أعلن وزير الأوقاف الد كتور محمد مختار جمعة، أول بشريات العام الجديد للعاملين بالوزارة، قرر وزير الأوقاف تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن، علمًا بأن القرض يسدد دون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير. 

وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق دور الوزارة في خدمة المجتمع وفي مستهل أعمال وزارة الأوقاف وخطتها للعام الجديد 2024م.

 

ويسر الوزارة أن تعلن عن فتح باب التقدم، وذلك على النحو التالي:
أولًا: العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها
1 – من أمضي خمس سنوات فأكثر في الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه، وبالشروط التالية: 
• ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.
• ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.
• أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات. 
• يتم خصم مبلغ ثلاثمائة جنيه شهريًا على خمسين شهرًا ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.
• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
• عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض.
للتقديم عبر الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtPqyL_5DCszSQ3alSx7BJPwAwv5crTxUrfXy-rgGgC5v8sA/viewform?usp=sf_link
2 – من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين
1. يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعيينًا.
2. يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه، تخصم على أربعين شهرًا بواقع مائة وخمسين جنيهًا ،وبذات ضوابط البند رقم (1).
للتقديم عبر الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecAcpbD4VZwUVTfw6jYD5wY3mhKzSYkOdLFoWVNC5hhUxAlQ/viewform?usp=sf_link
ثانيًا: العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
يتم صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصي عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع ثلاثمائة جنيه شهريًا، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر الإعلان وذلك بالضوابط التالية: 
1. ألا تقل مدة طالب القرض عن خمس عشرة سنة خدمة فعلية متصلة، وفقًا للقانون المنظم.
2. ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.
3. لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.
4. إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.
للتقديم عبر الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX3a7VpRmoFFjb8Mb0KM43YgEY0BEQ28BnlAGAU_uTMwUyOg/viewform?usp=sf_link
         فعلى الراغبين ملء النموذج المخصص لكل منهم خلال 10 أيام من تاريخه

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الأوقاف يعلن العام الجديد للعاملين بالوزارة

إقرأ أيضاً:

مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة

يستعد القطاع الصناعي في تركيا لإغلاق عام صعب مع تراجع الطلب وزيادة التكاليف، حيث طلبت الشركات تأجيل سداد “رأس المال” في ديون القروض التي لم تتمكن من تسويتها قبل نهاية العام. حذر ممثلو القطاع من أنه إذا لم يتم ذلك، سيدخلون عام 2025 بديون ضخمة، مما سيؤدي إلى زيادة في حالات الإفلاس والتسويات.

في الوقت الذي تحاول فيه تركيا الخروج من بيئة التضخم العالية من خلال برنامج اقتصادي حازم، يشهد القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فترة صعبة مع تراجع الطلب في الأسواق الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الأعمال. وفي الوقت نفسه، تطور الشركات طرقًا مختلفة مثل “التبادل” لتحصيل مستحقاتها من السوق، بينما تواجه أيضًا ضغوط سداد “رأس المال” في القروض مع اقتراب نهاية العام.

طلب ممثلو القطاع، قبل نهاية العام، إعادة هيكلة ديون القروض وتأجيل سداد “رأس المال”، مشيرين إلى أن التكاليف ستزداد بنسبة 30% مع بداية العام الجديد. كما أشاروا إلى أن البنوك ستعمل على تحديد حدود جديدة للإقراض في الفترة القادمة، موضحين: “للأسف، الشركات التي تكافح للبقاء على قيد الحياة هذا العام تجد صعوبة في تسوية رأس المال. نأمل أن يكون كل من الحكومة والقطاع المصرفي بجانب الصناعيين ونتوقع تنظيمًا جديدًا في هذا الصدد”.

عند النظر في توزيع القروض التي تقدمها البنوك حسب القطاع، أظهرت بيانات مركز تحليل المخاطر في اتحاد البنوك التركية لشهر أكتوبر 2024 أن إجمالي مبلغ القروض  بلغ 15 تريليونًا و647 مليارًا و911 مليونًا و288 ألف ليرة تركية. في نفس الفترة، بلغ إجمالي القروض التي سيتم تصفيتها 328 مليارًا و93 مليونًا و844 ألف ليرة تركية. وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، تميز توزيع الديون المتعثر فيها في الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر 2024، حيث شكلت القروض التجارية 65.5% من إجمالي المبالغ المتعثرة.

محادثات إعادة هيكلة القروض مع البنوك ستبدأ

قال رئيس جمعية صناعة الملابس التركية (TRİSAD) مصطفى بالكوفي إن الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا كبيرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة (KOBİ)، وأضاف: “هناك حاجة لإعادة هيكلة القروض للعديد من الشركات التي تواجه صعوبة في سداد الديون. اعتبارًا من عام 2025، ستبدأ الشركات في القطاع الحقيقي في إجراء محادثات مع البنوك لإعادة هيكلة القروض بهدف الحفاظ على استدامتها المالية أمام عبء الفوائد وارتفاع التكاليف. قد تظهر بيئة حيث يمكن للبنوك إظهار بعض المرونة وتمديد خطط السداد للشركات.”

وأشار بالكوفي إلى أن أبرز التوقعات في إعادة هيكلة الديون هي انخفاض الفائدة وتمديد فترة السداد. وأضاف: “من المتوقع أن تقدم البنوك المزيد من التسهيلات، مثل إعادة الخصم وتأجيل السداد، لتوفير سهولة الدفع للشركات. ستساعد هذه الخطوات الشركات الصغيرة والمتوسطة في استعادة توازنها المالي وزيادة مقاومتها ضد الاضطرابات.”

وأوضح بالكوفي أن من الصعب رؤية العديد من الشركات تخرج من عبء الفوائد المرتفعة في عام 2025، لكنه أضاف: “من خلال إعادة الهيكلة مع البنوك وإجراءات تنظيمية مالية جديدة، قد يصبح من الممكن خفض الديون إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة واستعادة زخم النمو في القطاع الحقيقي.”

 

 

بدوره أشار رئيس جمعية صناعة الملابس الجاهزة (KYSD) مراد أوزبهليفان إلى الأعباء الثقيلة الناتجة عن القروض بسبب زيادة الفائدة، قائلاً: “في العام الماضي، ارتفعت معدلات الفائدة من 10% إلى 60% في فترة قصيرة، مما أدى إلى زيادة الأعباء على ميزانيات الشركات وتناسباتها المالية بشكل غير مرغوب فيه في عام واحد. من الضروري أن تتعامل إدارة الاقتصاد مع هذه الديون”.

وأضاف أوزبهليفان أن النموذج الاقتصادي الذي يواجه ضغوطًا من ارتفاع أسعار العملات والمواد الخام والفوائد يجب أن يتغير على الفور، قائلاً: “يجب أن نخرج الصناعات القوية التي لا تستطيع المنافسة في السوق المحلي أو في الصادرات من هذه الأزمة. بينما تكافح شركاتنا مع التكاليف الثقيلة، عليها أيضًا مواجهة عبء مالي غير مبرر. لذلك، يجب أن نقدم حلولًا هيكلية، بما في ذلك إعادة الهيكلة منخفضة التكلفة، لتخفيف عبء الديون وضمان أن تمر شركاتنا بهذه الفترة بأقل ضرر ممكن”.

 

 

قال رئيس اتحاد صناعة البلاستيك (PLASFED) عمر كارادينيز إن الصناعيين، الذين يواجهون الفوائد المرتفعة، يبذلون جهدًا لسداد القروض ذات الفائدة المرتفعة وفي الوقت نفسه يبحثون عن طرق للتعامل مع ضغط سداد رأس المال.

وأشار كارادينيز إلى أن البنوك تقدم نماذج قروض مختلفة للصناعيين، مضيفًا: “أحد هذه النماذج هو سداد الفوائد أولاً ثم رأس المال، أي أن سداد رأس المال يمكن أن يُؤجل إلى آخر قسط”.

اقرأ أيضا

كم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام…

الإثنين 23 ديسمبر 2024

وطلب كارادينيز تنظيمًا جديدًا للصناعيين الذين سيضطرون إلى سداد رأس المال قبل نهاية العام، قائلاً: “العديد من شركاتنا تتفاوض مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها. الصناعيون الذين يعانون من صعوبة في السداد يتوقعون تأجيل دفع رأس المال. نطلب من الحكومة والقطاع المصرفي أن يكونوا إلى جانبنا. ما زالت هناك أزمة في رأس المال، والفواتير ثقيلة على الصناعيين. الشركات تعطل خطط الاستثمار والنمو لتقليل التكاليف. المشكلة الرئيسية هي إدارة التدفق النقدي وتمويل رأس المال العامل”.

 

مقالات مشابهة

  • مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • تعرّف على وزير الدفاع السوري الجديد 
  • وزير الأوقاف يشيد بتبرع نائب قبطي بنصف مليون جنيه لتطوير مسجد في بني سويف
  • تعيين وزير للدفاع.. الشرع: الفصائل المسلحة السورية ستُدمج في الجيش الجديد
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
  • وزير المالية يشهد قرعة الحج العاملين بالوزارة.. ننشر أسماء الفائزين
  • OpenAI تطرح طراز o3 من الجيل التالي أوائل العام المقبل
  • محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف بالديوان العام
  • بتكلفة 20 مليون جنيه.. وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجدا بمنية النصر