15 ميزة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم.. «التضامن» توضح
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يتيح كارت الخدمات المتكاملة، عددًا من المميزات لحامليه من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات، ومن بينها، مزايا خاصة بالحماية الاجتماعية، وذلك حسب ما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي.
مزايا كارت الخدمات المتكاملة في 2024وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، مزايا كارت الخدمات المتكاملة في 2024.
الميزة الأولى: الجمع بين معاشين.
الميزة الثانية: التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
الميزة الثالثة: الإعفاء من الضرائب.
الميزة الرابعة: خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.
الميزة الخامسة: التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.
الميزة السادسة: خصومات على الأندية الرياضية.
الميزة السابعة: الكشف المجاني في المستشفيات.
الميزة الثامنة: دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.
الميزة التاسعة: الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.
الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزةالميزة العاشرة: الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.
الميزة الحادية عشر: خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
الميزة الثانية عشر: الدمج في المدارس.
الميزة الثالثة عشر: الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
الميزة الرابعة عشر: الحصول على سكن حكومي مناسب.
الميزة الخامسة عشر: الدمج في المعاهد والجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة التضامن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي کارت الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال