بتكلفة 20 مليار جنيه.. مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كباري المشاة بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، انجازات الوزارة لعام 2023 فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات تطوير ورصف الطرق المحلية والكباري بالمحافظات ، معلناً أنه تم صرف مبلغ 20 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وإنشاء الكباري ، تم خلالها تطوير ورفع كفاءة 6700 كم من الطرق المحلية، وتنفيذ 15 كوبري سيارات.
يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات والارتقاء بها وتنفيذ المشروعات اللازمة لإحداث التنمية الشاملة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 نحو بناء الجمهورية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحداث أكبر آثر ممكن في تيسير حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه من المستهدف استكمال رصف وتطوير 3333كم طرق، وعدد 15 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة 10 مليار جنيه وذلك خلال عام 2024، مشيراً الى اهتمامه بالمتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى، مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.
وفيما يتعلق بانجازات الوزارة في تنفيذ برنامج دعم مشروعات الكهرباء والإنارة وترشيد الكهرباء خلال عام 2023.. أكد اللواء هشام آمنة انه تم إنفاق 1,8 مليار جنيه لتحسنين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة شملت شراء محولات ومولدات وكابلات واعمدة انارة وعدد 500 ألف كشاف موفر للطاقة، مشيراً الى انه من المخطط لعام 2024 استكمال منظومة تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بتكلفة 1,8 مليار جنيه.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص برامج خطة عمل التنمية المحلية في 2023 وجهود الوزارة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية فقد تم ضخ مبلغ 4,578 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية وتأثيث وتجهيز عدد 100 مجمع خدمات حكومية بالقرى ، ومن المقرر هذا العام صرف مبلغ4,7 مليار جنيه لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مقرات بعض الوحدات المحلية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين .
وعلى جانب تدعيم خدمات الأمن والإطفاء ... قال اللواء هشام آمنة إنه تم اعتماد مبلغ 1,6 مليار جنيه لتحسنين خدمات الأمن والإطفاء والمرور لتنفيذ عدد 130 نقطة إطفاء وعدد 200 سيارة اطفاء ، 150 سيارة مرور ، لافتاً إلى أنه من المستهدف هذا العام انفاق مبلغ 1,7 مليار جنيه لتحسنين خدمات الامن والإطفاء والمرور لشراء سيارات الإطفاء والمرور والإنقاذ والكوارث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع كفاءة الطرق المحلية الطرق المحلية وزير التنمية المحلية مشروعات الخطة الاستثمارية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة الطرق المحلیة ملیار جنیه ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بتشريف ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض