البرلمان العربي يطالب بتضافر الجهود لوقف التصعيد في السودان والوصول لتسوية سياسية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الفرقاء في جمهورية السودان إلى ضرورة وقف التصعيد وحقن دماء الشعب السوداني بشكل فوري، مشددا على دعم البرلمان العربي ومساندته للسودان في الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في السودان.
جاءت دعوة بمناسبة ذكرى أعياد استقلال جمهورية السودان والذي يوافق الأول من يناير من كل عام.
وأكد العسومي، في بيان، أن هذه المناسبة العزيزة تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطيرة تمر بها جمهورية السودان وتتطلب تضافر كافة الجهود العربية لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني، معربا عن أمله في أن تعيد هذه المناسبة على السودان الأمن والسلام والاستقرار.
اقرأ أيضاًنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي يعلن عن مؤتمر لجمع شمل أهل السودان
القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف لطيران الجيش السودانى فى سماء الخرطوم
«الصحة العالمية» تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة بالسودان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ازمة السودان البرلمان العربي صراع السودان نزاع السودان
إقرأ أيضاً:
أزمة في جنوب السودان واتفاق السلام مهدد بالانهيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد جنوب السودان مرحلة من التوتر المتزايد نتيجة استمرار الخلافات السياسية بين الرئيس سيلفا كير ميارديت ونائبه رياك مشار، مما يضع البلاد أمام تحدٍ مصيري يهدد استقرارها السياسي ومسارها نحو الانتخابات المقررة في ديسمبر 2026.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنشيط اتفاق السلام المبرم عام 2018، فإن الاتهامات المتبادلة بخرق بنوده، إلى جانب سلسلة من الاعتقالات السياسية الأخيرة، أدت إلى تفاقم الأوضاع بشكل متسارع.
وتصاعدت حدة الأزمة مؤخرًا بعد اعتقال شخصيات بارزة، منها وزير السلام ستيفن بار كول، ووزير النفط فوت كانج شول، ونائب قائد الجيش جابرييل دوب لام، إلى جانب فرض الإقامة الجبرية على قيادات عسكرية أخرى مقربة من رياك مشار. في المقابل، وجهت الحكومة اتهامات لقوات المعارضة بالتعاون مع جماعة "الجيش الأبيض" المسلحة لتنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل، وهو ما زاد من حالة التوتر وأعاد للأذهان مخاطر الانزلاق نحو مواجهات عسكرية مفتوحة.
وسط تصاعد الأزمة، تسعى الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" إلى تهدئة الأوضاع عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الفرقاء في جوبا، في محاولة للحفاظ على الاتفاق السياسي ومنع انهياره. إلا أن استمرار الاشتباكات بين الجيش الحكومي والمجموعات المسلحة يزيد من تعقيد المشهد، مما يعزز المخاوف من تأجيل الانتخابات أو حتى اندلاع نزاع جديد قد يعرقل عملية السلام الهشة.
تمثل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2026 أول استحقاق ديمقراطي منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، إلا أن الطريق نحوها لا يزال محفوفًا بالتحديات السياسية والأمنية. ويشير المراقبون إلى أن تجاوز هذه العقبات يتطلب التزامًا بإصلاحات جوهرية تشمل إعادة هيكلة القوانين الدستورية، ودمج القوات المسلحة في مؤسسة واحدة، وتعزيز المصالحة الوطنية بين الفصائل المتنافسة، وهي مهام لم تحرز تقدمًا ملموسًا حتى الآن.
يأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه منطقة القرن الإفريقي من أزمات متشابكة، أبرزها النزاع في السودان المجاور، مما يجعل أي توتر جديد في جنوب السودان عبئًا إضافيًا على استقرار المنطقة. ويرى الخبراء أن اندلاع مواجهة مسلحة جديدة في جوبا قد يؤدي إلى موجة نزوح جماعي جديدة، ويخلق تهديدات أمنية عابرة للحدود، قد تؤثر على الدول المجاورة، خاصة السودان وأوغندا وإثيوبيا.
وفي ظل استمرار الاعتقالات السياسية، والاشتباكات المسلحة، وتبادل الاتهامات بين الطرفين، يواجه جنوب السودان لحظة حاسمة في مستقبله السياسي. فإما أن تنجح الجهود الإقليمية والدولية في احتواء الأزمة، وتهيئة البلاد لخوض انتخابات حرة ونزيهة، أو أن تؤدي التوترات المتفاقمة إلى انهيار اتفاق السلام، وعودة البلاد إلى دوامة الصراع المسلح، وهو سيناريو كارثي قد يمتد تأثيره إلى الإقليم بأسره.