حركة كبيرة للسياحة في 2023.. خبراء: مضاعفة الاستثمارات في التسويق السبب.. ودعم رجال الأعمال مطلب ضروري للتنمية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تعد السياحة المصرية من أهم هي القطاعات الاقتصادية لما توفره من مميزات عديدة سواء كان توفير العملة الصعبة او تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم وليس مصر فقط وتسعى الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة نسب السياحة لأعلى معدلاتها.
حيث أكد الدكتور أحمد يوسف، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أن حركة السياحة شهدت تطورات عديدة خلال عام 2023 حيث كان هناك طفرة كبيرة مقارنة بالعام الماضي حتى أوائل شهر أكتوبر، ومع حدوث العدوان على غزة حدث تباطؤ في الحجوزات ولكن ما زلنا نحقق أرقاما أكثر من العام السابق.
وأوضح يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفضل يرجع في زيادة أعداد السياح خلال العام الحالي إلي سبب الأداء الجيد في القطاع السياحي ومضاعفة الاستثمارات في التسويق والترويج السياحي، فضلا عن زيادة الاستثمار في برنامج تحفيز الطيران لضمان أكبر أعداد ممكنة من التدفقات السياحية، لافتا إلى أن السائحين حينما وجدوا الوضع مستقرا في أكتوبر ونوفمبر والأمن يعم ربوع البلاد حصل ارتفاع في السياحة خلال شهر ديسمبر.
وتابع يوسف، أن السياحة تسير بخطي ثابتة في جميع أنحاء الجمهورية حيث لم نرصد أي تحذيرات من السياحة في جنوب سيناء ونراقب التحذيرات باستمرار عن طريق وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات العامة، لافتا إلى أن هناك حوافز حكومية لتعزيز الأداء السياحي بمبادرات عديدة خلال 2023.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، أن النهوض بقطاع السياحة وزيادته خطوة جيدة للغاية موضحًا اننا بالفعل بدأنا في جني ثمار تطور السياحة في مصر بتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة التي زادت بصورة مبالغ فيها منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى وقتنا هذا.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن زيادة أعداد السياح خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية أول خطوة لرجوع عصر السياحة كما كان خاصة وأن قطاع السياحة يعد من أهم وأنجح القطاعات الموجودة داخل مصر بفضل الأماكن الأثرية والمعالم السياحية الموجودة لدينا في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي نفس السياق يقول مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، لابد من وجود استراتيجية جديدة لدعم القطاع السياحي على جميع الاتجاهات ووجود سيستم ونظام جديد يعمل على وجود حملات إعلانية سواء كان إعلام مرئي أو مقروء لجذب مزيد من أعداد السياح موضحًا أن ذلك سيصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة أو المواطن أو غيرهما.
وطالب سليم، بوجود دعم للمستثمرين ورجال الأعمال لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة واستغلال الإمكانيات الموجودة لدينا في جميع الاتجاهات لتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة واستغلال الدفعة الموجودة لدينا في قطاع السياحة خلال العام الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطالة العملة الصعبة الإستثمارات السياحة
إقرأ أيضاً:
السلطات السعودية تفرج عن عدد من رجال الدين ضمن معتقلي حملة 2017.. ما السبب؟
ذكر حساب "معتقلي الرأي" في السعودية أن السلطات أفرجت عن العشرات من المعتقلين في البلاد.
وأعلن الحساب أن السلطات السعودية أفرجت عن الشيخ محمد عبد العزيز الخضيري بعد اعتقال دام سبع سنوات في السجون السعودية.
يُذكر أن الخضيري هو أحد معتقلي حملة سبتمبر 2017، ومن التهم التي وُجهت إليه "إلقاء خطبة جمعة في دولة قطر".
كما أطلق سراح الشيخ محمد الهبدان بعد سبع سنوات في السجون السعودية، حيث نقل إلى دار الاستراحة في تموز/ يوليو الماضي قبل أن يتم الإفراج عنه، وكذلك أفرج عن الدكتور مالك الأحمد من ضمن معتقلي حملة سبتمبر 2017.
???? عاجل
تأكد الإفراج عن الشيخ #محمد_الهبدان بعد اعتقال دام 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/N6INJs4ibd — معتقلي الرأي (@m3takl) December 20, 2024
???? عاجل
تأكد الإفراج عن الشيخ #محمد_عبدالعزيز_الخضيري بعد اعتقال دام 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/7GD2tjOKl4 — معتقلي الرأي (@m3takl) December 20, 2024
???? عاجل
تأكد الإفراج عن الدكتور #مالك_الأحمد بعد اعتقال دام 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/rjw97BNuow — معتقلي الرأي (@m3takl) December 20, 2024
وفي وقت سابق، قال الحساب في منشور على منصة "إكس"، "تأكد الإفراج عن عشرات المعتقلين من السجون السعودية، وبعضهم ممن لديهم أحكام مطوّلة، جاء ذلك بعد تسارع عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المحكوميات، التي تم تشكيلها قبل أقل من سنتين، لكنها كانت بطيئة في قراراتها".
حملة 2017
في أيلول/ سبتمبر 2017 شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات استهدفت عددًا كبيرًا من رجال الدين والأكاديميين يقضون محكوميّاتٍ بالسجن على خلفية دعاوى معنية بحرية التعبير، وفق منظمات حقوقية.
ومن ضمن المعتقلين في تلك الحملة، عدد من رجال الدين، والأكاديميين، والنشطاء، والكتاب، والصحفيين، منهم الداعية المعروف سلمان العودة الذي اعتقل بعد نشره على منصة "إكس" منشورا يدعو فيها إلى "تأليف القلوب" بين حكّام قطر والسعودية أثناء الأزمة الخليجية.
وقدم العودة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمةٍ تكرر فيها تأجيل الجلسات، وحيث يطالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية 37 دعوى واهية، منها "تأليب المجتمع على الحكّام"،
وتدهورت حالته الصحية للغاية أثناء احتجازه، حتى فقد نصف بصره وسمعه، وقد اعتقل أخوه خالد العودة بعد تغريده عن اعتقال أخيه، وحكم عليه في 17 نوفمبر 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات تتلوها خمس سنواتٌ من منع السفر، بموجب دعاوى منها "التعاطف مع أخيه سلمان العودة" و"جمعه بين العمل الخاص والعام".
وتعرض العديد من المعتقلين في سبتمبر 2017 لشهورٍ من الاعتقال دون توجيه تهم، لتبدأ محاكمة بعضٍ منهم في وقتٍ لاحق، وأنزلت على العشرات منهم محكوميات بالسجن في الإجراءات القضائية التي ابتدأت مع مزاولة المحاكم عملها في آب/ أغسطس 2020، بعد إغلاقها لأربعة أشهر نتيجة إجراءات احتواء الجائحة كوفيد-19، وفي 3 سبتمبر 2020 أصدرت الجزائية المتخصصة أحكامًا بالسجن ضد عددٍ من هؤلاء المعتقلين، بحسب منظمة القسط الحقوقية.
دعوات لإطلاق سراح المعتقلين
والشهر الماضي، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.
وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.
وكانت أربعون منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، قد حثت السلطات السعودية على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيا بسبب التعبير على الإنترنت.
وقالت المنظمة إن الوقت حان لتظهر السعودية التزامها باحترام ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت. وما "لم يفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب التعبير على الإنترنت، فإن نفاق السلطات سيظهر بشكل كامل"، بحسب تعبيرها.
وبينت المنظمة، أنه حتى الزوار الأجانب يمكن أن يكونوا عرضة لخطر السجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد السلطات السعودية قبل وصولهم إلى المملكة.
وقد أدت حملة القمع ضد المعارضة إلى ردع العديد من منظمات المجتمع المدني والدعاة عن حضور منتدى حوكمة الإنترنت، خوفا من عدم تمكنهم من المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر، وفقا للمنظمة.
وكانت السلطات السعودية احتجزت أواخر 2017 عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض، بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
وكان بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير منطقة الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.
ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة، شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.