على أهمية التسويق الإلكتروني في الترويج للبضائع ودعم الأسر المنتجة فقالت: انضمت المؤسسة إلى منصة مكسب جاء نتيجة الخدمات التي توفرها المنصة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستخدام أساليب متنوعة في الترويج والتسويق الإلكتروني عن المنتجات.
وأضافت: تقدم المنصة دعما متكاملا من خلال عرض المنتجات في المنصة بطريقة احترافية وإضافة جميع البيانات والمكونات والأسعار بحيث يسهل للمتابع عملية اختيار المنتج المناسب، لذا أنصح أصحاب المشاريع الانضمام للمنصة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنصة وسرعة وصول المنتج إلى أكبر شريحة ممكنة.. ونتطلع دائما للتطور والتقدم في تحسين الخدمات التي تقدمها المنصة من حيث تكون الشمولية والتوسع في تمكين التواصل مع بقية الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والوقوف على إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافل والتركيز على الحضور في جميع المناسبات وتشجيع الشركات الكبيرة للتعاقد مع أصحاب المشاريع.
ترويج احترافي
ومن جهتها قالت خلود بنت حمود الجنيبية، صاحبة مشروع شوكلاتة الجوهرة إن وجودها في منصة "مكسب" الإلكترونية للترويج عن الشوكولاتة التي توفرها من النوع الفاخر البلجيكي والسويسري والمحشي بنكهات منوعة مثل اللوتس والفستق وبعض المكسرات وهناك أنواع أخرى توفر حسب طلب وذوق الزبائن.
وأوضحت: هناك العديد من التسهيلات التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية للمشاركة في منصة "مكسب" للتسويق الإلكتروني والترويج للمنتجات ما يضيف بعض المميزات للمنتج في سهولة توفره وإيصاله للزبائن خلال فترة وجيزة.
وأثنت خلود على الجهود التي يبذلها القائمون على المنصة والمختصون في مجال الدعاية والتسويق للمنتج بصورة احترافية، كما يقومون بالتواصل المستمر والسريع بين الزبون طالب الغرض وصاحب المشروع خاصة في فترة المناسبات وإيجاد أسرع وسيلة لتوصيل المنتج. ودعت أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة إلى الانضمام إلى المنصة الإلكترونية لما تتمتع به من معرفة وعلاقات واسعة بما يوفر فرصة التوسع في المشاريع وإثراء سوق المنتج العماني.
وحول تطلعات المستقبل، قالت الجنيبية: أتمنى التوسع في التعريف بمنصة "مكسب" حتى يعرفها الكل ويصبح حالها حال التطبيقات المشهورة الآن في الساحة العمانية، والتوسع في الفئات التي تضمها المنصة كالمطاعم والمقاهي المشهورة.
قوة شرائية
وفي السياق ذاته تحدثت ذهيبة بنت حارب البلوشية، صاحبة مشروع مسك ومحلب، وقالت: استطاع المشروع أن يوسع من قاعدته وقوة شرائه بعد المشاركة في منصة "مكسب" حيث تعرف الكثير من الناس على المشروع ومنتجاته من خلال الاطلاع على المنصة الإلكترونية وطلب الشراء المباشر منها. ولا يمكن أن أنكر دور المنصة في التسويق الإبداعي للمنتجات، لذا أنصح المشاريع الأخرى بالانضمام إلى المنصة لكي يظهر اسم المشروع لدى المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية التي تتعامل معها المنصة.
يذكر أن "مكسب" هي منصة إلكترونية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية وتعنى بالأسر المنتجة وتهدف المنصة إلى الرفع من قيمة المنتج العماني وتقديمه إلى جمهور أوسع وزيادة مردوديته وتحويل الأسر المستهلكة إلى أسر منتجة والانتقال من البيع التقليدي إلى البيع الإلكتروني.
وتوفر المنصة منتجات محلية بأسعار في متناول الجميع، وتسهل عملية الشراء من خلال بوابة دفع متعددة، وتغطية غير محدودة للمسافات مع سهولة البحث عن المنتجات المحلية المتنوعة، وتضم فريقا تقنيا تحت خدمة الجميع (24 ساعة).
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.
وفي سياق ذلك، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بمنصة التسويق العقاري، تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان المعظم، ويمكن أن تكون هذه المنصة نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات، مضيفا أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالرقم القومي العقاري، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر شأنه شأن ما حدث في الرقم القومي، كما نوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية، ومنها يستطيع المواطن أن يتعامل على أصوله العقارية.
وأضاف وزير الاتصالات: تم التنسيق مع وزارة العدل لميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.
من جهته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها، موضحا أن هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، شرح وزير الإسكان التحديات التي تواجه تسجيل العقارات في مصر؛ سواء للمصريين أو الأجانب، مقارنة بما يتم في دول أخرى، مؤكدا أنه سيتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة، وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.
فيما أوضح وزير العدل أن هناك اهتماما بتحفيز الأجانب لشراء العقار، حيث تم بالفعل مناقشة هذا الملف أكثر من مرة، مشيرا إلى ترحيبه بأن تكون هناك منصة عقارية لتملك الأجانب للعقارات، تتضمن جزءًا لتسويق العقار، وآخر للتعاقد، وثالثا للتسجيل العقاري.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير: تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسيكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والتي تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، وتسجيل تلك العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، والبنك المركزي، وممثل عن القطاع الخاص ومسئولي الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ هذه المخرجات، بما يُسهم في سرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا العقارية المتميزة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد