تحول جديد بسياسة أوروبا.. ماذا تقرر القارة العجوز بشأن حربي غزة وأوكرانيا واليورو؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تتسلم بلجيكا الدولة المضيفة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من إسبانيا، تحت شعار " الحماية والتعزيز والاستعداد".
وستستمر رئاسة بلجيكا حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وستسلم بروكسل بعد ذلك الرئاسة إلى بودابست.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "كما تعلمون، إن الاتحاد الأوروبي هو جزء من حمضنا النووي نحن البلجيكيون المؤسسات الأوروبية تتمركز هنا في عاصمتنا إذا كان هناك بلد يجسد جوهر الاتحاد الأوروبي، فهو بلجيكا.
وأضاف دي كرو أن "تطلعات أكثر من 440 مليون (مواطن في الاتحاد الأوروبي) عالية، والناس يعتزون بالثقة والرؤية، هذه تطلعات مشروعة وعلى الاتحاد الأوروبي واجب الاستجابة لهذه التحديات وتحقيق النتائج هدفنا".
وحول التحديات التي تواجهها بروكسل بالتزامن مع رئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي، قالت أمل حسني قارة، باحثة سياسية في الشأن الأوروبي، إن بروكسل تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي في لحظة فارقة وسط صراعات سياسية فضلا عن التحديات العالمية مثل تغير المناخ.
وأوضحت "قارة" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من المؤكد أن التحديات متعددة امام بروكسل اهمهما الحرب الاسرائيلية في غزة وكيفية مواجهة الخلافات القائمة بين دول الأعضاء، خاصة وأن الغرب يعتمد سياسة الكيل بمكيالين.
وتابعت: الى جانب الخلافات الاوروبية في قضايا ذات تداعيات استراتيجية في الجوار المتوسطي في البيت الاوروبي او بالأحرى السياسة الاوروبية الراهنة، لافته ألا ننسى أيضا ان منطقة اليورو تعاني ركود وانكماش اقتصادي ليطول المجالات السياسية والاجتماعية.
وواصلت: فضلا عن ديون الاتحاد الاوروبي جراء تداعيات جائحة كورونا والازمات والحروب الاخرى القائمة، معقبه: هذا وبجانب ايضا ملف الهجرة غير الشرعية الذي بات ملف معقد يحظى بأولوية في أوروبا.
متسائلة فهل سينجح الاتحاد في اعتماد سياسة جديدة للهجرة غير الشرعية وسط الخلافات القائمة حول ادارة تدفقات المهاجرين نحو الاراضي الاوروبية؟
وأكدت أنه لا بد ان يتخذ الاتحاد الاجراءات اللازمة والحاسمة بشأن القضايا الملحة كالالتزام تجاه اوكرانيا وغزة.
وأضافت الباحثة في الشأن الأوروبي، أن ميزانية الاتحاد تعد من ابرز التحديات الى جانب موقف المجر الرافض لضم أوكرانيا لعضوية الاتحاد التي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
واستطردت: بالرغم أن الاتحاد بذل جهودا كبيرة من أجل إقناع رئيس وزراء المجر لتغيير موقفه حيث قام مؤخرا بالإفراج عن مبالغ مجمدة للمجر تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار بعد أن أعلن اقتناعه بقيام بودابست بالإصلاحات القضائية المطلوبة.
واختتمت: وبالتأكيد على الاتحاد الأوروبي ان يعمل على الحد من ارتفاع مستويات النزاعات العنيفة على نطاق العالم وارتباطها بتحديات السلام والأمن الإقليمية والدولية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، وبالنظر إلى أن منع نشوب النزاعات يحافظ على الأرواح والموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بلجيكا بروكسل رئيس الوزراء البلجيكي المجر غزة الاتحاد الأوروبی رئاسة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تحول لافت.. مشروع قانون أوروبي لبناء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء خارج دول التكتل
طرحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، مشروع قانون جديد يتيح لدول الاتحاد الأوروبي إمكانية نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول خارج التكتل، حتى لو لم تكن لهم أي صلة بها، وذلك في تحول جذري لسياسة الهجرة الأوروبية.
قدمت المفوضية الأوروبية الثلاثاء لائحة جديدة، إذا تمت الموافقة عليها، ستمكن الدول الأعضاء من نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول بعيدة لم تطأها أقدامهم قط، مما يشير إلى تحول جذري في سياسة الهجرة.
لا ينص مشروع القانون على إنشاء برنامج إلزامي لبناء مراكز ترحيل (أو "مراكز العودة"، كما تسميها بروكسل)، ولكنه يضع الأساس القانوني اللازم للسماح للحكومات بإبرام ترتيبات مع دول خارج التكتل قد تكون مستعدة لاستضافة المهاجرين مقابل حوافز مالية.
لن تحدث عملية الترحيل إلا بعد أن يستنفد مقدم الطلب جميع السبل القانونية للحصول على الحماية الدولية ويحصل على أمر عودة نهائي.
تعتبر لائحة الثلاثاء أول نتيجة ملموسة لحملة الاستعانة بمصادر خارجية التي أقرها قادة الاتحاد الأوروبي في قمة حاسمة في أكتوبر الماضي. في ذلك الوقت، اتفق رؤساء الدول والحكومات على استكشاف "طرق جديدة لمنع الهجرة غير الشرعية ومواجهتها"، وهي صياغة فضفاضة وغامضة في الوقت نفسه، منحت بروكسل الإذن بدخول مناطق مجهولة.
من خلال اقتراحها، تخطو المفوضية فأكثر فأكثر باتجاه الاستعانة بمصادر خارجية من خلال إعادة تعريف معنى "بلد العودة" من الناحية العملية. وبموجب القواعد الحالية، يمكن للدول الأعضاء إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدهم الأصلي، أو بلد عبور لديه اتفاقية إعادة قبول أو أي بلد آخر إذا وافق المهاجر "طواعية".
يقوّض القانون الجديد مفهوم القبول من قبل طالب اللجوء كما يوسع طرق الترحيل للسماح لدول الاتحاد الأوروبي بإبرام صفقات مع حكومات خارج التكتل وبناء مراكز الترحيل.
لن تقود المفوضية بناء هذه المرافق أو إدارتها، بل ستترك الأمر تلك الدول لتقرر ما إذا كانت ترغب في متابعة المشروع، الذي من المتوقع أن يكون مكلفًا وصعبًا من الناحية اللوجستية ومثيرًا للجدل من الناحية السياسية. ومع ذلك، لا يُستبعد احتمال وجود مخطط على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقد قادت إيطاليا والدنمارك وهولندا المناقشات حول الاستعانة بمصادر خارجية ويبدو أنها المرشحة الأوفر حظًا للمضي قدمًا. وتفيد التقارير بأن إيطاليا تدرس خطة لتحويل مراكزها في ألبانيا، المخصصة لمعالجة طلبات اللجوء، إلى "مراكز عودة" كاملة. ولا تزال المراكز الألبانية فارغة حاليًا بعد أن شُلّت حركتها بسبب الإجراءات القانونية.
غير أن اللائحة تحدد الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تستوفيها هذه المراكز، مثل وجود هيئة مستقلة لمراقبة "التطبيق الفعال" للاتفاقية، وإعفاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم والأسر التي لديها أطفال، وتعريف واضح للمسؤوليات للتعامل مع الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وقد حذرت المنظمات الإنسانية منذ القمة الأوربية في أكتوبر/تشرين الأول من أن مثل هذه الانتهاكات أمر لا مفر منه. ومن وجهة نظرهم، فإن إرسال المهاجرين، دون موافقتهم، إلى دول بعيدة سيؤدي إلى قصور في الرقابة وظروف دون المستوى، مما يخلق أرضية خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان ودون مساءلة أو عقاب.
كما دقت المنظمات غير الحكومية أيضاً ناقوس الخطر بشأن الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز الذي سيتطلبه الاستعانة بمصادر خارجية، حيث سيتعين إبقاء طالبي اللجوء داخل المنشآت.
وينص القانون الذي تم تقديمه الثلاثاء على قائمة طويلة من المسوّغات والأسباب التي تجيز وضع طالبي اللجوء المرفوضين رهن الاحتجاز "في دولة عضو معينة" لمدة أقصاها عامين. ولا يحدد القانون حدًا أقصى للاحتجاز في مركز خارجي، والذي يجب أن يتم تحديده في اتفاق ثنائي و"قد يكون على المدى القصير أو الطويل".
حلقة مفقودةتهدف لائحة العودة إلى سد الفجوة المتبقية في ميثاق الهجرة واللجوء، وهو الإصلاح الشامل الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي العام الماضي بعد نحو أربع سنوات من المفاوضات الشاقة. ويضع الميثاق قواعد مشتركة لاستقبال طالبي اللجوء وإدارتهم، مع نظام "التضامن الإلزامي" لضمان مساعدة جميع الحكومات، من الشمال إلى الجنوب، في تقاسم الأعباء.
لكن الإصلاح الشامل لم يتطرق إلى مسألة العودة، وهي المرحلة الأخيرة من العملية لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ولم يعد لهم الحق في البقاء على الأراضي الأوروبية. وقد علقت محاولة سابقة لتجديد التشريعات الحالية في البرلمان الأوروبي ولم ترَ النور أبدًا.
وعلى مدى سنوات، كافح التكتل لسنوات من أجل تسريع معدل الترحيل الفعلي، الذي يتأرجح بين 20% و25%، دون إحراز أي تقدم واضح. وحذرت المنظمات غير الحكومية من أن البيانات المتعلقة بمعدل العودة غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لتوجيه عملية صنع السياسات.
وتعود أسباب هذا الركود إلى عدم وجود تعاون بين طالبي اللجوء والسلطات، وبين الدول الأعضاء نفسها، وخاصة بين الدول الأعضاء وبلدان المنشأ، التي ترفض في كثير من الأحيان استعادة مواطنيها.
ومع استغلال قوى اليمين المتطرف لقضية الهجرة غير النظامية لتحقيق مكاسب انتخابية، مارست الدول الأعضاء ضغوطًا على المفوضية لطرح نص أكثر صرامة وكسر المحرمات التي استمرت لعقود من الزمن بشأن الاستعانة بمصادر خارجية.
ويبدو أن الرد الصادر من بروكسل يفي بالمهمة: فبالإضافة إلى تكريس القانون للسماح ببناء مراكز الترحيل في الدول البعيدة، فإن اللائحة المقترحة تضع التزامات يجب على طالبي اللجوء المرفوضين احترامها، مثل تقديم الهوية الشخصية والبيانات البيومترية وبيانات الاتصال ومعلومات عن البلدان التي عبروها.
ويجب أن يظل المهاجرون متواجدين في جميع الأوقات طوال عملية الإعادة والسماح بتفتيش ممتلكاتهم إذا كان ذلك "ضروريًا ومبررًا حسب الأصول"، كما ينص القانون.
وقد يتعرض أولئك الذين ينتهكون هذه الالتزامات لقطع إعاناتهم الاجتماعية ومصادرة وثائق سفرهم وإلغاء تصاريح العمل. وقد يواجهون أيضًا حظرًا طويل الأمد لدخول الاتحاد الأوروبي في المستقبل وحتى "عقوبات مالية"، وهو ما لا يفصله النص.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على إجراءات سريعة لاحتجاز وطرد طالبي اللجوء الذين يعتبرون أنهم يشكلون "مخاطر أمنية".
وقد شجبت المنظمات غير الحكومية هذا النهج "العقابي"، معتبرةً أنه سيضر بحقوق طالبي اللجوء، ويعزز "الصور النمطية الخطيرة"، ويطمس الخط الفاصل بين قانون الهجرة والقانون الجنائي. وقد أثارت حقيقة أن المفوضية لم تقم بإجراء تقييم للأثر قبل الكشف عن اللائحة قلق المجتمع المدني الذي يشعر أن التشريع قد تم التسرع في إصداره تحت ضغط سياسي ودون تشاور هادف.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يكون ردود الفعل على المستوى السياسي أكثر ترحيبا.
فقد تحول المجلس والبرلمان الأوروبيان، وهما المشرّعان المشاركان اللذان سيتفاوضان على مشروع القانون، إلى اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وطالبا باتخاذ خط أكثر صرامة للحد من الهجرة غير الشرعية. وقد كان، فقد انخفضت طلبات اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا بنسبة 11% في عام 2024، لكنها ظلت فوق حاجز المليون طلب.
أشاد لوكاس ماندل، عضو البرلمان الأوروبي المحافظ من النمسا، بمقترح المفوضية ووصفه بأنه "مثير للإعجاب حقًا" و"جيد جدًا"، بما في ذلك عنصر الاستعانة بمصادر خارجية، وتوقع أن تتبناه "الأغلبية العظمى" في البرلمان. وقال ماندل ل Euronews: "أنا واثق (من أنه) سيكون لدينا لائحة مناسبة وجيدة".
وفي الوقت نفسه، انتقدت سيسيليا سترادا، وهي نائبة اشتراكية إيطالية، كيف قامت المفوضية بتعديل التعريفات القانونية لتمكين نقل المهاجرين إلى بلدان "ليس لديهم أي نوع من الارتباط بها وحيث يمكنهم، على الأرجح، البقاء إلى الأبد".
وقالت سترادا: "ليس هذا هو المسار الذي نود أن نسلكه".
بالإضافة إلى ذلك، تتوخى اللائحة الاعتراف المتبادل بأوامر الترحيل بين الدول الأعضاء للسماح بتنفيذ القرارات مباشرة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "تلغراف": مخطط استخباراتي روسي للسيطرة على طرق الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا انخفاض طلبات اللجوء إلى أوروبا بنسبة 11% في 2024 لكن العدد تجاوز المليون مخاوف وشكوك تلف خطة الاتحاد الأوروبي بناء مراكز احتجاز المهاجرين خارج حدود التكتّل سياسة الهجرةإعادة الى الوطن - ترحيلالبرلمان الأوروبيالاتحاد الأوروبيالهجرة غير الشرعيةحقوق الإنسان
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون