حركة كبيرة للسياحة في 2023.. خبراء: مضاعفة الاستثمارات في التسويق السبب.. ودعم رجال الأعمال مطلب ضروري للتنمية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تعد السياحة المصرية من أهم هي القطاعات الاقتصادية لما توفره من مميزات عديدة سواء كان توفير العملة الصعبة او تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم وليس مصر فقط وتسعى الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة نسب السياحة لأعلى معدلاتها.
حيث أكد الدكتور أحمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أن حركة السياحة شهدت تطورات عديدة خلال عام 2023 حيث كان هناك طفرة كبيرة مقارنة بالعام الماضي حتى أوائل شهر أكتوبر، ومع حدوث العدوان على غزة حدث تباطؤ في الحجوزات ولكن ما زلنا نحقق أرقاما أكثر من العام السابق.
وأوضح يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفضل يرجع في زيادة أعداد السياح خلال العام الحالي إلي سبب الأداء الجيد في القطاع السياحي ومضاعفة الاستثمارات في التسويق والترويج السياحي، فضلا عن زيادة الاستثمار في برنامج تحفيز الطيران لضمان أكبر أعداد ممكنة من التدفقات السياحية، لافتا إلى أن السائحين حينما وجدوا الوضع مستقرا في أكتوبر ونوفمبر والأمن يعم ربوع البلاد حصل ارتفاع في السياحة خلال شهر ديسمبر.
وتابع يوسف، أن السياحة تسير بخطي ثابتة في جميع أنحاء الجمهورية حيث لم نرصد أي تحذيرات من السياحة في جنوب سيناء ونراقب التحذيرات باستمرار عن طريق وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات العامة، لافتا إلى أن هناك حوافز حكومية لتعزيز الأداء السياحي بمبادرات عديدة خلال 2023.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، أن النهوض بقطاع السياحة وزيادته خطوة جيدة للغاية موضحًا اننا بالفعل بدأنا في جني ثمار تطور السياحة في مصر بتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة التي زادت بصورة مبالغ فيها منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى وقتنا هذا.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن زيادة أعداد السياح خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية أول خطوة لرجوع عصر السياحة كما كان خاصة وأن قطاع السياحة يعد من أهم وأنجح القطاعات الموجودة داخل مصر بفضل الأماكن الأثرية والمعالم السياحية الموجودة لدينا في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي نفس السياق يقول مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، لابد من وجود استراتيجية جديدة لدعم القطاع السياحي على جميع الاتجاهات ووجود سيستم ونظام جديد يعمل على وجود حملات إعلانية سواء كان إعلام مرئي أو مقروء لجذب مزيد من أعداد السياح موضحًا أن ذلك سيصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة أو المواطن أو غيرهما.
وطالب سليم، بوجود دعم للمستثمرين ورجال الأعمال لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة واستغلال الإمكانيات الموجودة لدينا في جميع الاتجاهات لتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة واستغلال الدفعة الموجودة لدينا في قطاع السياحة خلال العام الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطالة العملة الصعبة الإستثمارات السياحة
إقرأ أيضاً:
خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوجيهات الدولة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل، وعلى رأس تلك التحركات الحكومية، الرخصة الذهبية التى تساعد على خلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
«البهي»: قانون الاستثمار الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في تاريخ مصروقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ المستثمر الأجنبى قبل أن يتجه للاستثمار فى أى دولة، ينظر إلى المستثمر المحلى بهذه الدولة وهل هناك أى عقبات أو تحديات يواجهها هذا المستثمر المحلى أم لا، فالمستثمر الأجنبى يقرر الاستثمار فى الأسواق التى لا يواجه فيها المستثمر المحلى أية عقبات، موضحاً أن الرخصة الذهبية لا تكلف الدولة أى شىء، وهى تعنى الموافقة الواحدة، فلماذا لا يتم تعميم هذه الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى أحد الاحتفالات بمئوية اتحاد الصناعات، بأن بداية الرخصة الذهبية ستكون فى شكل تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها.
وأكد «البهى» أن فكرة التعميم هنا المقصود منها ألا يكون لها شروط، بالإضافة أيضاً إلى تغطية الرخصة الذهبية للقطاع غير الرسمى، الأمر الذى يساعد على جذب شريحة كبيرة تصل إلى أكثر من 50% من المجتمع الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن صعوبة وكثرة الإجراءات فى أى دولة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك على عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإذا كانت الدولة المصرية تعمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، إلا أنه ما زال هناك من الأمر ما يحتاج إلى تقليص الإجراءات وتفعيل أكثر للموافقة الواحدة، حتى لا يتردد المستثمر الأجنبى فى الدخول إلى السوق المصرية، وتابع: «قانون الاستثمار الحالى يعد من أفضل القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر، ويتضمن مزايا كثيرة جداً، من بينها التعامل طبقاً لنظرية الشباك الواحد، وهو ما يعنى أن يكون هناك ممثل لكل جهة من الجهات التى يجب أن يذهب إليها المستثمر، لتقليل الإجراءات».
وقال د. عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى الفترة الحالية التى يمر بها الوطن بل والعالم أجمع، ليكون الاستثمار وآليات جذبه على أولويات طاولة المفاوضات والمباحثات التى ترمى إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من موارد لم تستغل بكامل صورتها بعد، ولتأخذ مصر مكاناً مميزاً وسط الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لتصبح قِبلة للعديد من المستثمرين.
وأكد «يوسف» أنه على صعيد مستحدثات البرامج فى مجال التعاملات والاستثناءات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وإصدار منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد رخصة للعبور من خلال نافذة الإجراءات الإدارية المطولة التى طالما طالبنا بتقليلها وتيسيرها، حيث كانت وما زالت الإجراءات سبباً فى تراجع رغبة الاستثمار داخل بيئة العمل بمصر، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية تصدر وفق محدد زمنى معين، وبعض الشروط الواجب توافرها فى المشروع، أبرزها أن يكون ضمن فئة المشروعات الاستراتيجية، وتسهم فى تحقيق خُطى الدولة نحو الاستدامة وفق خطة موزونة للتنمية بمصر وفق معدلات تصديرية لأكثر من 50% من مخرجاتها، شرط أن يدخل المكون المحلى بنسبة 50% فى مجال الصناعات، فضلاً عن منحها للقطاع الخاص فى حالة مشاركة الدولة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المهمة.
وقال «يوسف»: «فى حقيقة الأمر يأتى هذا الاهتمام باستحداث إجراءات وتيسيرات عدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ما يتميز به نسيج النشاط الاقتصادى والاستثمارى بمصر فى مجالات عدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا المالية نتيجة استخدام شريحة عريضة لهذا النوع من الصناعة، حيث نمت تلك الاستثمارات بنحو 300% خلال العام المنصرم ليرتفع عدد الشركات فى هذا القطاع إلى 112 شركة، كما تمتلك مصر العديد من القطاعات الأخرى كصناعات السياحة والهيدروجين الأخضر، التى أصبحت جاذبة للعديد من تلك الاستثمارات نتيجة لما تم إنجازه فى ملف التنمية وتهيئة القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين».
وأشار إلى أن هناك تغييراً فى ثقافة القوانين والقرارات بشكل يجعلها أكثر طواعية لمواكبة التغيرات والتحديثات المطلوبة وفق الأحداث ومجريات الأمور، ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية التى عانى منها هيكل وتركيبة القرارات المنظمة للاستثمار، وتحرص مصر على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لكل ما تمتلكه الدولة من إمكانات، وتعكف الدولة حالياً على مراجعة شاملة لمنظومة الاقتصاد وما يحكمها من تشريعات وقوانين لتتوافق مع فكرة جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
«شعيب»: تشجع رأس المال الأجنبي على العمل في السوق المصريةبدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من مشكلات قطاع الاستثمار فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة قاطرة التنمية. وأوضح «شعيب» أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول