«الحرية المصري» عن عضوية مصر رسميا لـ«بريكس»: يحقق مكاسب اقتصادية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن حزب الحرية المصري أن انضمام مصر رسميا في تجمع «بريكس» يمنحها فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، ما يعود على مصر بمكاسب اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التكتل يضم حاليا 11 دولة كبرى، وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.
وقال الحزب فى بيان له إن مصر من خلال العضوية ستستفيد من القدرات الاقتصادية لدول المجموعة، ما يعزز الشراكة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات، فتلعب الدول الأعضاء في المجموعة دور متزايد في التأثير على الاقتصاد العالمي، ويسهم في تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة تعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مناخ مصر مهيأ وجاذب حاليا لاستثمارات لما قدمته الدولة من تيسيرات محفزة للاستثمارات.
تشكيل أنظمة دفع بديلةوأضاف أن قرار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس يساهم بشكل مباشر في تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة، ومواجهة الأزمات العالمية، وخفض الطلب على الدولار فتعمل دول «بريكس» على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية، كذلك يسهم فى تعزيز دور مصر في العالم وأفريقي، منوها أنه تشير التوقعات إلى مزيد من الاستثمارات البينية كذلك مع انضمام دول أخري، ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية.
وأشار الحزب إلى أنه فى ظل تلك التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، فذلك يعد بمثابة نقطة ضوء وخطوة مهمة في سياق الإصلاح الاقتصادي داخل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس الحرية المصري الاستثمارات مجموعة دول البريكس
إقرأ أيضاً:
بعد وقف إطلاق النار في غزة.. خبير: 7 مكاسب تعود على الاقتصاد المصري
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري, وبقية دول الشرق الأوسط, خاصة أن هذه الحرب والتي استمرت لمدى أكثر من عام واتسعت إلى لبنان وإيران تسببت في توترات جيوسياسية وتأثير سلبي كبير على حركة التجارة ما تسبب في تعطيلها وقد تراجعت بسببها إيرادات قناة السويس وبلغت خسائرها نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024, إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا ما تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع والأغذية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم, إضافة لارتقاع أسعار الذهب .
أوضح غراب أن وقف الحرب على غزة يعمل على تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس مرة أخرى كأحد أهم الممرات البحرية في العالم, وزيادة الثقة في ممرات الشحن البحرية عبر البحر الأحمر بعد عودة الاستقرار الأمني بالمنطقة بالتزامن مع توقف هجمات الحوثيين، وهذا يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس كما كانت عليها قبل الحرب والتي كان متوقعا لها أن تتخطى إيراداتها 10 مليارات دولار, موضحا أن انتهاء الحرب في غزة يعني عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية وهذا يسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات وبالتالي تقليل سعر السلع عالميا ما ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط .
وأشار غراب, إلى أن استقرار الوضع الأمني والتوترات الجيوسياسية على الحدود المصرية يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات في سيناء والتشجيع على زيادة إقامة استثمارات أجنبية ومحلية في سيناء إضافة إلى أن وقف الحرب يسهم في تقليل الإنفاق على دعم اللاجئين ما يخفف الضغط على الموازنة العامة, إضافة إلى أن الاستقرار في المنطقة يعزز الثقة في القطاع السياحي ويعيد النشاط السياحي لقمته خاصة في المناطق الساحلية كشرم الشيخ والغردقة وغيرها ما يسهم في زيادة تدفق السائحين والتي من المتوقع أن تحقق السياحة أعلى إيرادات خلال العام الحالي خاصة وأنها حققت نموا كبيرا العام الماضي رغم التوترات الجيوسياسية فقد بلغت إيراداتها 14.1 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2024 .
تابع غراب, أن وقف الحرب على غزة وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خاصة في المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة, خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن بدرجة كبيرة جدا وأصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية, وهذا يفتح الأفق لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في أقصر وقت, موضحا أن استمرار تدفق العملة الصعبة للبلاد وعودة تحسن الإيرادات الدولارية يرفع من قيمة العملة المحلية ويخفض من معدلات التضخم, وهذا قد يدفع البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بتويرة أسرع .
ولفت غراب, إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ثم عودة إعمارها يصب في صالح الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات والإعمار والإنشاء والتي لديها خبرة كبيرة في إدعاة الإعمار, إضاقة إلى زيادة تصدير مواد البناء لغزة ما ينشط الاقتصاد المصري, موضحا أن من التأثيرات الإيجابية المباشرة التي حدثت بعد وقف إطلاق النار في غزة ارتفاع سعر السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة في البورصات العالمية بالأسواق الدولية، نتيجة انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية .