10 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة للإمارات في 4 قارات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
واصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات خلال عام 2023، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.
ودخلت ثلاث اتفاقيات حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيذ التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب أربع اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، فضلا عن اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، ليصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في 4 قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
وفي عام 2023، دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع تركيا وإندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولتين تمتلكان اقتصادات واعدة هما كمبوديا وجورجيا، والتي سيتم تنفيذ كليهما في النصف الأول من عام 2024، في حين تم التوصل أيضاً للبنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل.
كما بدأت الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا وأوكرانيا وأوراسيا وأستراليا والفلبين وماليزيا وكوستاريكا وكينيا وتشيلي وفيتنام.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33 بالمئة والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10 بالمئة تقريباً مقارنةً مع عام 2022.
من جانبه، أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، أن عام 2023 شهد تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة ضمن أجندة التجارة الخارجية للدولة من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يضمن -حتى الآن- الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب 2 مليار نسمة، أي حوالي ربع سكان العالم.
وقال الزيودي: "لطالما حظيت التجارة بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي الجسر الذي يربطنا بالعالم ويرفد اقتصادنا بأحدث الأفكار والابتكارات، كما أصبحت التجارة الخارجية حالياً، ركناً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي ترجمةً لرؤية نحن الإمارات 2031، ونسعى للبناء على ما تحقق في 2023، وما سبقه لترسيخ مكانة الإمارات بوابةً عالميةً، لتدفق تجارة السلع والخدمات وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم".
وأضاف : "في الأشهر الـ 12 الماضية، غدت التجارة محركاً رئيسياً للتنمية وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية وعنصراً أساسياً في العلاقات الخارجية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي اختتم أعماله مؤخراً، تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدي لتداعيات التغير المناخي، كما أصبحت التجارة اليوم عاملاً أساسياً في قصة نجاح دولة الإمارات محلياً تزامناً مع استعدادها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير المقبل".
وأوضح الزيودي أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية وصلت في النصف الأول من عام 2023 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلةً 1.24 تريليون درهم، بينما شهدت الصادرات نمواً كبيراً لتصل إلى 205 مليارات درهم، ما يمثل رقماً قياسياً آخر.
وبالإضافة إلى نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، عززت دولة الإمارات حضورها الريادي على صعيد التجارة المفتوحة والشاملة ومتعددة الأطراف عبر العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل وتحديث سلاسل التجارة.
ففي يناير 2023، أطلقت دولة الإمارات مبادرة "تكنولوجيا التجارة" بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي تهدف إلى تسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتعزيز الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول البلدان النامية إلى نظام التجارة العالمي.
ونفذت دولة الإمارات أيضاً استراتيجية جديدة للصادرات الخدمية تعمل على توفير فرص جديدة للأنشطة التجارية الإماراتية في هذا القطاع الذي يمثل بالفعل 2.2 بالمئة من إجمالي تجارة الخدمات عالمياً.
وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت دولة الإمارات برنامجاً جديداً لإعادة التصدير من شأنه توسيع نطاق الوصول الجغرافي للشركات بالاعتماد على البنية التحتية عالمية المستوى للدولة وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي عالمي لإعادة تصدير البضائع عبر العالم.
ويساهم قطاع إعادة التصدير الإماراتي بنسبة 6.6 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يوفر نحو 1.3 مليون فرصة عمل.
وكان لدولة الإمارات دور مهم في تخصيص يوم رسمي للتجارة في مؤتمر (COP28) لأول مرة، والذي تضمّن التركيز خلال يوم كامل من النقاشات التي استكشفت ما يمكن للقطاعين العام والخاص فعله معاً لبناء نظام تجاري نظيف وأكثر ذكاءً وشمولاً.
وتستضيف الإمارات في فبراير المقبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، أعلى هيئة لصنع القرار في مجال التجارة العالمية، والذي سيشهد حضور الدول الأعضاء والاتحادات الجمركية ومنظمات ومؤسسات التجارة الدولية في أبوظبي لمناقشة مستقبل التجارة العالمية.
وأكد الزيودي أنه سيسعى من خلال موقعه كرئيس للمؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى التأكيد على مزايا توسيع سلاسل التجارة وتحديثها ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وخصوصاً في البلدان النامية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند اتفاقيات الشراكة الاقتصادية للإمارات الإمارات تركيا وإندونيسيا الرسوم الجمركية كمبوديا وجورجيا كوريا الجنوبية الإمارات وأوكرانيا وماليزيا الهند الإمارات التجارة التجارة الخارجية غير النفطية الإمارات التجارة الدولية شراكة اقتصادية الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الهند اتفاقيات الشراكة الاقتصادية للإمارات الإمارات تركيا وإندونيسيا الرسوم الجمركية كمبوديا وجورجيا كوريا الجنوبية الإمارات وأوكرانيا وماليزيا الهند الإمارات التجارة التجارة الخارجية غير النفطية الإمارات التجارة الدولية اقتصاد عربي اتفاقیات الشراکة الاقتصادیة الشاملة التجارة الخارجیة التجارة العالمیة دولة الإمارات حیز التنفیذ عام 2023
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعيد دعم فصائلها في اليمن وسط تحولات جديدة في المشهد السياسي والعسكري
الجديد برس|
في خطوة لافتة، أعادت الإمارات تحريك دعمها للفصائل الموالية لها في جنوب وغرب اليمن، بعد سنوات من التقليل من دعم هذه الفصائل. جاء هذا التحرك بالتزامن مع تطورات في المشهد تقودها أمريكا وتنبئ بتحييد التحالف السعودي- الاماراتي
وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قد قام بزيارة إلى قائد الفصائل المدعومة إماراتياً في الساحل الغربي لليمن، طارق صالح، الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات أبوظبي بعد تعرضه لحادث في منطقة الساحل.
وتزامن هذا مع إعلان بن زايد عن استئناف صرف مرتبات مقاتلي الفصائل الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث تم تخصيص ألف درهم سعودي للمقاتلين المؤهلين و500 درهم للآخرين.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث كانت الإمارات قد أوقفت صرف المرتبات لهذه الفصائل في السنوات الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافع العودة إلى دعم هذه الفصائل بشكل متزايد.
وقد تم تفسير هذا التحرك في إطار الضغوط السعودية التي تهدف إلى تفكيك الفصائل الموالية للإمارات في جنوب وغرب اليمن.
وتشير مصادر سياسية إلى أن إعادة الإمارات دعمها لهذه الفصائل، التي كانت قد تخلت عنها بعد إعلان انسحابها من اليمن قبل سنوات، تأتي في وقت حرج وسط تصاعد المساعي الأمريكية لإعادة تشكيل التحالفات السياسية في اليمن. وتستهدف هذه المساعي تحييد التحالف السعودي الإماراتي، واستعادة تأثير القوى التقليدية المناهضة للإمارات، وعلى رأسها حزب الإصلاح، جناح الإخوان المسلمين في اليمن.
في السياق نفسه، عادت الولايات المتحدة لدعم تحالف جديد أطلق عليه “التكتل الوطني للأحزاب”، وهو تحالف يضم قوى سياسية عدة، بما في ذلك حزب الإصلاح، في محاولة لتشكيل سلطة جديدة قد تمثل بديلاً للفصائل الموالية للإمارات والسعودية في جنوب البلاد.