أمين صندوق الغرف التجارية: قرار تسعير 7 سلع استراتيجية سيحد من التلاعب والاحتكار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكّدًا أنَّ هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع، ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها.
وقال «الفيومي» في تصريحات صحفية اليوم، إنَّ لجهاز حماية المستهلك دور كبير في ضبط الأسواق خاصة أنَّه يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون بحزم وشدة.
وأكّد الفيومي، أنَّ قرار رئيس مجلس الوزراء يأتي في وقتها للسيطرة على ما يقوم به البعض من تخزين سلع بعينها ويرفعون أسعارها كيفما يشاؤوا، مما تسبب في حدوث بلبلة في السوق، كما أن تنفيذ القرارات بالكيفية التي أعلنها مجلس الوزراء ستحدث انتعاش كبيرة في المعروض من هذه السلع بالأسواق، ويكون المعروض أكبر من الطلب وبالتالي تراجع الأسعار.
وأعرب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، عن ثقته في أن هذا القرار سيحقق أهدافه في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من التلاعب في أسعار السلع الأساسية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، أمس الخميس، قرارا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية، وهي السكر والأرز والمكرونة والألبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والفول، في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط الأسواق ومنع التلاعب في أسعار السلع الأساسية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وتشمل هذه العقوبات غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو كليهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك مجلس الوزراء الأسعار التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري.. و5 قطاعات استراتيجية للتوظيف
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن اجتماعات الربيع الدولي وصندوق النقد ناقشت عددا من الملفات الاقتصادية.
وأضافت المشاط أن توقعات صندوق النقد وضع تصورين لنمو الاقتصاد العالمي، الأول هو انخفاض النمو الاقتصادي في ظل الحرب الاقتصادية الجارية، والتصور الثاني استقرار النمو ، لافتة إلى أن توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري هي ارتفاع مؤشرات النمو.
وأضافت أن الاجتماعات ناقشت مستقبل النمو التوظيفي، وحدد 5 قطاعات استراتيجية للتوظيف، هي البنية التحتية، والزراعة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة، والتصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية