«الحرية المصري» عن عضوية مصر رسميا لـ«بريكس»: يحقق مكاسب اقتصادية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن حزب الحرية المصري أن انضمام مصر رسميا في تجمع «بريكس» يمنحها فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، ما يعود على مصر بمكاسب اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التكتل يضم حاليا 11 دولة كبرى، وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.
وقال الحزب فى بيان له إن مصر من خلال العضوية ستستفيد من القدرات الاقتصادية لدول المجموعة، ما يعزز الشراكة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات، فتلعب الدول الأعضاء في المجموعة دور متزايد في التأثير على الاقتصاد العالمي، ويسهم في تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة تعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مناخ مصر مهيأ وجاذب حاليا لاستثمارات لما قدمته الدولة من تيسيرات محفزة للاستثمارات.
تشكيل أنظمة دفع بديلةوأضاف أن قرار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس يساهم بشكل مباشر في تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة، ومواجهة الأزمات العالمية، وخفض الطلب على الدولار فتعمل دول «بريكس» على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية، كذلك يسهم فى تعزيز دور مصر في العالم وأفريقي، منوها أنه تشير التوقعات إلى مزيد من الاستثمارات البينية كذلك مع انضمام دول أخري، ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية.
وأشار الحزب إلى أنه فى ظل تلك التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، فذلك يعد بمثابة نقطة ضوء وخطوة مهمة في سياق الإصلاح الاقتصادي داخل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس الحرية المصري الاستثمارات مجموعة دول البريكس
إقرأ أيضاً:
صدمة اقتصادية كبرى تنتظر العالم
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت دراسة حديثة عن صدمة اقتصادية كبرى تنتظر العالم، حيث وجدت أن الاحتباس الحراري قد يخفض متوسط دخل الفرد العالمي بنسبة 40% بحلول نهاية القرن.
وتؤكد الدراسة أن الاقتصاد العالمي معرض لصدمات غير مسبوقة بسبب تفاقم الكوارث المناخية وانهيار سلاسل التوريد العالمية. وإذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 4 درجات مئوية، سيفقد الفرد العادي نحو 40% من ثروته، أي أكثر بثلاثة أضعاف من التقديرات القديمة. وتشير الدراسة التي أجراها علماء أستراليون إلى أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى العالم سينخفض بنسبة 16% حتى لو تم الحد من الاحترار إلى 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية (وهو هدف صعب). وهذا انخفاض أكبر بكثير من التقديرات السابقة التي وجدت أن الانخفاض سيكون 1.4% فقط. وأخذت الدراسة الجديدة في الاعتبار تأثير الكوارث المناخية (مثل الفيضانات والجفاف) على سلاسل التوريد العالمية، بينما ركزت النماذج الاقتصادية القديمة فقط على التغيرات التدريجية في الطقس. وسيتسبب ارتفاع درجات الحرارة في كوارث طبيعية متكررة مثل الفيضانات، والجفاف، والعواصف، ما يعطل التجارة العالمية وسلاسل التوريد. ومع ذلك، قد تستفيد بعض المناطق الباردة مثل كندا وروسيا)، مؤقتا من ارتفاع الحرارة (مثل زيادة الإنتاج الزراعي)، لكن الضرر العام سيطال الجميع لأن الاقتصاد العالمي مترابط. فمثلا، إذا تضررت مصانع في آسيا، ستتأثر أسعار السلع في أوروبا وأمريكا. وقد أهملت النماذج الاقتصادية القديمة هذه التأثيرات، ما جعل خطر التغير المناخي يبدو أقل مما هو عليه في الواقع. وبحسب هذه النتائج، فإنه لا يوجد بلد بمأمن من الخسائر الاقتصادية بسبب الاحتباس الحراري، حتى لو حقق بعض المناطق فوائد محدودة. وأوضح الدكتور تيموثي نيل من معهد مخاطر المناخ والاستجابة بجامعة نيو ساوثويلز، والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن الدراسة الجديدة نظرت في التأثير المحتمل للاحترار العالمي بمقدار 4 درجات مئوية (الذي يراه العديد من خبراء المناخ كارثيا على الكوكب) ووجدت أنه سيجعل الفرد العادي أفقر بنسبة 40%، بالمقارنة مع انخفاض بنحو 11% عند استخدام النماذج من دون تحسينات. وقال إن النماذج الاقتصادية كانت تميل إلى حساب تغير الطقس على المستوى المحلي فقط، بدلا من كيفية تأثير الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف أو الفيضانات على سلاسل التوريد العالمية. وحتى إذا التزمت الدول بأهداف خفض الانبعاثات، فمن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض 2.1 درجة مئوية، ما سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. بعض الخبراء يعتقدون أن الواقع قد يكون أسوأ من التوقعات. وتؤكد الدراسة التي نشرتها مجلة Environmental Research Letters، أن التغير المناخي ليس مجرد خطر بيئي، بل تهديد اقتصادي كبير. والدول بحاجة إلى تحسين خططها لمواجهة هذه المخاطر، وأول خطوة هي خفض الانبعاثات بشكل أسرع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل