أعلن وزير الأوقاف الد كتور محمد مختار جمعة، أول بشريات العام الجديد للعاملين بالوزارة، قرر وزير الأوقاف تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن، علمًا بأن القرض يسدد دون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير. 

وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق دور الوزارة في خدمة المجتمع وفي مستهل أعمال وزارة الأوقاف وخطتها للعام الجديد 2024م.

 

ويسر الوزارة أن تعلن عن فتح باب التقدم، وذلك على النحو التالي:
أولًا: العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها
1 – من أمضي خمس سنوات فأكثر في الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، وبالشروط التالية: 
• ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.
• ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.
• أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات. 
• يتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنيه شهريًا على خمسين شهرًا ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.
• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
• عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض.
للتقديم عبر الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtPqyL_5DCszSQ3alSx7BJPwAwv5crTxUrfXy-rgGgC5v8sA/viewform?usp=sf_link
2 – من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين
1. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعيينًا.
2. يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه، تخصم على أربعين شهرًا بواقع مائة وخمسين جنيهًا ،وبذات ضوابط البند رقم (1).
للتقديم عبر الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecAcpbD4VZwUVTfw6jYD5wY3mhKzSYkOdLFoWVNC5hhUxAlQ/viewform?usp=sf_link
ثانيًا: العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع ثلاثمائة جنيه شهريًا، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر الإعلان وذلك بالضوابط التالية: 
1. ألا تقل مدة طالب القرض عن خمس عشرة سنة خدمة فعلية متصلة، وفقًا للقانون المنظم.
2. ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.
3. لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
4. إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.
للتقديم عبر الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX3a7VpRmoFFjb8Mb0KM43YgEY0BEQ28BnlAGAU_uTMwUyOg/viewform?usp=sf_link
         فعلى الراغبين ملء النموذج المخصص لكل منهم خلال 10 أيام من تاريخه

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الأوقاف يعلن العام الجديد للعاملين بالوزارة

إقرأ أيضاً:

19 مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد رسائل مهمل بضائع متنوعة

طرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومي ، في وقت سابق كراسة شروط المزاد لبيع بضائع متنوعة بأكثر من تسع عشر مليون جنيه لبيع رسائل مهمل لجمارك الدخيلة والإسكندرية للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.

يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، والادارات العامة للمهمل في جمارك الدخيلة والاسكندرية،وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وبلغت حصيلة المزاد مبلغ " ١٩.٧٤٩.٩٠٠ " فقط تسعة عشر وسبعمائة تسع وأربعون وتسعمائة جنيه لا غير، نتيجة بيع عدد ٢٨ لوط لبضائع متنوعة، لجمارك الاسكندرية والدخيلة.

ومن شروط الدخول في المزاد  تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) . 

والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة،  وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.

ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير،  حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • الأزهري: الأوقاف تتحمل تكاليف العام الدراسي الجديد لأبناء وأسر 309 من الشهداء
  • وزير الأوقاف من شمال سيناء يدعو المصريين إلى التكاتف والوحدة
  • أوتشا: 2024 هو العام الأكثر دموية للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية
  • 19 مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد رسائل مهمل بضائع متنوعة
  • رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة ومدير المديرية يتفقدان مدارس بورسعيد
  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
  • وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"
  • وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظف بالوزارة
  • البنك العربي يتيح خدمة سداد المدفوعات الحكومية للشركات إلكترونيًّا بالتعاون مع "إي فاينانس"
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى نفقة بـ90 ألف جنيه شهريا.. اعرف التفاصيل