خلال 2023.. السعودية تنفذ 170 حكمًا بالإعدام
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قالت وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين (1 كانون الثاني 2024)، إن السلطات السعودية نفذت حكم الإعدام بحق 170 شخصا خلال العام الماضي، لافتة إلى أن ذلك العدد يتجاوز الأحكام التي نُفذت عام 2022، البالغة 147 حكما.
وأوضحت الوكالة أنها أعدت تلك الإحصائيات بناء على بيانات رسمية، قائلة إنه جرى، الأحد، "إعدام 4 سعوديين عقب إدانتهم بتهم القتل".
وأشارت إلى أن اثنين منهما أعدما في تبوك، شمالي المملكة، وثالث في العاصمة الرياض، في حين أعدم رابع في جازان، جنوبا، عقب إدانته بقتل زوجته.
ورفع ذلك عدد الإعدامات المنفذة خلال 2023 إلى 170، من بينهم 33 شخصا أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وعسكريان أُعدما لإدانتهما بتهمة الخيانة.
وسجل أكبر عدد من الإعدامات خلال شهر واحد في 2023، في ديسمبر مع 38 حكما.
وكانت السعودية قد نفذت 147 حكما بالإعدام في 2022، من بينهم 81 شخصا في يوم واحد، في خطوة أثارت تنديدا دوليا واسعا، بحسب فرانس برس.
ولا يزال عدد إعدامات 2023 بعيدا عن الرقم القياسي المسجل في 2019، حين أعدمت المملكة 187 شخصا.
ونفذت السعودية 69 حكما بالإعدام في 2021، و27 حكما في 2020 خلال ذروة تفشي فيروس كورونا.
ولم تقدم الوكالة السعودية تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علماً أن المملكة تنفذ في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إن هذه الإعدامات تقوض المساعي التي تبذلها المملكة لـ"تلميع صورتها" عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية، وفق فرانس برس.
لكن سلطات المملكة الخليجية تؤكد دوما أن ذلك يأتي حرصا على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله" في المعتدين على "الآمنين".
ومطلع سبتمبر الفائت، بلغت أحكام الإعدام المنفذة 102 حكما فقط، وبعدها تسارعت وتيرة تنفيذ تلك النوعية من الأحكام.
وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في بيان يومها، إن الأمر "يكشف عن استخفاف (السعودية) المروع بالحق في الحياة"، و"يتناقض بوضوح مع وعود السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام".
وخلال ديسمبر، أعدمت السعودية 38 شخصا في مقابل 14 شخصا في نوفمبر و 19 في مايو و18 في أغسطس، بحسب حصيلة وكالة فرانس برس.
واحتلت السعودية المرتبة في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم عام 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" غير الحكومية المناهضة لعقوبة الإعدام ومقرها في بريطانيا، والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، علما أن ذلك التقرير قد نُشر مطلع سنة 2023.
ونهاية العام الماضي، استؤنف تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعدما توقف تنفيذ العقوبة لحوالي 3 سنوات.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أحکام الإعدام الإعدام فی فرانس برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها : 156 مستورد حصلوا على دعم بقيمة 43,7 مليار لتوفير 875 رأس لعيد الأضحى لسنتي 2023 و 2024
زنقة 20. الرباط
في أول رد رسمي، أفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 كلفت ميزانية الدولة 43,7 مليار سنتيم.
وحسب ذات البلاغ فإن تكلفة عملية الدعم التي وجهتها الحكومة لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى بلغت 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024، حيث تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024.
ويضيف البلاغ بأنه تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة.
وبلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024).
وشدد البلاغ على أنه ما تزال عملية استيراد الماشية مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وخلص البلاغ بأن هذه الإجراءات كان لها أثر ملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني.
كما مكنت هذه الإجراءات من ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشار البلاغ إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم ينتج عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، بالنظر لكون تطبيق هذه الرسوم خلال السنوات الماضية (%200) كان ذا طابع حمائي للقطيع الوطني ولم يكن يدر على خزينة الدولة أية موارد.