حركة كبيرة للسياحة في 2023.. خبراء: مضاعفة الاستثمارات في التسويق السبب.. ودعم رجال الأعمال مطلب ضروري للتنمية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تعد السياحة المصرية من أهم هي القطاعات الاقتصادية لما توفره من مميزات عديدة سواء كان توفير العملة الصعبة او تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم وليس مصر فقط وتسعى الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة نسب السياحة لأعلى معدلاتها.
حيث أكد الدكتور أحمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أن حركة السياحة شهدت تطورات عديدة خلال عام 2023 حيث كان هناك طفرة كبيرة مقارنة بالعام الماضي حتى أوائل شهر أكتوبر، ومع حدوث العدوان على غزة حدث تباطؤ في الحجوزات ولكن ما زلنا نحقق أرقاما أكثر من العام السابق.
وأوضح يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفضل يرجع في زيادة أعداد السياح خلال العام الحالي إلي سبب الأداء الجيد في القطاع السياحي ومضاعفة الاستثمارات في التسويق والترويج السياحي، فضلا عن زيادة الاستثمار في برنامج تحفيز الطيران لضمان أكبر أعداد ممكنة من التدفقات السياحية، لافتا إلى أن السائحين حينما وجدوا الوضع مستقرا في أكتوبر ونوفمبر والأمن يعم ربوع البلاد حصل ارتفاع في السياحة خلال شهر ديسمبر.
وتابع يوسف، أن السياحة تسير بخطي ثابتة في جميع أنحاء الجمهورية حيث لم نرصد أي تحذيرات من السياحة في جنوب سيناء ونراقب التحذيرات باستمرار عن طريق وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات العامة، لافتا إلى أن هناك حوافز حكومية لتعزيز الأداء السياحي بمبادرات عديدة خلال 2023.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، أن النهوض بقطاع السياحة وزيادته خطوة جيدة للغاية موضحًا اننا بالفعل بدأنا في جني ثمار تطور السياحة في مصر بتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة التي زادت بصورة مبالغ فيها منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى وقتنا هذا.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن زيادة أعداد السياح خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية أول خطوة لرجوع عصر السياحة كما كان خاصة وأن قطاع السياحة يعد من أهم وأنجح القطاعات الموجودة داخل مصر بفضل الأماكن الأثرية والمعالم السياحية الموجودة لدينا في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي نفس السياق يقول مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، لابد من وجود استراتيجية جديدة لدعم القطاع السياحي على جميع الاتجاهات ووجود سيستم ونظام جديد يعمل على وجود حملات إعلانية سواء كان إعلام مرئي أو مقروء لجذب مزيد من أعداد السياح موضحًا أن ذلك سيصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة أو المواطن أو غيرهما.
وطالب سليم، بوجود دعم للمستثمرين ورجال الأعمال لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة واستغلال الإمكانيات الموجودة لدينا في جميع الاتجاهات لتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة واستغلال الدفعة الموجودة لدينا في قطاع السياحة خلال العام الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطالة العملة الصعبة الإستثمارات السياحة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.