كشف سبب التراشق بالتصريحات بين متحدثي حكومتي بغداد وأربيل: ما علاقة لقاء السوداني؟ - عاجل

بغداد اليوم -  أربيل

كشف عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الاثنين (1 كانون الثاني 2024)، أسباب التراشق بالتصريحات بين متحدث حكومة إقليم كردستان ومتحدث الحكومة الاتحادية.

وقال الحاج رشيد لـ "بغداد اليوم" إن "أسباب التراشق وبيان حكومة الإقليم غير الدستوري والقانوني يعود للقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع ممثلي الكوادر التربوية والمحاضرين والموظفين".

وأضاف أن "السوداني رئيس وزراء ومن حقه اللقاء مع أي مواطن سواء في البصرة أو السليمانية أو الأنبار، ولكن حكومة الإقليم وبعد وعود السوداني بفصل رواتب الموظفين عن الخلاف السياسي، أحست بالخطر".

وأشار رشيد إلى أن "السوداني وعد خيرا بحل مسألة رواتب الموظفين، وهناك ارتياح شعبي في الإقليم، ولكن بيان متحدث حكومة كردستان فيه نزعة انفصالية وتجاوز على الحكومة الاتحادية واتهامها باتهامات خطيرة تفتقد للمسؤولية".

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بيشوا هورماني، أفاد امس الأحد (31 كانون الأول 2023)، بتعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين "نفذتها قوة خارجة عن القانون دون وقوع إصابات".

وقال هورماني، في بيان، "هذه الأطراف والحكومة الاتحادية مسؤولية هذه الهجمات؛ لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية وتتحرك بعلم الحكومة العراقية وتنقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وتنفذ هجمات إرهابية على مؤسسات رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كوردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال".

وعلى إثر بيان هورامي ردت الحكومة العراقية، في اليوم ذاته (31 كانون الأول 2023)، على موقف حكومة كردستان؛ بشأن القصف الذي طال موقعاً لقوات البيشمركة في محافظة أربيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الذي تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم! متناسياً الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم".

وأضاف، "إن ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد. ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي؛ كونها تصريحات غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة".

وتابع، "إن الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق".

وأتم العوادي، "انطلاقاً من واجباتها وصلاحياتها الدستورية، فإن الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وأبلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ممثلي المعلمين والموظفين في إقليم كردستان، أن مشكلة مرتباتهم ومستحقاتهم المالية ستحل بنسبة 100% خلال عام 2024، وأن حكومته تقوم حاليا بإعداد مسودة تعديل قانون الموازنة ومن المقرر إرسال المسودة إلى مجلس النواب مع إنتهاء العطلة التشريعية في 9 كانون الثاني المقبل، وعلى البرلمان إنهاء النقاشات حول مسودة القانون في غضون 45 يوما".

وكان قد التقى رئیس الوزراء العراقي، محمد شیاع السوداني، يوم السبت (30 كانون الأول 2023) بممثلي المعلمين والموظفين في إقليم كردستان".

وتشير المعلومات أن ممثلي المعلمين والموظفين قدموا مذكرة  لرئيس الوزراء تتضمن العديد من المطالب منها (تحويل رواتب موظفي الاقليم على الحكومة العراقية   وأن يتم  صرف رواتبهم عبر المصارف العراقية  وافتتاح  فرع مصرفي الرشيد والرافدين في الاقليم و إستئناف نظام الترقيات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات وتعيين المحاضرين على الملاك الدائم).

المصدر: وكالة بغداد اليوم