من جائحة مرضية «كورونا» هزت العالم، وعرضته لخسائر فادحة، لـ حروب عالمية في الآونة الأخيرة سواء «حرب روسيا وأوكرنيا» أو «العدوان الإسرائيلي على أشقائنا الفلسطينيين»، وعلى إثرها كشفت اتجاهات دولية جديدة، والتي بدورها أسفرت عن أزمات اقتصادية، أطاحت بالعديد من الدول، لعل أبرزها كانت أزمة الطاقة، إذ ارتفعت أسعار النفط، وسط ترقبات بزيادات جديدة في مطلع 2024، والذي هو على أعتاب ساعات قليلة من بدايته، ومن المرجح أن تشمل أسعار الغاز.

وفي هذا الصدد، تواصلت «الأسبوع» مع الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار النفط، فضلًا عن أسعار الغاز ومستقبل الطاقة المتجددة، وما هي التوقعات بشأن تلك الأسعار مستقبلًا مع اقتراب حلول العام الجديد 2024.

ما السبب وراء ارتفاع أسعار النفط والغاز؟

وقالت وفاء علي: إن «الترقب والانتظار والخوف من الأزمات هو عنوان العام ليأخذنا إلى عام 2024، ليحمل معه ما يسمى بالتقاطع المميت الذي يلقي بظلاله على أسواق الطاقة، فالعالم لا يتحمل مزيدا من الارتباك في أسواق النفط والغاز».

وأوضحت أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن الأسعار ليست مثالية، ولكن كل الخيارات مفتوحة ما بين «الأوبك بلس»، والبيانات الصينية، وتوقعات الوكالة الدولية للطاقة والسياسة النقدية، وحتى يكتمل مربع حالة عدم اليقين والضبابية جاءت فوضى البحار والمحيطات والمضايق المائية.

وأردفت بأن الأرقام لابد أن تترك علامة على الباب والعرض الافتتاحي لنهاية هذا العام، وبداية عام جديد تلقي فيها التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق النفط بعد انسحاب أنجولا من الأوبك بلس.

وتابعت: الأوبك بلس مارست خلال العام الماضي سياسة توافقية للمحافظة على توازن العرض والطلب طبقا للمعطيات العالمية، مشيرة إلى أن البيانات الصينية لا زالت ضعيفة والركود السلس يزحف إلى الاقتصاد العالمي.

تأثيرات الصراعات الدولية على أسعار النفط عالميًا

واستطردت: ومع استمرار حالة الفوضى العالمية والصراعات الجيوسياسية التي انتقلت إلى البحر الأحمر وخليج عدن بعد هجمات الحوثيين، ترتب عليها وجود تكتلات وتحركات عسكرية ألقت بظلالها على أسواق النفط مما أدى إلى زيادة علاوة الشحن 20%، إلى جانب تأجيل مواعيد وصول الشحنات حتى مارس المقبل، وتقرير البعض تغيير المسار.

وبالرغم من خروج أنجولا من الأوبك، أكدت وفاء علي، أن الأوبك بلس استطاعت السيطرة على الموقف، فقد كانت فى بداية التخفيضات قد وزعت الحلوى على الأعضاء من نصيب التخفيض وتحملت السعودية وروسيا القدر الأكبر، مضيفة أن صراع المنتجين من خارج الأوبك بلس جعل هناك وفرة في المعروض العالمي، مما جعل الأسواق لا تتأثر بالأحداث الجيوسياسية، وتحرك السعر بشكل عرضي.

وأكدت أستاذ الاقتصاد والطاقة: أن هناك لعبة تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية من بعيد، فالمتنافسين كثر ولكل منهم أدواته، ولا أحد «يعزف» منفرداً، وأصبحت أمريكا تشترى نفط فنزويلا وتخلطه بنفطها لزيادة مخزونها الإستراتيجي بعد انخفاضه خلال العام الحالي.

كيف حافظ الأوبك بلس على أدائها في ظل خروج أنجولا؟

أما عن أداء الأوبك بلس، فأعربت «علي» عن تماسكها حتى الآن، حيث أظهرت قوتها خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى أن تفاوت الطلب والتخفيض أمر واقع والأسواق تتلقى التصريحات سواء بالبقاء أو الإنسحاب بدون ردة فعل فهي منشغلة حاليا بالتوترات في البحر الأحمر.

وأضافت أن الكونغو أعلنت في وقت سابق ولائها وكذلك العراق ونيجيريا، كما ستنضم البرازيل «ممثلة أمريكا اللاتينية» إلى الأوبك بلس بإنتاج قدره 1.7 مليون برميل يوميا، مؤكدة أن ذلك سيعطي «الأوبك بلس» فاعلية أكبر بعد خروج أنجولا.

ولفتت إلى أنه من ناحية الكميات فـ«الأوبك بلس» ما زالت تحافظ على استقرار الأوضاع في أسواق الطاقة والحكم على السلوك السعري مازال مبكرا في أسواق النفط طالما الأمواج العاتية تسيطر على البحر الأحمر وفوضى الأحداث المتصاعدة.

وذكرت أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن هناك فجوة عمقتها الصراعات الجيوسياسية لتلقي بأكبر تأثير في أسعار النفط، لتتحرك بشكل عرضي حول الـ 80 دولار، إلا إذا انخفض المعروض فى العام القادم، فستتحرك الأسعار إلى الأمام، لافتة إلى أن الصورة الجلية لسوق النفط الحالية معادلة شديدة التعقيد عالميا، فعامل التوترات والتخفيض الطوعى يمثل تأثير أقل أمام وفرة المعروض خصوصا مع ارتفاع المخزونات الأمريكية طبقا لتقرير وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

أسباب ارتفاع أسعار الغاز.. وما التوقعات المستقبلية بشأنه؟

وبالنسبة إلى سوق الغاز وزيادة الأسعار، فنوهت أن السبب يعود إلى الأحداث العالمية التي يمر بها العالم في الآونة الأخيرة، وأبرزها «طوفان الأقصى»، وأيضًا توترات البحر الأحمر بالتزامن مع هجمات الحوثيين على سفن الشحن، لتصعد معه عقود الغاز الآجلة تسليم يناير، مؤكدة أن المخزون الأوروبي من الغاز والذي يبلغ حوالي 80% لن يكفي للتدفئة، أما الصناعة فتحتاج إلى تدفق أكبر من الغاز بعد تسليمات يناير، مما سينتج عنه ارتفاع أسعار الغاز.

وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أنه على الرغم من أن الوقت ما زال مبكرا، ولكن دخول العام الجديد بالحروب والتغيرات المناخية وجفاف قناة «بنما»، كلها اتجاهات تشير إلى أن البداية ليست مشرقة.

قضية الطاقة المتجددة في أوروبا والوطن العربي

وتطرق الحديث إلى الطاقة المتجددة، فأجابت «علي»، بأن العالم قد أقر بأهمية ضخ الاستثمارات المباشرة فيها، ولكن أوروبا ليست مستعدة في الوقت الحالي، حيث من الممكن أن تستغنى الدول الكبرى عن قضية التغيرات المناخية في سبيل مصالحهم الشخصية.

واختتمت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة حديثها، قائلة: إن «مصر والدول العربية قطعوا شوطا كبيرا فى ملف الطاقة المتجددة، باعتبارها قاطرة للتنمية المستدامة بتضافر الجهود المبذولة، لتحقيق أهداف التحول الطاقي في ضوء مخرجات الـ COP وتحقيق الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المتجددة والتي تحتاج إلى حديث آخر».

اقرأ أيضاًالتموين: تطوير 9 مطاحن في 2023 لزيادة إنتاج القمح لـ 1970 طنا في اليوم

بعد زيادة أسعار تذاكر المترو.. تفاصيل تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث

التموين تكشف عن احتياطياتها من 7 سلع استراتيجية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية البترول الحروب العالمية الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة ارتفاع أسعار البحر الأحمر أسواق النفط أسعار النفط أسعار الغاز وفاء علی إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: عودة وزارة الاستثمار يدعم الاقتصاد بشكل كبير

 

أثنى الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، على عودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة وضم قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة لها، مؤكدًا أن هذا يدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال جهة واحدة حتى لا يضطر للتعامل مع أكثر من وزارة قد تتضارب أو حتى تتناقض إجراءتها ولكنه الأن يتبع إجراءات موحدة ويتعامل مع جهة واحدة وهو ما يساهم أكثر في تيسير الإجراءات على المستثمرين وتقصير مدتها.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يجب ان يكون  من اهم أولويات الحكومة الجديدة، وهناك العديد من الخطوات التي يجب  اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، ومنها الإصلاحات التشريعية والقانونية.
وأشار إلى أن  قانون الاستثمار الجديد لم يلبي طموحات المستثمرين في تقديم  حوافز وضمانات أكبر، وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار، هذا بجانب الكثير من الإجراءات الروتينية التى لم يتعرض لها القانون.

وطالب الدكتور محمد عبد الوهاب، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  بأن يولي أهمية كبيرة من أجل الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.

ولفت عبد الوهاب إلى أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي، حقق نجاح كبير نتيجة للأهتمام الكبير الذي أولته له القيادة السياسية ورعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي له وحضوره، والتنظيم الجيد للمؤتمر بكل تفاصيله وقطاعاته، مؤكدًا أن مثل هذه المؤتمرات ستساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد بكافة قطاعاته، بجانب نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى بكافة مراحله، ويجب على الحكومة بشكل عام ووزارة الاستثمار بشكل خاص التفكير في مثل هذه المؤتمرات سواء داخلية أو خارجية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدد عبد الوهاب على ضرورة استمرار الحكومة فى ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وللحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن توقعها وبالتالي علمتنا التجارب التى حدثت فى السنتين الماضيتين أن نحطاط من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ولفت عبد الوهاب إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين، مطالبا بالجلوس مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يكشف أهمية استحداث وزارة الاستثمار.. فيديو
  • أستاذ اقتصاد: سياسة الترشيد أصبحت عالمية وأمرا حتميا لضمان الاستدامة
  • خبير اقتصادي: عودة وزارة الاستثمار يدعم الاقتصاد بشكل كبير
  • أستاذ اقتصاد: دمج بعض الوزارات وعودة وزارة الاستثمار يعكس أولويات الحكومة الجديدة
  • وزارة النفط: استثمار الغاز وصل إلى 62%
  • انخفاض أسعار النفط بعد بيانات عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
  • أستاذ اقتصاد: دمج وزارتي النقل والصناعة أمر مناسب لعدم اختلاف توجهاتهم
  • خبير اقتصادي: الدروس الخصوصية تستنزف اقتصاد البيوت المصرية
  • أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 85.60 دولار للبرميل
  • الخدمات النيابية تكشف عن "الحل الأمثل" للسيطرة على أسعار العقارات