النائب العام يطلق الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة النيابة العامة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن النائب العام، خلال لقاء مع نقيب المحامين، انطلاق المرحلة الأولى من خدمات النيابات الجنائية، التي تقدم النيابة العامة من خلالها عبر بوابتها الإلكترونية، خدمات الحصول على بعض الأوراق الرسمية، كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات.
وأوضح البيان، أن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال تلك البوابة، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه، بمقر مكتبه الخاص، مشيرا إلى أن تكون تلك المرحلة، مرحلة تجريبية تجري بنيابات محافظة الإسماعيلية، وسوف يعلن تباعًا عن موعد تشغيل تلك الخدمة ببقية المحافظات.
يأتي ذلك في ضوء استراتيجية النيابة العامة نحو التحول الرقمي، تنفيذا للخطة القومية للدولة المصرية، وسعيا منها إلى تيسير سبل تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها عبر بوابتها الإلكترونية.
اقرأ أيضاًضبط رئيس مجلس إدارة مطعم هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة
ضبط 1500 قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الخدمات الإلكترونية خدمات النيابات الجنائية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم استيراد المحروقات ومكافحة تهريب النفط
عقد المستشار الصديق الصور النائب العام، اليوم الثلاثاء اجتماعًا ضمّ كلاً من رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الدبيبة ، ووزيري المالية والمواصلات، إضافة إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ناقش الاجتماع نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة، وأهمية إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يحقق المصلحة العامة.
كما تناول الحاضرون مقترح النيابة العامة لتنسيق تدابير إدارية لدعم الإجراءات القضائية الرامية إلى مكافحة تهريب المحروقات، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى التربح غير المشروع.
وشملت النقاشات مقترحات لتحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومتابعة نشاط شركات التسويق، إضافة إلى تعزيز كفاءة توزيع المحروقات بما يضمن وصولها إلى المواطنين عبر قنوات تجارية منظمة.
وفي ختام الاجتماع، بحث المشاركون وضع خطة لتحديد احتياجات السوق المحلي وتحديد مواعيد العقود الزمنية اللازمة لضمان توافر المحروقات، مع التركيز على تعزيز شفافية الإنفاق العام بما يخدم المواطن والمصلحة العامة.