عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"،بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
حضرت الجلسة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، لعرض جهود الوزارة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، وطبيعة التحديات التي تواجه تنفيذها، إلى جانب استعراض كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهودها المختلفة على صعيد التنمية الاجتماعية.


وثمن سعادة رئيس مجلس الشورى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل الحفاظ على كيان الأسرة وتوعية المجتمع بأهميتها، وإعداد وتنفيذ البرامج الكفيلة بتحقيق ذلك.
ولفت إلى ما نصت عليه المادة 20 من دستور البلاد، والتي نصت على "أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها".
وشدد سعادته على أن الأسرة هي النواة التي تشكل قوة المجتمع، مبينا أن الأسرة المتماسكة تمثل لبنة البناء الأولى لمجتمع قوي يستطيع مواجهة التحديات، التي تعصف بالأسرة اليوم في ظل الفضاء الإلكتروني والانفتاح العالمي غير المحدود، وما قد يشكله ذلك من تهديد لمبادئ وقيم المجتمع.
وتناولت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة جهود الوزارة واستراتيجياتها وخططها في رعاية الأسرة وتحقيق تنمية اجتماعية حقيقية وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة للبلاد، مستعرضة الخدمات التي تقدمها الوزارة، وسعيها في تطوير تلك الخدمات، والسياسات المتعلقة بالإسكان والضمان الاجتماعي، والإشراف على تنظيم قطاع الأعمال الخيرية.
وأكدت سعادتها، خلال العرض، حرص الوزارة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على ترسيخ مكانة الأسرة وتحقيق رفاهيتها، مشددة على أن الوزارة تكرس جهودها لتعزيز بناء نظام أسري متماسك يعمه التراحم والتكافل بين أفراد الأسرة، بما يضمن سلامة المجتمع.
وأشارت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في هذا السياق، إلى البرامج الخاصة بتشجيع الزواج والحد من معدلات الطلاق، ومنها البرنامج الوطني للمقبلين على الزواج "سنة أولى زواج "، الهادف إلى تأهيل المقبلين على الزواج، ورفع حالة الوعي المجتمعي بحقوق وواجبات الزوجين في إطار الشريعة الإسلامية، وخفض معدلات الطلاق في البلاد.
وأوضحت أن برنامج "سنة أولى زواج" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مركز الاستشارات العائلية "وفاق" وصندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية "دعم"، يسعى إلى دعم الأسر الناشئة وتعزيز استقرارها، وتقديم الخدمات الأسرية اللازمة لإنجاح الحياة الزوجية والحد من معدلات الطلاق، تحقيقا لأهداف الوزارة التي تتمثل في الشعار الذي تتبناه "قطر قوية بتماسك أسرها".
كما نوهت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في إجراء الدراسات والبحوث الميدانية والاستقصائية للوقوف على أسباب الطلاق في المجتمع القطري، وفهم جذور المشكلات التي تؤدي إلى الانفصال، ومن ثم رسم السياسات الرامية إلى الحد منها وإحداث التغير في المجتمع.
وفي هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى أن الوزارة أطلقت خدمة "وتد"، وهي خدمة تعنى بتقديم الاستشارات الأسرية والتربوية بهدف مسـاعدة الأزواج والأسـر على مواجهـة التحديـات التي تؤثر سلبا على كيان الأسرة، من خلال تقديم استشارات احترافية تحترم خصوصية الأسرة وتحافظ على سريتها.
وبينت أن الوزارة تستعين في تقديم هذه الخدمة بالخبرات الموجودة في المراكز الاجتماعية، مثل: مركز "وفاق"، ومركز دعم الصحة السلوكية، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المراكز التابعة للوزارة.
وفي سياق متصل، أشارت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تأهيلهم وتدريبهم، والسعي إلى تمكينهم بما يضمن استقلاليتهم ويحقق اندماجهم باعتبارهم عناصر فاعلة في المجتمع.
