أمين صندوق الغرف التجارية: قرار تسعير 7 سلع استراتيجية سيحد من التلاعب والاحتكار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكّدًا أنَّ هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع، ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها.
وقال «الفيومي» في تصريحات صحفية اليوم، إنَّ لجهاز حماية المستهلك دور كبير في ضبط الأسواق خاصة أنَّه يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون بحزم وشدة.
وأكّد الفيومي، أنَّ قرار رئيس مجلس الوزراء يأتي في وقتها للسيطرة على ما يقوم به البعض من تخزين سلع بعينها ويرفعون أسعارها كيفما يشاؤوا، مما تسبب في حدوث بلبلة في السوق، كما أن تنفيذ القرارات بالكيفية التي أعلنها مجلس الوزراء ستحدث انتعاش كبيرة في المعروض من هذه السلع بالأسواق، ويكون المعروض أكبر من الطلب وبالتالي تراجع الأسعار.
وأعرب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن ثقته في أن هذا القرار سيحقق أهدافه في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من التلاعب في أسعار السلع الأساسية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، أمس الخميس، قرارا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية، وهي السكر والأرز والمكرونة والألبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والفول، في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط الأسواق ومنع التلاعب في أسعار السلع الأساسية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وتشمل هذه العقوبات غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو كليهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك مجلس الوزراء الأسعار التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
لدعم توجهات الدولة.. الغرف التجارية: نصف المستوردين تحولوا إلى قطاع التصنيع
أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجارة الداخلية من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وتعد أحد محركات العملية الإنتاجية والاستيرادية في مصر.
وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، منذ شهر أبريل الماضي، موضحًا أن المستوردين تأثروا بشكل كبير بهذه الأزمات قبل هذا التاريخ.
وقال بشاي في تصريحات صحفية اليوم إن السوق المصري شهد تراجعًا كبيرًا في عدد المستوردين، حيث خرج أكثر من 40% من المستوردين من السوق المصري وتخلوا عن بطاقاتهم الاستيرادية. مرجعًا ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وكذلك التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل كبير ومباشر على توافر سلاسل الإمداد وتدبير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، بالإضافة إلى مشاكل في فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تم التغلب عليه حاليًا.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن البنوك نجحت في تدبير الدولار والقضاء على السوق الموازي للعملات، وتوفير احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية، مشددًا على أن المستورد يسير الآن وفقًا لاتجاه الدولة، حيث أن الاتجاه الحكومي الحالي هو التصنيع، وتنتهج الدولة سياسة واضحة قائمة على توطين الصناعة.
وأوضح أن المستورد يُعتبر تاجرًا وعمله قائم على توفير عملة لاستيراد بضائع، ويساعده على ذلك حضوره المعارض الخارجية واطلاعه على مدى صلاحية هذه المنتجات المعروضة للسوق المصري، فالمستورد لا يستطيع الدخول بندية مع المصنعين، لأن كل طرف له قطاعه الذي ينجح فيه ويستطيع التعامل معه، وكل قطاع مغلق على نفسه.
وكشف متي بشاي أن نحو نصف المستوردين الذين خرجوا من السوق الاستيرادي المصري اتجهوا إلى التصنيع، مبتدئين بالتجميع، وهي خطوة جيدة لأنها نواة التصنيع الفعلي والتام والتصدير، وهذه خطوات تحتاج إلى وقت وأن تتم بالتدريج، وليست بين ليلة وضحاها.
وعن أهم التحديات التي تواجه المستوردين المصريين، قال متي بشاي إن التحديات قلت كثيرًا بعد تحديد سعر صرف واحد ومرن للدولار، وخضوعه للعرض والطلب، وهذا لا يؤثر بشكل كبير على المستورد، لأن أهم ما يعنيه هو توافر الدولار في البنوك عندما يحتاج إليه، وعدم تعطيله في إتمام عمله.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر