نائب: 2024 عام الاستثمار في مصر.. حزمة حوافز وتيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد النائب عمرو هندي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنَّ عام 2024 سيكون عام الاستثمار في مصر، وذلك في ظل الحزمة الكبيرة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين.
وأوضح «هندي» أنَّ الدولة المصرية تعمل على تهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تطوير المدن الجديدة وإنشاء منظومة طرق ونقل حديثة، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تسهل إجراءات الاستثمار.
وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية أطلقت مبادرة «الرخصة الذهبية»، والتي تمنح المستثمر رخصة تشغيل في وقت قياسي، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية.
وشدد النائب عمرو هندي على أهمية دور وسائل الإعلام في إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتقديم شرح مبسط للإجراءات الخاصة بالتراخيص، وذلك لمساعدة المستثمرين على الاستفادة من هذه الحوافز والتسهيلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية الاستثمارات الرخص الذهبية
إقرأ أيضاً:
النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار
أكد النائب عيسي الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن سوق المال له دوراً هام فى تعبئة المدخرات وتوجيهها بشكل مباشر الى الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجيه والخدميه للاقتصاد الوطني مما يوفر التمويل اللازم للانشطه الاقتصاديه، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد الشريف، أن صندوق الاستثمار هو وعاء استثماري مشترك ياخذ شكل شركه مساهمه حاليا يهدف الى اتاحه الفرص للمستثمرين في المشاركه الجماعيه في الاستثمار طبقا لما هو وارد باللائحه ويديرهم مدير الاستثمار وثيقة ورقه ماليه تمثل حصه شائعه لحامل الوثيقه في صافي قيمه اصول الصندوق ويشترك مالك الوثائق في الارباح والخسائر الناتجه عن نشاط الصندوق كلا بنسبه ما يملكه من وثائق ويعد صندوق الملكيه الخاصه هو صندوق استثماري مباشر مغلق يستثمر امواله في شراء اوراق ماليه مقيده او غير مقيده في البورصه يتم طرح وثائق طرحا خاصه ويجوز قيده في البورصه الاوراق الماليه التعديل المطروح يعمل على احداث مؤسسات وادوات ماليه تزيد من جاذبيه سوق المال للاستثمار ومواكبته للتطبيقات العالميه المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيميه لسوق راس المال الدولي ولعلا ما عانيته مصر من ظاهره المستريح التي انتشرت في ربوع مصر وصعوبه السيطره على هذه الظاهره وضياع اموال الافراد بزعم استثمارها في مجالات مختلفه نظير عوائد ماليه ضخمه كذلك ظاهره توظيف الاموال من قبل هذه التعديلات ليست جديده على الدراسات المقارنه من في انجلترا وفرنسا والقانون المصري اقتصر على شركات المساهمه بينما اغلبيه القوانين الدوليه يجوز ان تكون شركه توصيه بسيطه او شركه المسؤوليه المحدوده وارجع اهميه هذا الصندوق وعاء استثماري كاليه لتجميع الاموال من الافراد وللشركات والاستثمار مع اهميه تحديد الضوابط لتاسيس الصندوق وادارته وتصفيته مع مراعاه طبيعه نشاط صناديق الملكيه الخاصه صندوق مزايا عديده وجود اداره متخصصه لاداره هذا الاستثمار اداره محترفه تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر وامكانيه تحقيق عوائد عاليه تنوع صناديق الاستثمار تنوع المحفظه الماليه ونؤيد وهذا التعديل الوارد من اللجنه الاقتصاديه لاهميته في زياده الاستثمار مع وضع الضوابط اللازمه.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو