15 ميزة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم.. «التضامن» توضح
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يتيح كارت الخدمات المتكاملة، عددًا من المميزات لحامليه من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات، ومن بينها، مزايا خاصة بالحماية الاجتماعية، وذلك حسب ما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي.
مزايا كارت الخدمات المتكاملة في 2024وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، مزايا كارت الخدمات المتكاملة في 2024.
الميزة الأولى: الجمع بين معاشين.
الميزة الثانية: التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
الميزة الثالثة: الإعفاء من الضرائب.
الميزة الرابعة: خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.
الميزة الخامسة: التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.
الميزة السادسة: خصومات على الأندية الرياضية.
الميزة السابعة: الكشف المجاني في المستشفيات.
الميزة الثامنة: دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.
الميزة التاسعة: الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.
الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزةالميزة العاشرة: الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.
الميزة الحادية عشر: خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
الميزة الثانية عشر: الدمج في المدارس.
الميزة الثالثة عشر: الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
الميزة الرابعة عشر: الحصول على سكن حكومي مناسب.
الميزة الخامسة عشر: الدمج في المعاهد والجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي کارت الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة