أمين صندوق الغرف التجارية: قرار تسعير 7 سلع استراتيجية سيحد من التلاعب والاحتكار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكّدًا أنَّ هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع، ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها.
وقال «الفيومي» في تصريحات صحفية اليوم، إنَّ لجهاز حماية المستهلك دور كبير في ضبط الأسواق خاصة أنَّه يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون بحزم وشدة.
وأكّد الفيومي، أنَّ قرار رئيس مجلس الوزراء يأتي في وقتها للسيطرة على ما يقوم به البعض من تخزين سلع بعينها ويرفعون أسعارها كيفما يشاؤوا، مما تسبب في حدوث بلبلة في السوق، كما أن تنفيذ القرارات بالكيفية التي أعلنها مجلس الوزراء ستحدث انتعاش كبيرة في المعروض من هذه السلع بالأسواق، ويكون المعروض أكبر من الطلب وبالتالي تراجع الأسعار.
وأعرب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن ثقته في أن هذا القرار سيحقق أهدافه في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من التلاعب في أسعار السلع الأساسية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، أمس الخميس، قرارا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية، وهي السكر والأرز والمكرونة والألبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والفول، في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط الأسواق ومنع التلاعب في أسعار السلع الأساسية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وتشمل هذه العقوبات غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو كليهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك مجلس الوزراء الأسعار التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة بحق أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية.. اختلست هذا المبلغ
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة لاستغلالها وظيفتها، والاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، اذ ان الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف، ان "المُدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت، بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة".
واشار، الى أنَّ "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
واسترسل، ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024