إسماعيل: توافق البرلمان ومجلس الدولة حول تغيير المناصب السيادية صعب جدًا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ليبيا – أفاد المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، بأن تغيير المناصب السيادية استحقاق لمجلسي النواب والدولة وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي، لكن بكل صراحة فإن التوافق حولها بينهما صعب جدا بسبب ضعف تواصلهما بعد تغيير رئيس مجلس الدولة وعدم الجدية من المجلسين في تقديم الترشيحات والتزكيات.
السنوسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، قال:” رفض تكالة للتعديلات التي أجريت على مخرجات لجنة 6+6 ليس له سند قانوني، فالتعديلات المجراة غير جوهرية وللجنة صلاحية تعديل ما تراه مناسبا وهذه التعديلات لا تلغي إلزام المجلس بمخرجات اللجنة”.
ورأى أن حديث عقيلة صالح عن حكومة جديدة قبل نهاية العام كان تفاؤلا منه ونوع من الضغط على الأطراف السياسية التي هو في خلاف معها.
وأشار إلى أن حوار باتيلي تأخر عن موعده المتوقع،متوقعا أن يكون خلال الأسابيع القليلة القادمة، واشتراطات بعض الأطراف لحضور الحوار يهدد نجاحه بحيث لن تكون مخرجات الحوار قابلة للتطبيق في حال غياب أحد الأطراف الفاعلة عنه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من «فرض واقع تقسيمي» في البلاد، موجهاً حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي أكد قائدها تمسكها بوحدة سوريا.وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، أمس، إن «الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها». وأكد البيان «رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل».وعبر الشرع عن «بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل»، كما حذر من «تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية».وأضاف البيان: «لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف».وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا اتفاقاً في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.