أمين صندوق الغرف التجارية: قرار تسعير 7 سلع استراتيجية سيحد من التلاعب والاحتكار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكّدًا أنَّ هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع، ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها.
وقال «الفيومي» في تصريحات صحفية اليوم، إنَّ لجهاز حماية المستهلك دور كبير في ضبط الأسواق خاصة أنَّه يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون بحزم وشدة.
وأكّد الفيومي، أنَّ قرار رئيس مجلس الوزراء يأتي في وقتها للسيطرة على ما يقوم به البعض من تخزين سلع بعينها ويرفعون أسعارها كيفما يشاؤوا، مما تسبب في حدوث بلبلة في السوق، كما أن تنفيذ القرارات بالكيفية التي أعلنها مجلس الوزراء ستحدث انتعاش كبيرة في المعروض من هذه السلع بالأسواق، ويكون المعروض أكبر من الطلب وبالتالي تراجع الأسعار.
وأعرب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن ثقته في أن هذا القرار سيحقق أهدافه في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من التلاعب في أسعار السلع الأساسية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، أمس الخميس، قرارا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية، وهي السكر والأرز والمكرونة والألبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والفول، في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط الأسواق ومنع التلاعب في أسعار السلع الأساسية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وتشمل هذه العقوبات غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو كليهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك مجلس الوزراء الأسعار التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بانخفاض معدل التضخم في الاردن عام 2023 ليسجل 2.1 بالمئة وهو ما يقرب من نصف المعدل المسجل في عام 2022 والذي بلغ 4.2 بالمئة، وهو يعتبر معدل تضخم معتدل نسبياً مقارنة بدول المجموعة.
وقد ساهمت السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الأردني استجابة للتطورات العالمية في استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال العام الماضي، ففي عام 2023 قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 4 مرات بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية، ومن
المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال عامي 2024 و2025.