تحقيق أكبر مكاسب لسندات الخزانة الأمريكية في 2023 بنمو 4.1%
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
سجلت سوق سندات الخزانة الأمريكية أكبر مكاسبها منذ أعوام في 2023 وخصوصًا خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وفقاً لمؤشر بلومبرج للخزانة الأمريكية، فيما انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، بشكل أكبر، ما جعل فروق منحنى العائد أكثر حدة أو أقل انعكاساً.
صعود السندات مع توقعات خفض أسعار الفائدةأما توقعات عام 2024، يرى العديد من الخبراء الاستراتيجين في أسعار الفائدة الأمريكية وفقًا لـ «بلومبرغ»، استمرار عوائد السندات قصيرة الأجل في الانخفاض بمجرد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي هدفه لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 5.
وارتفع مؤشر بلومبرج للخزانة الأمريكية بنسبة 4.1%، وهي أول مكاسبه السنوية الكاملة منذ 2020، عندما تسببت جائحة كورونا في ركود عالمي. وكانت أفضل الأشهر بالنسبة إلى المؤشر هي نوفمبر (3.5%)، وديسمبر (3.4%)، ومارس (2.9%)، ويناير (2.5%)، بينما كان أسوأها فبراير (-2.3%) وسبتمبر (-2.2%).
تغييرات 2023 للعوائد القياسية:لأجل عامين، - 18 نقطة أساس
لأجل خمسة أعوام، - 16 نقطة أساس
لأجل عشرة أعوام، +0.4 نقطة أساس
لأجل ثلاثين عاماً، +6.5 نقطة أساس
وقالت بلومبيرغ: شهدت العوائد مساراً متعرجاً خلال الجزء الأول من العام بعد أزمة البنوك الإقليمية في مارس التي آثارت شكوكاً حول آفاق الاقتصاد، وبدأت العوائد في الارتفاع المستمر في مايو مع تزايد التوقعات برفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى، بجانب البيانات الاقتصادية القوية واستقرار أسهم البنوك الإقليمية واتفاق تعليق سقف الدين الأمريكي.
وبلغت عوائد السندات لأجل 10 أعوام 3.25% خلال أبريل، وهو أدنى مستوى لها هذا العام، فيما ارتفعت إلى ذروتها عند 5.02% تقريباً في أكتوبر.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأخر مرة في يوليو، وهي الزيادة الـ11 منذ مارس 2022.
وسجلت سوق سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها السنوية الأولى منذ 2020، حيث عزز تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وجهة النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة. وتتناقض هذه النتيجة مع أداء السوق خلال معظم أوقات 2023. فقد ارتفعت العوائد القياسية إلى أعلى مستوياتها على مدى أعوام عدة في أكتوبر، نتيجة احتمال بقاء السياسة النقدية متشددة إلى أجل غير مسمى. وحفز النمو في المعروض من سندات الخزانة أيضاً المستثمرين على المطالبة بعوائد أعلى. ووصلت سندات الخزانة إلى أسوأ مستوياتها في 19 أكتوبر، حيث بلغت خسائرها منذ بداية العام 3.3%.
أحداث أثرت على تحركات السندات:10 مارس- انهيار "سيليكون فالي بنك" (Silicon Valley Bank)).
13 مارس- ارتفاع حاد في تداول السندات العالمية مع تلاشي توقعات رفع أسعار الفائدة بعدما اتخذت السلطات الأمريكية تدابير استثنائية لتعزيز الثقة في النظام المالي.
15 مارس- خطط استحواذ على «كريدي سويس» بعد انخفاض الودائع.
27 مارس- مزاد ضعيف للسندات لأجل عامين، والمعروض من سندات الشركات.
1 مايو- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، والمعروض من سندات الشركات.
2 مايو- بيانات ضعيفة لفرص العمل الشاغرة، وعمليات البيع في سوق الأسهم.
29 يونيو- بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي.
12 أكتوبر- مزاد ضعيف للسندات لأجل 30 عاماً.
9 نوفمبر- مزاد ضعيف للسندات لأجل 30 عاماً.
14 نوفمبر- بيانات جيدة لمؤشر أسعار المستهلك.
13 ديسمبر- قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن سعر الفائدة.
وواصلت وزارة الخزانة الأمريكية زيادة أحجام المزادات في أغسطس الماضي، معلنة عن خطة فصلية كانت أكثر طموحاً مما توقعه معظم المتداولين في وول ستريت. وعلى النقيض من ذلك، فإن الخطة التالية التي أُعلنت في نوفمبر تتضمن زيادات أصغر لعروض الديون الأطول أجلاً مما توقعه معظم المتداولين.
اقرأ أيضاًرأس مال البورصة ينمو 25.6% بقيمة 345.6 مليار جنيه آخر 3 أشهر من 2023
التجارة: إتاحة 1026 فرصة تصدير بقيمة تقديرية مليار دولار في مختلف القطاعات
رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير البورصة لاستقبال طروحات الشركات الحكومية
سوق السندات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة التضخم معدلات التضخم أسعار الفائدة الأمريكية سندات الخزانة الأمريكية السندات سوق السندات خفض معدلات التضخم بنک الاحتیاطی الفیدرالی الخزانة الأمریکیة أسعار الفائدة سندات الخزانة
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية