"مدن" السعودية تطلق 10 مشاريع تطوير جديدة بـ 143 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن إطلاق 10 مشاريع تطوير جديدة في 6 مدن صناعية بقيمة تتجاوز 538 مليون ريال (حوالي 143.5 مليون دولار) بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية؛ وذلك توفيرًا للفرص المتاحة لمشاريع سلسلة القيمة ودعم المحتوى الوطني.
يأتي ذلك التزامًا من "مدن" بإيجاد بيئة استثمارية نموذجية تُلبي طموحات المستثمرين في القطاع الصناعي، وتحقيقًا لمستهدفاتها بتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنويع مصادر الدخل، في إطار الدعم المقدم من الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
وتضمنت الاتفاقيات توقيع عقد إنشاء 80 مصنعًا ومنتجًا جاهزًا في المدينتين الصناعيتين بالأحساء والطائف، وواحة مدن بالأحساء بمساحات 350 و450 متر مربع إسهامًا في توفير حلولٍ تُعزز سهولة الأعمال وتُمكن رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترفع من مشاركتهم في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووقعت "مدن" 3 عقود إنشاء بنى تحتية متطورة بإجمالي مساحات تتجاوز 5.7 ملايين متر مربع في التوسعة الشرقية للمدينة الصناعية بحائل، وفي المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، بهدف دعم واستدامة عمليات الإنتاج وتلبية متطلبات الصناعات النوعية في المدن الصناعية.
وعززت "مدن" منظومة الخدمات الأساسية في المدن الصناعية بتوقيع عقد تنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض في المدينة الصناعية بالطائف، وإنشاء محطة تحويل جهد 132 / 13.8 كيلو فولت وسعة 134 م.ف.أ ( ميغا فولت أمبير) في المدينة الصناعية بتبوك لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية في مجتمع صناعي متكامل ومستدام.
ووقعت "مدن" عقد تنفيذ طريق إضافي يربط بين المدينة الصناعية الثالثة بالدمام ومدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" لتحقيق التكامل مع مكوناتها الصناعية والاستفادة من خدماتها اللوجستية المميزة والميناء الجاف الذي يتم تنفيذه حاليًا، كما تم إبرام عقد إنشاء محطة الدفاع المدني في المدينة الصناعية بحائل لرفع مستوى الأمن بالمدينة وحماية الأصول والممتلكات الاستثمارية والمجتمعات المحيطة بالمدن الصناعية.
وتواصل "مدن" تطوير البنى التحتية المتكاملة وتقديم الدعم للصناعيين بتوفير الأراضي المطورة ومنتج المصانع الجاهزة في مدنها الصناعية حول المملكة وفق مستهدفاتها لتحقيق تنمية متوازنة تُركز على الاستفادة من مميزاتها التنافسية جغرافيًا وبشريًا وإنشائيًا، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، بحسب وكالة أنباء السعودية.
وتتولى "مدن" مهام تطوير أراضٍ صناعية مُتكاملة الخدمات إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل على تطوير منظومة استثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين ريادة الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تضم أصولًا صناعية واستثمارية ولوجستية تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميًا بوجود أكثر من 209 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، وأكثر من 6,443 مصنع وما يزيد على 1323 مصنعًا جاهزًا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مدن القطاع الصناعي السعودية المدن الصناعية مدن السعودية اقتصاد السعودية مدن القطاع الصناعي السعودية المدن الصناعية اقتصاد عربي فی المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب فرصة لتنشيط التصدير واستقطاب الاستثمارات الصناعية
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة متخصصة بحضور عدد من كبار الاقتصاديين وممثلي القطاعات الصناعية لمناقشة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري.
وأكد المشاركون أهمية تحويل هذه المستجدات إلى فرص حقيقية للنمو وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الندوة المشتركة للجنة الصناعة والبحث العلمي، السياحة، الزراعة، التصدير، الجمارك، والمشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والتي هدفت إلى صياغة رؤية تنموية شاملة تعزز قدرة الاقتصاد على مواكبة التحولات العالمية.
قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر قادرة على تخفيف آثار هذه الرسوم بفضل موقعها الجغرافي وإمكانياتها التصديرية، لا سيما في الأسمدة والإلكترونيات، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الفجوات التصديرية العالمية.
وأكدت أن استغلال الفرص التنموية الناتجة عن الحرب التجارية العالمية يتطلب إصلاحات جذرية تشمل تطوير منظومة الجمارك، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة تشغيل الموانئ، مما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية