مكسب.. منصة رقمية ناجحة لتسويق المنتجات المحلية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
"توفير مساحات تسويقية لمنتجات أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود عبر منافذ البيع الإلكتروني"، هذا ما تسعى إليه منصة "مكسب" الإلكترونية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تتميز بعرض المنتجات المحلية المتنوعة بأسعار مناسبة في متناول الجميع ومساعدة الأسر المنتجة على تطوير مشاريعهم وتوفير سوق رقمي وخدمات للباحثين عن الكسب السريع.
وأكدت صاحبات المشاريع المنتسبات لمنصة "مكسب" على دور التسويق الإلكتروني في فتح نوافذ جديدة للترويج عن المنتجات والسلع وسرعة الوصول إلى المستهلكين، مشيرات إلى الإقبال الكبير من قبل المستهلكين في شراء المنتجات نتيجة التسويق الاحترافي المنصة.
منيرة بنت حمود الزدجالية، صاحبة مؤسسة بنت النور للبخور والعطور بدأت رحلتها الفعلية عام ٢٠١٦م، لتختص في توفير وتصنيع أفخم الروائح العطرية من حيث الجودة والثبات والأصالة، أكدت على أهمية التسويق الإلكتروني في الترويج للبضائع ودعم الأسر المنتجة فقالت: انضمت المؤسسة إلى منصة مكسب جاء نتيجة الخدمات التي توفرها المنصة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستخدام أساليب متنوعة في الترويج والتسويق الإلكتروني عن المنتجات.
وأضافت: تقدم المنصة دعما متكاملا من خلال عرض المنتجات في المنصة بطريقة احترافية وإضافة جميع البيانات والمكونات والأسعار بحيث يسهل للمتابع عملية اختيار المنتج المناسب، لذا أنصح أصحاب المشاريع الانضمام للمنصة والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنصة وسرعة وصول المنتج إلى أكبر شريحة ممكنة.. ونتطلع دائما للتطور والتقدم في تحسين الخدمات التي تقدمها المنصة من حيث تكون الشمولية والتوسع في تمكين التواصل مع بقية الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والوقوف على إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافل والتركيز على الحضور في جميع المناسبات وتشجيع الشركات الكبيرة للتعاقد مع أصحاب المشاريع.
ترويج احترافي
ومن جهتها قالت خلود بنت حمود الجنيبية، صاحبة مشروع شوكلاتة الجوهرة إن وجودها في منصة "مكسب" الإلكترونية للترويج عن الشوكولاتة التي توفرها من النوع الفاخر البلجيكي والسويسري والمحشي بنكهات منوعة مثل اللوتس والفستق وبعض المكسرات وهناك أنواع أخرى توفر حسب طلب وذوق الزبائن.
وأوضحت: هناك العديد من التسهيلات التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية للمشاركة في منصة "مكسب" للتسويق الإلكتروني والترويج للمنتجات ما يضيف بعض المميزات للمنتج في سهولة توفره وإيصاله للزبائن خلال فترة وجيزة.
وأثنت خلود على الجهود التي يبذلها القائمون على المنصة والمختصون في مجال الدعاية والتسويق للمنتج بصورة احترافية، كما يقومون بالتواصل المستمر والسريع بين الزبون طالب الغرض وصاحب المشروع خاصة في فترة المناسبات وإيجاد أسرع وسيلة لتوصيل المنتج. ودعت أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة إلى الانضمام إلى المنصة الإلكترونية لما تتمتع به من معرفة وعلاقات واسعة بما يوفر فرصة التوسع في المشاريع وإثراء سوق المنتج العماني.
وحول تطلعات المستقبل، قالت الجنيبية: أتمنى التوسع في التعريف بمنصة "مكسب" حتى يعرفها الكل ويصبح حالها حال التطبيقات المشهورة الآن في الساحة العمانية، والتوسع في الفئات التي تضمها المنصة كالمطاعم والمقاهي المشهورة.
قوة شرائية
وفي السياق ذاته تحدثت ذهيبة بنت حارب البلوشية، صاحبة مشروع مسك ومحلب، وقالت: استطاع المشروع أن يوسع من قاعدته وقوة شرائه بعد المشاركة في منصة "مكسب" حيث تعرف الكثير من الناس على المشروع ومنتجاته من خلال الاطلاع على المنصة الإلكترونية وطلب الشراء المباشر منها. ولا يمكن أن أنكر دور المنصة في التسويق الإبداعي للمنتجات، لذا أنصح المشاريع الأخرى بالانضمام إلى المنصة لكي يظهر اسم المشروع لدى المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية التي تتعامل معها المنصة.
يذكر أن "مكسب" هي منصة إلكترونية تتبع وزارة التنمية الاجتماعية وتعنى بالأسر المنتجة وتهدف المنصة إلى الرفع من قيمة المنتج العماني وتقديمه إلى جمهور أوسع وزيادة مردوديته وتحويل الأسر المستهلكة إلى أسر منتجة والانتقال من البيع التقليدي إلى البيع الإلكتروني.
