رئيس صحة الشيوخ : انضمام مصر رسميا للبريكس ستظهر نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اعتبر النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، انضمام مصر اليوم بشكل رسمي لمجموعة البريكس تثبت أن الدولة تنتهج سياسة معتدلة في التعاون مع التكتلات الدولية علي اختلافها، لافتا إلى أن القرار له فوائد وعوائد إيجابية متبادلة للطرفين وستظهر نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن البريكس تكتل اقتصادي أما فيما يتعلق باحتمال تحوله الي تكتل جيوسياسي فهذا ما تفرضه إرادة التكتلات الدولية، وقد يصل التكتل إلى درجة الوحدة فيما بعد إذا ظهر له عملة موحدة مادية أو رقمية ،وفي كل الأحوال المنافع والعوائد مباشرة للطرفين والتكامل أفضل للجميع.
وأوضح الدكتور على مهران ، أن نسبة مساهمة مجموعة البريكس تصل إلى 25٪ في الاقتصاد العالمي وترتفع النسبة لتتخطى حوالي 40٪ بعد انضمام الست دول الجديدة ومنها مصر، و هذا يدعم قوة بركس عالميا كتكتل منافس و مؤثر مستقبلا.
وأشار مهران ، إلى أن إنضمام مصر للبريكس هو تجسيد للعلاقات الوطيدة من الدول الأعضاء بمصر والمصالح المتبادلة بينهم خلال الثماني سنوات الماضية فضلا عن إعلاء مصر لقضايا الجنوب في المحافل الدولية ذات الصلة ، لافتا إلى أن موقع مصر الاستراتيجي والمشروعات القومية التي دشنتها في مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الموانئ البحرية يعزز مشروعات التكتل الرامية لتحقيق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري .
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،أن مصر انتهجت برنامجا اقتصاديا منذ ٢٠١٦ لتحقيق الاصلاحات المالية والنقدية فضلا عن القوانين والإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية مما اهل مصر ان تكون من الاقتصادات الواعدة وذات المكانة الاقتصادية المقدرة في المحافل والتجمعات الاقتصادية الدولية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس صحة الشيوخ مصر رسميا للبريكس
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ" يوافق على تقرير اللجنة المشتركة الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش تقرير اللجنة.
وأكد "دعبس"، أن الدراسة المقدمة بالتقرير دراسة قوية ومتميزة وتواكب المستجدات العالمية في هذا الأمر.
وأضاف، أن التدخل التشريعي الوارد بتقرير اللجنة مهم وضروري ولابد منه، لأن كل الشركات حاليا لها صناديق بالخارج وهذا أمر يضر بالاقتصاد القومي، ولابد من العمل على أن تعود تلك الصناديق للداخل.