صدى البلد:
2024-11-26@14:28:13 GMT

وزير الأوقاف: حق الطفل ووالديه يوجبان تنظيم النسل

تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT

 عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اليوم الاثنين، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية من مسئولي وزارتي الأوقاف والصحة على مستوى الجمهورية، حيث تم بحث عدد من القضايا المشتركة في التوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وفي كلمته ، رحب وزير الأوقاف بوزير الصحة والسكان، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف اتخذت خطوات جادة في سبيل التوعية بالقضية السكانية، وآخرها تخصيص الجمعة القادمة لتكون بعنوان: "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، موضحًا أهمية العمل المشترك بين العلماء والأطباء من خلال تنسيق واضح على مستوى وكلاء الوزارة في كل محافظة، بحيث ترشح وزارة الصحة عددًا من الأطباء الملمين إلمامًا تامًا بهذه القضية ومخاطبة الرأي العام بها، وسيكون ذلك عقب صلاة الجمعة في المساجد الكبرى منها مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، والمساجد الرئيسية الكبرى على مستوى المحافظات. 

وأكد وزير الأوقاف، أن قضية تنظيم النسل والمشكلات السكانية من المتغيرات التي يختلف الحكم فيها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن دولة إلى أخرى، بحيث لا يستطيع أي عالم أن يعطي فيها حكمًا قاطعًا أو عامًّا.

 

وأضاف الوزير ، أن الكثرة إما أن تكون كثرة صالحة قوية منتجة متقدمة، يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة، فتكون كثرة نافعة مطلوبة، وإما أن تكون كثرة كغثاء السيل، عالة على غيرها، جاهلة متخلفة في ذيل الأمم، فهي والعدم سواء، وأن القدرة ليست هي القدرة المادية فقط إنما هي القدرة بمفهومها الشامل بدنيًّا وماديًّا وتربويًّا وقدرة على إدارة شئون الأسرة، وكل ما يشمل جوانب العناية بها والرعاية لها.

وتابع: إن تناولنا لقضية تنظيم النسل يجب ألا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية، التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع والدولة.

وأشار إلى حق الطفل في الحياة الكريمة، وحق الأم في الحياة الطبيعية الكريمة، وحق الأب في الحياة الطبيعية الكريمة، فالقضية لها آثار صحية واجتماعية واقتصادية، فالأمر في القضية السكانية لا يقاس فقط بقدرة الأفراد وإنما يقاس بقدرة الدول، حتى وإن كان الفرد قادرًا على إطعام أبنائه، فلن يستطيع أن يبني لهم مستشفيات ولا مدارس، ويظهر ذلك عند ظهور الأزمات التي تضرب الدول كأزمة كورونا وغيرها.

وأكد وزير الأوقاف، أن الأنبياء (عليهم السلام) عندما طلبوا الولد إنما طلبوا الولد الصالح لا مطلق الولد، فهذا نبي الله إبراهيم (عليه السلام) يقول: "رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ"، وهذا سيدنا زكريا (عليه السلام) يقول: "رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ"، ويقول أيضًا: "فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا"، وأهل العلم لهم هنا وقفة، يقولون: إن سيدنا زكريا (عليه السلام) لم يطلب الولد لأجل مصلحة دنيوية بل طلبه لأجل الدِّين، فقال كما حكى عنه القرآن الكريم: "يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا"، أي:  يرث العلم والحكمة والنبوة والدعوة إلى الله تعالى، ولم يقل عند طلبه (أولياء) بالجمع، وإنما طلب وليًّا، فليست العبرة بالكثرة وإنما بالصلاح، يقول أحد الحكماء: والصلاح هنا مطلق شامل لكل ما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة، وليس الصلاح المطلوب في الولد صلاحًا قاصرًا على جانب دون جانب، إنما مطلق الصلاح الشامل الذي يعبر عنه حديث النبي (صلى الله عليه وسلم): "الْمُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ" والقوة هنا عامة، تعني المؤمن القوي بدنيًّا وصحيًّا وعلميًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمر دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.

وأكد أن الهدف من هذا الاجتماع هو مزيد من التعاون القائم بين الوزارتين ولن يكون هذا اللقاء الأخير بل سيتبعه العديد من اللقاءات.

من جانبه، أكد وزير الصحة والسكان على ضرورة العمل على تحسين الخصائص السكانية والتعاون معًا لرفع مستوى الوعي، وشرح الجوانب العلمية والطبية المتصلة بالموضوع من خلال عرض علمي متميز.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الاوقاف وزير الصحة

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة: نسعى الى تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية لتطوير بيئة الأعمال في الكويت

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأحد السعي نحو تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية مما سيسهم بتطوير بيئة الأعمال في الكويت وتسهيل معاملات المواطنين مع الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية في التداولات العقارية والتجارية.

وقال العجيل في تصريح صحفي عقب تدشين مشروع (نظام الوسيط العقاري الإلكتروني) ان النظام بنسخته الجديدة يعد مرحلة من مراحل التطوير التي سيتبعها خطوات أخرى في هذا القطاع إذ أنه يساهم في اختصار فترة التعاملات العقارية من 45 يوم عمل إلى أن تتم بلحظة ومن ثم يتبقى التسجيل العقاري عن طريق وزارة العدل وهو بصدد تطويرة في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة سعت جاهدة الى تحويل العمليات العقارية إلى إلكترونية وذلك نظرا لأهمية هذا السوق في الكويت مضيفا أن الكويتيون متواجدين في أسواق متعددة خاصة في السوق العقاري ومع مرور السنوات “عرفوا بأنهم سباقون في الاستثمار بدءا من الوثائق العدسانية وصولا إلى دفتر الدلال المستخدم حاليا”.

وأوضح أن الكويت مرت بمراحل عديدة من تغيير طبيعة الاستثمار العقاري إلا أن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري توقف في مرحلة ما حيث أثر على عناصر أخرى في السوق العقاري في الكويت.

وأشار إلى أن الوزارة اكتشفت أن المشكلة الأساسية تكمن في بطء عملية التداول العقاري وانتقال الأصل حيث يعاني بيع وشراء الأصل العقاري في الكويت من بطء شديد مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء تستغرق ما يقارب شهر ونصف إلى شهرين إذا كانت كل الإجراءات سليمة ما انعكس سلبا على التعاملات والاستثمار وطبيعته وبياناته.

ولفت العجيل إلى أن الوزارة بدأت بالتعاون مع جهات حكومية متعددة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام بتطوير عملية التداول العقاري مضيفا أن الهدف هو نقل العقار بطريقة أكثر فعالية عن طريق التخلص من (دفتر الدلال) القديم وتحويل التعاملات إلى إلكترونية بالكامل.

وبين أنه تم بذلك تطوير نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي يتيح توقيع العقود المبدئية دون أوراق أو دفاتر مما ساهم بتقليل فترة التعاملات العقارية واختصارها.

وقال العجيل ان التوجه نحو تطوير الخدمات الإلكترونية جاء بناء على توصيات من سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية تطوير بيئة الأعمال في البلاد وبيع الأنشطة العقارية التي تعد أحد أهم البيانات الموجودة في الكويت لاسيما أن السوق العقاري في الكويت يعتبر من الأسواق الضخمة.

وأفاد بأنه لأول مرة سيتم الربط الكامل مع بلدية الكويت فيما يتعلق بشهادة الأوصاف بحيث يمنع بيع أي عقار إلا إذا كان مستوفيا لشهادة الأوصاف مشيرا إلى هذا الربط سيسهم في تحسين دقة وسلامة العمليات العقارية ويقلل من مشاكل المبيعات الوهمية ويعزز الشفافية.

وأشار إلى أنه تم التعاون مع اتحاد وسطاء العقاريين لاعتماد مناهج تدريبية مكثفة لجميع الأطراف المعنية لشرح النظام الجديد وآليته موضحا أن البرنامج سهل ويمكن استخدامه عن طريق الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.

من جهته أكد وكيل الوزارة زياد الناجم في تصريح مماثل أهمية هذه الخطوة للاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا.

وذكر الناجم ان النظام الجديد سيسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية بالاضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.

وبدوره أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري في تصريح مماثل أن الخدمات التي تقدمها الهيئة جاءت بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح والحكومة الرشيدة لميكنة ورقمنة المعاملات والإجراءات.

وأضاف الكندري أن الهيئة حريصة على السير نحو هذا التوجه ولديها الإستعداد للمساهمة بأي مشروع حكومي معربا عن شكره لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الذي لعب دورا في تطوير برنامج الوسيط العقاري الإلكتروني لاسيما أن المشروع بدأ العمل فيه منذ عام 2019 ليكتمل اليوم في عام 2024 ويكون بمثابة ثمرة تم قطفها في هذا الوقت.

من جانبه أكد نائب الرئيس لقطاع الإدارية والمالية في قوة الإطفاء العام العميد محمد شمسان في تصريح مماثل التزام القطاع بدوره المحوري في المشروع الذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة من خلال ضمان مطابقة العقارات للمعايير والاشتراطات الأمنية.

وأوضح شمسان أن دور قوة الإطفاء العام يتمثل في التحقق من سلامة العقارات والتأكد من خلوها من المخالفات أو أي عيوب في اشتراطات الأمن والسلامة قبل الموافقة على تحديد العقار ضمن المشروع.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار رؤية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية على مستوى البلاد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة تطوير المشاريع الإلكترونية وإنجازها كل 100 يوم.

واكد ان قوة الإطفاء العام تعمل جاهدة لدعم هذا المشروع الإلكتروني وتطبيقه وفق أعلى المعايير بما يعزز سلامة الأفراد والمباني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

المصدر كونا الوسومالقطاع العقاري وزير التجارة

مقالات مشابهة

  • مديرية الصحة بأسيوط تنظم قوافل لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بقرى مركز الفتح بالمجان
  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية رفع الوعي بالقضية السكانية
  • أدعية سيدنا موسى عليه السلام.. احرص عليها
  • الرضاعة الطبيعية وتنظيم النسل
  • وزير الأوقاف: مصر تستحق تكاتف جميع مؤسساتها لدعم وبناء الإنسان
  • وزير الأوقاف: بناء الإنسان المصري ركيزة الدولة الوطنية الحديثة
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • نائب وزير الصحة: 85% من قدرات الطفل تتشكل في مرحلة الطفولة المبكرة
  • وزير التجارة: نسعى الى تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية لتطوير بيئة الأعمال في الكويت
  • هل يمكن إعطاء الطفل لبن بقري ليحصل على التغذية؟.. الصحة توضح خطأ شائعًا