وأوضحت سعادتها أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لذوي الإعاقة لمساعدتهم في تحقيق النجاح واستثمار طاقاتهم، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، ليسهموا في تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة وقعت مؤخرا وثيقة تعاون مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) بهدف توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى جهود الوزارة في دعم الموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري، من خلال تبني عدد من المبادرات، مثل مبادرة "ميثاق الأسرة القطرية"، إضافة إلى الحملات التوعوية لتعزيز القيم والترابط المجتمعي، والتركيز على العطاء والإنتاج بين أعضاء المجتمع.
ولفتت إلى تركيز الوزارة على دعم المشاريع الإنتاجية الوطنية ضمن مبادرة "من الوطن"، التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة، وتحويل الأفراد من الاستهلاك إلى الإنتاج، وتطوير منظومة الأسر المنتجة، إلى جانب عقد الدورات التدريبية، ودعم أصحاب المشاريع الحرفية.
وأكدت سعادتها حرص الوزارة على تنظيم الفعاليات التي تبرز الموروث القطري الاجتماعي، مثل مساعدة الآخرين وحب الخير، مشيرة إلى حملة "اغرس قيمة".
كما أكدت حرص الوزارة على تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، من خلال مشاركة الوزارة في عدد من المعارض والمهرجانات والعروض الفنية لتعزيز الوعي والفهم لدى المجتمع، وتفعيل دور تلك القيم في بناء الهوية الثقافية، والحفاظ على الإرث الاجتماعي القطري.

من جانبهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة في ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، والحفاظ على الهوية الوطنية، والخصوصية الثقافية، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الحميدة لدى الأبناء، في ظل ما تواجهه الأسر والمجتمع من تحديات تربوية وقيمية.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة توعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية المعاصرة وآثارها وطرق الوقاية منها، والاهتمام ببرامج تنمية وتطوير إبداعات الأطفال ثقافيا وتعليميا وترفيهيا.
ولفتوا إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنها وسائل الإعلام، التي يقع على عاتقها دور كبير في توعية المجتمع بمختلف القضايا التي تتبناها الوزارة والبرامج التي تنفذها.
ونبه أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة مراعاة الزوجة العاملة، وتوفير الظروف الملائمة لها لتحقيق التوازن بين احتياجات رعاية الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما يسهم بدوره في الحفاظ على التماسك الأسري في المجتمع.
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة استمرار جهود التشجيع على الزواج، وتسهيله وتيسيره، والحد من تكاليفه الباهظة، من خلال التخلي عن المظاهر المادية المكلفة المرتبطة به، ومعالجة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق.
وأشاروا إلى خدمات الضمان الاجتماعي، وخاصة تلك المقدمة لفئة الأرامل والمطلقات، مشيدين في هذا الجانب بسياسة الدولة التي تنفذها الوزارة في تقديم الخدمات للمنتفعين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب تأهيلهم من خلال تنفيذ مختلف البرامج.
وطالب أعضاء المجلس بإجراء مراجعة دورية لسياسات الضمان الاجتماعي والفئات المستهدفة، بما يضمن تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، وتمكينهم وتلبية احتياجاتهم التي تتزايد في ظل المتغيرات التي تؤثر على مستوى دخلهم.
وفي سياق متصل، طالب أعضاء مجلس الشورى بمواصلة الجهود لتعزير فرص التعليم والتوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية اللازمة للتكيف والاندماج في المجتمع والعيش باستقلالية، كما طالبوا بتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل كبار السن، وتوعية المجتمع بحقوقهم ومناقشة القضايا المتعلقة بهم.
ونوه أعضاء المجلس بالدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخاصة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية للمجتمع، معتبرين ذلك الدور بمثابة داعم مهم للوزارة في تنفيذ استراتيجياتها، ودعوا في هذا الجانب إلى تقديم الدعم لتلك الجمعيات والمؤسسات، وتشجيعها على تقديم المبادرات النوعية التي تثري العمل الاجتماعي في الدولة، وتسهيل إجراءات تسجيلها وإشهارها.
وفي سياق ردها على ملاحظات واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أوضحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، كافة الخطوات التي تتخذها الوزارة لتجاوز الإشكاليات التي تم طرحها، مؤكدة اهتمام الوزارة بكافة الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس، مبينة أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار.
وأشارت إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالمراكز الاجتماعية، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إدماجهم، وتوفير الحياة الكريمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، والحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق استقرارها.
وفي ختام الجلسة، نوه سعادة رئيس مجلس الشورى باهتمام القيادة الحكيمة بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة والمجتمع، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على دعم مستحقي الضمان الاجتماعي بما يحقق لهم حياة كريمة ومستقرة، مؤكدا أن البلاد شهدت تقدما كبيرا في هذا الجانب بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.
وأكد سعادته حرص المجلس على دعم الوزارة، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق أهدافها في الحفاظ على كيان الأسرة، وإدماج ذوي الإعاقة، وتوفير الحياة الكريمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، بما يسهم في الحفاظ على مجتمع آمن ومستقر، ويحقق تنميته وازدهاره.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: مجلس الشورى الضمان الاجتماعی على کیان الأسرة معدلات الطلاق جهود الوزارة أعضاء المجلس ذوی الإعاقة مجلس الشورى والحفاظ على الحفاظ على أن الوزارة الوزارة فی فی المجتمع على دعم من خلال فی هذا

إقرأ أيضاً:

مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش ثقافة الأسرة الآمنة

ناقشت ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع «ثقافة الأسرة الآمنة» من خلال تناول ثلاثة محاور هي: الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة، والأبعاد الاجتماعية للتفكك الأسري، والحماية من العنف الأسري. وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار «الأسرة الإماراتية.. مسؤولية وطنية مشتركة»، وتتناول مواضيع ومحاور مهمة، وذلك من تنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
استضاف حمد جمعة الكعبي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني بأبوظبي، وأداره الإعلامي حامد المعشني وحضره وشارك فيه العقيد سلطان حارب الكتبي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والعقيد ركن أحمد جمعة الكعبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشافع محمد سيف النيادي، والدكتور سيف راشد الجابري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة البحوث والدراسات من جمعية رعاية وتوعية الأحداث، والدكتور خالد عبدالسلام من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم أحمد محمد النيادي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
السلوكيات الدخيلة
ركز المتحدثون في المجلس على أهمية غرس القيم الإماراتية الأصيلة في قلوب الأبناء لحمايتهم من السلوكيات الدخيلة السلبية، مؤكدين أن الترابط الأسري والتوعية وتعزيز السلوكيات الإيجابية هي السد المنيع لحماية الأبناء وتمكينهم وتعزيز الترابط المجتمعي.
وأشاروا إلى أن الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة هي عملية مستمرة، تتطلب جهوداً متضافرة من جميع أفراد الأسرة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة والتواصل الفعال والتنشئة الاجتماعية الإيجابية من خلال اتباع الاستراتيجيات الوقائية، يمكن للأسرة المساهمة في بناء مجتمع صحي وسليم.
وتحدث المشاركون عن أسباب العنف الأسري وضعف الوعي، مؤكدين أن من سبل الوقاية منه تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم وتعليم أفراد الأسرة أساليب حل المشكلات واتخاذ القرارات وتوفير دعم نفسي واجتماعي وتفعيل وتنفيذ قوانين صارمة وتوعية الأفراد بالحقوق والواجبات الأسرية إلى جانب تفعيل الدور الإعلامي والتكنولوجي للحد من هذا العنف وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة الترابط والوعي الأسري.
وأوصى المجلس بضرورة الالتزام بالقيم الإماراتية وتعزيزها داخل الأسرة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية لضمان الاستقرار العائلي وتعزيز الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة للحفاظ على التماسك الاجتماعي.
مجلس أبوظبي النسائي
استضافت وردة مبارك بن زوبع، المجلس النسائي من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، وأدارته الإعلامية أسمهان النقبي، وشاركت في الحديث حشيمه ياسر علي العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمقدم بدرية علي الحوسني عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وفاطمة محمد عوض الغساني مدربة تنمية بشرية.
وأكدت المتحدثات أن اللبنة الأساسية للمجتمع هي الأسرة التي ترتكز عليها مسؤولية تعزيز ثقافة أفرادها وترسيخ القيم الأصيلة حيث إن الأسرة الآمنة طريقنا نحو مجتمع آمن، وإن الأسر المتفككة تسهم في رفع مستويات العنف المجتمعي وتفشي العادات الدخيلة الضارة بالمجتمع، إلى جانب خطورة ذلك على الأبناء والتأثير السلبي فيهم، مؤكدات أن السبيل هو في حماية الأسرة وحفظ قيمنا وذلك من خلال مسؤولية وطنية مشتركة.
كما أشرن إلى أن تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة وغرس العادات والتقاليد الإماراتية في الأبناء يحميهم من التأثيرات السلبية، وضرورة الرقابة الواعية حول التطورات التكنولوجية وتوجيههم التوجيه السليم لاستخدامها بشكل آمن وإيجابي، إضافة إلى غرس الوازع الديني والأخلاقي وتعليم الأبناء مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية السامية.
ولفتت المتحدثات إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي وتعليم الأبناء كيفية التمييز بين العادات الإيجابية والسلوكيات الدخيلة، وذلك عبر تعزيز دور القدوة الحسنة في الأسرة وتصرف الوالدين كنماذج إيجابية يقتدى بها، ودعون إلى حث الأسرة على الترابط والتواصل بين أفراد الأسرة والمجتمع وتكثيف الدورات التدريبية الأسرية والورش التثقيفية في المدارس والجامعات.
الترابط المجتمعي
دعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ في دبي، وأداره الإعلامي سهيل الزبيدي، إلى تحصين الأبناء والنشء بالقيم الإماراتية المستمدة من تاريخنا العربي الإسلامي مما يسهم في مواجهة السلوكيات السلبية ويعزز الترابط المجتمعي.
حضر وشارك في المجلس الدكتور إسماعيل كامل البريمي من القيادة العامة لشرطة دبي، وعبدالله محمد الاأنصاري مدير مركز إيرادة للعلاج والتأهيل، والدكتور عبدالله موسى البلوشي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والدكتور محمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية، والدكتور مستشار محمد مال الله خلفان الحمادي قاض في المحكمة التجارية من دائرة القضاء بأبوظبي، والدكتور محمد حمدان الشامسي وكيل وزارة الصحة سابقاً، وعبدالله المعينة وعدد من الفعاليات المجتمعية.
وتحدث المشاركون من المختصين عن أهمية حماية الأسرة والأفراد من التفكك والعنف وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد وذلك من خلال المبادرات التوعوية وبرامج التثقيف المجتمعي وتعزيز الانفتاح الثقافي والمعرفة والعلوم وترسيخ المبادئ والسلوكيات الحسنة.
ولفتوا إلى ضرورة تكاتف المؤسسات في تعزيز ثقافة حماية الأسرة والأبناء، وتعاون ومتابعة الوالدين لتعزيز حماية أبنائنا وتوجيههم نحو الطريق الصحيح لأن خطر الانحراف قد ينبع من داخل الأسرة نفسها، خاصة مع انتشار الوسائل التقنية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وأوضحوا أن تعزيز ثقافة المسؤولية عند أفراد الأسرة يساهم في تعزيز التكامل والتكاتف الأسري، وأهمية المعاملة الطيبة والحسنة مع الأبناء، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقتهم بآبائهم، مما يحد من احتمالية انحرافهم، مشيرين إلى ضرورة التحفيز المعنوي للأبناء، وحثهم على التمسك بالدين والقيم الأخلاقية.