وتوفر المنصة منتجات محلية بأسعار في متناول الجميع، وتسهل عملية الشراء من خلال بوابة دفع متعددة، وتغطية غير محدودة للمسافات مع سهولة البحث عن المنتجات المحلية المتنوعة، وتضم فريقا تقنيا تحت خدمة الجميع (24 ساعة).
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عشرات المنظمات المحلية والاقليمية تدعو لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي طالت الصحفيين في اليمن
دعت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، السبت، لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام في اليمن، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت المنظمات -في بيان مشترك تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي يصادف الـ 2 من نوفمبر من كل عام- إن الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، فخلال عقد كامل لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب، وقد ساهم ذلك في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر 2021"، والتي أشارت إلى أن اليمن يحتل المرتبة 154 في حرية الصحافة من أصل180 دولة لعام 2024.
وأضاف البيان "في هذا اليوم، وبينما يحتفي العالم بـ"اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" يعيش صحفيو اليمن وضعًا مأساويًا وقلقًا عميقًا، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم. ساهم في حدته إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب".
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق، حيال ما يتعرض له الصحفيون في اليمن من عنف وترهيب وقتل بسبب آرائهم وكتاباتهم، والذي ساهم في حدتها حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
وقالت "لعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والمخاطر، مـن جهات عدة. بمـا فـي ذلـك الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والمجلس الانتقالي الجنوبـي، والقوات المشتركة، والجماعات المتطرفة، والجماعات المسلحة الأخرى. كما سيطرت مختلف أطراف النزاع على وسائل الإعلام، مما انعكس على شحة المعلومات المستقلة في اليمن".
وأضافت "خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحافيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير. وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب. وبدلاً عنه، يُقدَّم الضحايا إلى محاكمات جائرة، أمام المحاكم الجزائية المتخصصة- في قضايا الإرهاب وأمن الدولة- وتصدر بحقهم أحكام قاسية تفتقر لأبسط معايير التقاضي العادل والنزيه، ناهيك عن كون تلك المحاكم غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر".
وشدد البيان على أن "هذه الانتهاكات تُضعف من دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وتحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطنين".
ولفت التقرير إلى أن المنظمات المنضوية في تحالف "ميثاق العدالة"، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وثقت خلال عقد من الزمن، أكثر من 3000 انتهاك تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين.
وفي هذا السياق ذكّر التقرير بما أورده مرصد الحريات الإعلامية في تقريره للعام 2023 الذي أعلن فيه أنه وثق خلال تسع سنوات فقط أكثر من 2515 انتهاك، وتقرير لنقابة الصحفيين الذي كشف عن 1700حالة انتهاك واعتداء قد وقعت ضد الصحفيين منذ بدء الحرب، بمافي ذلك قتل 45 صحافيا بينهم صحفيتان، وإيقاف 165 وسيلة إعلام وحجب قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي.
كما أورد تقرير منظمة صدى التي وثقت أكثر من 60 حالة قتل لصحفيين وعاملين في وسائل الاعلام، وكدليل على تفشي الإفلات من العقاب، فإن 44 من حالات القتلى قد أفلت مرتكبوها من العقاب وحُرم الضحايا من الانتصاف.
وقالت المنظمات: "وفي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام، وبدلاً من توفير سبل الحماية التي تساعدهم للعمل من أجل الحقيقة، نشهد توحشاً غير معهود، وكأن الجحيم المستمر ضد الصحفيين قد بدأ للتو".
ولفت البيان إلى ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي مؤخراً من اختطاف للصحفي محمد المياحي وحكمها بالإعدام بحق الصحفي طه المعمر ومصادرة ممتلكاته، وإعادة محاكمة أربعة صحفيين سبق وأن أُفرج عنهم بصفقة تبادل برعاية أممية، مؤكدة أن "هذه الممارسات التعسفية تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه جماعة الحوثيين ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية".
وفي المقابل أورد التقرير الانتهاكات التي طالت الصحفيين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وأبرزها تقديم سبعة صحفيين ونشطاء للمحاكمة بتهمة خطيرة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارهم فارين من وجه العدالة، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، مما يعكس حالة من المخاطر التي تحول دون ممارستهم لعملهم بحرية.
وقال المنظمات "في هذا اليوم نود أن نشيد بشكل خاص بأولئك الصحفيين الذين لا تزال أسرهم تنتظر العدالة ومحاسبة المتورطين بقتلهم. علينا التذكير بأن الإفلات من العقاب لا يمثل فقط فشلاً في محاسبة الجهات المعتدية، بل يشجع أيضاً على استمرار هذه الممارسات. لذا يتطلب من أطراف النزاع الالتزام بضمان أن تكون مؤسسات العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون، محايدة ولا تخضع للتأثير على قراراتها".
وأضافت "يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده عبر الآليات الدولية التي تحمي حرية الصحافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب".
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»