كما دعوا إلى وضع برامج هادفة لحماية الأبناء ووقايتهم من الانحراف وتعزيز الرقابة الأسرية، بحيث تكون شاملة للسلوك داخل المنزل وخارجه وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال في التربية، وأكدوا أهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز السلوك الأخلاقي للأبناء لأنها تحمل القيم الدينية والثقافية التي تدعو إلى الصدق، الأمانة، والاحترام، وذلك من خلال القرآن الكريم، والأدب العربي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً والتزاماً بالمبادئ الأخلاقية إضافة إلى تعزيز ثقافة الغذاء الصحي التي تلعب دوراً مهماً في تجنب الأبناء التدخين والمؤثرات العقلية.
القيم الوطنية
في عجمان استضاف سالم خليفة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي رائد الشايب وحضره وشارك فيه عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومحمد عبدالله الكعبي مدير تنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، والمستشار الدكتور صلاح محمد الحمادي من وزارة العدل، والمقدم الدكتور مانع علي النقبي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور هاشم جاسم محمد الوالي من وزارة الثقافة.
وتناول المشاركون محاور المجلس من خلال التأكيد على أن مفاهيم التنوع الثقافي والتسامح ومنع التطرف الفكري مع غرس القيم الأصيلة هي من أهم الوسائل لحماية المجتمع من السلوكيات السلبية والتفكك.
وأكدوا ضرورة متابعة الأبناء والمشاركة معهم وإشراكهم في القرارات لبناء أسرة قوية ومتينة حيث إن الوالدين بما يمثلان في الأسرة هما من يحتوي الأبناء وبناء الأسر التي تتعرض مع التطورات والتغييرات لتحديات كبيرة ووجب التعاون والعمل بمسؤولية مشتركة لحمايتها.
وشددوا على دور الأسرة المحوري في بناء المجتمع والحد من العنف بمختلف أنواعه الجسدية والنفسية والمعنوية، مشيرين إلى وجود قوانين تحمي الأسر وتقدم الدعم والمساندة للمتضررين، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة وأن التربية الإيجابية والحوار المفتوح من أهم الأساسيات لصلاح الأسرة.
كما دعوا إلى ضرورة تعزيز الجهود الإعلامية بما فيها منصات التواصل الاجتماعي والأكاديمية لتعزيز الترابط الأسري وتكثيف الجهود في المبادرات والمشاريع التي تعزز ذلك.
الأسرة المتينة
أكد المشاركين في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني برأس الخيمة، واستضافه سعيد راشد العابدي النعيمي، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، أن الأسرة القوية المترابطة هي عماد المجتمع الآمن والخط الأول لمواجهة السلوكيات الدخيلة السلبية.
حضر وشارك في المجلس، الدكتور ناصر البكر الزعابي، وسيف علي المطوع المزروعي من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والواعظ الديني جمال عبدالقادر الشحي، وعدد من الحضور من ضباط ومن فعاليات مجتمعية.
وقالوا إن الترابط بين أفراد الأسرة خطوة في تعزيز التواصل المجتمع وانتقاله من أفراد الأسرة نحو المجتمع ككل وتعزيز الروابط مع العائلة الممتدة والمجتمع المحيط وهي سبيل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للأسرة ويعزز شعور الانتماء للمجتمع الأكبر والذي يعزز الأمن المجتمعي.
كما أكدوا على الدور المحوري للأسرة في حماية ووقاية المجتمع، وأن الأسرة القوية والمتماسكة هي أساس المجتمع القوي والمتطور، ودعوا إلى العمل معاً لتوفير بيئة إيجابية وواعية في البيت و‏التوعية بمخاطر السلوكيات الدخيلة ‏وتعزيز الهوية والانتماء الثقافي وتكريس مفاهيم التربية الدينية والأخلاقية وتعزيز التوعية والتثقيف حول العنف الأسري وأضراره وتوفير دعم قانوني ونفسي للضحايا المحتملين وتطوير برامج أكاديمية تعنى بتخريج أخصائيين جامعيين مختصين بالأسرة ومشاكلها والعوامل المؤثرة في استقرارها.
اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية
أشار المتحدثون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني بأم القيوين، إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية وأمنها من أمن المجتمعات.
واستضاف المجلس محمد عيسى، وأداره الإعلامي أحمد الغفلي وشارك فيه وحضره خالد عمر الخرجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد سلطان راشد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة أم القيوين والمستشار الدكتور عبد الله محمد آل علي من وزارة العدل والباحث القانوني سلطان خلفان بن غافان ويوسف محمد المحروق الشحي من القيادة العامة لشرطة أم القيوين.
ولفت المتحدثون إلى أن الأبناء يكتسبون عاداتهم من الأسرة، ومن هنا فإنها تلعب دوراً محورياً في غرس القيم الأخلاقية والمبادئ السامية في نفوس أفرادها، من خلال التوجيه المباشر والقدوة العملية، لتساهم في تشكيل المنظومة الأخلاقية للمجتمع ودعم جهود المؤسسات الوطنية المعنية.
وأكدوا أهمية الانفتاح على الثقافات الأخرى دون المساس بالقيم الأصيلة، وتحصين أفراد الأسرة أولاً، وتعزيز ودعم جهود الجهات المعنية لمكافحة الظواهر السلبيّة والتصدي لها وفق حلول بناءة تتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي وقيمه.
وأوصوا بضرورة تعزيز نشر الوعي بأهمية التمسك بالقيم الأخلاقية والدينية والثقافية وتعزيز الهوية والقيم الأسرية وتنظيم وتبني ورش عمل ومحاضرات توعوية لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء الأسري ووضع الأسرة بعض الضوابط لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن سلامة الأبناء.
أما في مجلس محمد أحمد اليماحي بدبا الفجيرة، الذي أداره الإعلامي سعود الريامي، فدعا المشاركون إلى الأخذ بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والاستفادة من برامج التوجيه والتوعية والمشاريع المجتمعية الريادية، لتعزيز حماية الأسر والأفراد وبناء مستقبل مشرق للأجيال.
حضر وشارك في المجلس، أحمد محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والعميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة الفجيرة، والمقدم الدكتور حمدان الحفيتي نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والدكتور عبدالله علي الحفيتي من وزارة الداخلية، والواعظ حسن علي أبوالعينين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور عبيد إبراهيم الكعبي والمساعد أول جاسم هيكل البلوشي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة.
وقال المشاركون، إن نشر الثقافة الملتزمة والجادة والإيجابية المرتكزة للقيم الوطنية طريقنا إلى التلاحم الأسري وحماية المجتمع من كافة المخاطر بما فيها التفكك الذي يهدد الاستقرار المجتمعي، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد والأسر لتعزيز العادات الإيجابية في المجتمع ومواجهة التنمر الأسري والسلوكيات الدخيلة على مجتمع الإمارات.

مقالات مشابهة

  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشكر القيادة على توجيهها بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
  • مجلس الشورى يُعبر عن الاعتزاز بالموقف القيادة في نصرة فلسطين
  • تقديرًا لدوره في نشر القيم المجتمعية.. وزير الأوقاف يكرم الفنان القدير سامح حسين
  • «الأوقاف» تكرم الفنان سامح حسين تقديرا لدوره في نشر القيم المجتمعية
  • مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش «ثقافة الأسرة الآمنة»
  • «استشاري الشارقة» يدعم مبادرة «إفطار الصائم»
  • مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش ثقافة الأسرة الآمنة
  • مجلس الشورى: القوات المسلحة اليمنية قادرة على ردع العدوان والتصدي للتصعيد الأمريكي
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا