تركيا الرابعة عالميا في معدلات الفائدة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بلغت معدلات الفائدة في تركيا خلال ديسمبر/كانون الأول، 42.5 في المئة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عالميا ضمن أعلى معدلات الفائدة، متفوقة على أوكرانيا التي تتصدى لمحاولة احتلال روسي.
عقب خفض سعر الفائدة إلى 8.5 في المئة بناء على تعليمات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفعت معدلات التضخم النقدي إلى مستويات قياسية، لكن مند مايو/أيار الماضي عقب الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي عملت الإدارة الاقتصادية الجديدة على رفع سعر الفائدة.
وبهذا تقترب تركيا من فنزويلا التي تعاني الأزمات الاقتصادية وتعجز عن تحقيق استقرار اقتصادي، إذ تحتل فنزويلا المرتبة الثالثة عالميا ضمن أعلى معدلات فائدة بسعر فائدة يبلغ 56.3 في المئة.
وتشير بيانات منصة Trading Economics إلى تصدر زمبابوي القائمة بسعر فائدة يبلغ 130 في المئة تليها الأرجنتين بنسبة تبلغ 100 في المئة ثم فنزولا في المرتبة الثالثة وتركيا في المرتبة الرابعة متجاوزة دول مثل السودان والكونغو وغانا.
وعلى صعيد القارة الأوروبية تتصدر تركيا القائمة متفوقة على دول مثل أوكرانيا وروسيا اللتين تخوضان حربا منذ نحو عامين، حيث يبلغ سعر الفائدة في روسيا 16 في المئة بينما يبلغ سعر الفائدة في أوكرانيا 15 في المئة.
ويلفت المركزي التركي الأنظار بسياسة الفائدة المتذبذبة التي اتبعها خلال الخمس سنوات الأخيرة، فخلال الفترة بين عامي 2010 و2018 اتبع المركزي التركي سياسة فائدة مستقرة غير أنه اعتبارا من عام 2018 تذبذبت سياسة الفائدة ما بين صعود وهبوط.
وعلى الرغم من انتقال تركيا في عام 2020 إلى سياسة الفائدة المنخفضة بموجب النموذج الاقتصاي الجديد ارتفعت معدلات الفائدة بشكل كبير بالتزامن مع التغييرات السياسية التي أعقبت انتخابات عام 2023.
وعلى الرغم من سياسة الفائدة المنخفضة التي يتمسك بها أردوغان منذ سنوات فإن الزيادات الكبيرة في سعر الفائدة خلال الآونة الأخيرة تعد نقطة تحول مهمة في السياسة الاقتصادية لتركيا.
Tags: - اوكرانياالارجنتينالحرب الروسية الأوكرانيةالفائدة في تركياروسياسعر الفائدة في تركيافنزويلاالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اوكرانيا الارجنتين الحرب الروسية الأوكرانية الفائدة في تركيا روسيا سعر الفائدة في تركيا فنزويلا معدلات الفائدة سیاسة الفائدة سعر الفائدة الفائدة فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
يقترب أعضاء البنك المركزي المصري من صدور القرار المرتقب بعد ساعات بشأن سعر الفائدة، في أول اجتماع دوري لصنّاع السياسة النقدية بـ البنك المركزي في عام 2025.
تشير توقعات خبراء المال والاقتصاد إلى وجود مؤشرات سوقية قوية قد تدفع البنك المركزي للاتجاه نحو خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات خفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقراض في عام 2020.
وفقا لتصريحات سابقة من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي أواخر عام 2024، فقد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال عام 2025 في حين تهيأ السوق لذلك ووصلت معدلات التضخم الأساسية إلى مستويات مستهدفة.
تصل معدلات التضخم الأساسية لـ 24%، وبدأت المعدلات في تراجعات مستمرة وفقا للبيانات الدورية من الجهاز المركزي للإحصاء خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أنها لم تصل إلى المستويات المرجوة التي تستدعي تطبيق خفضا.
فما هي تأثيرات قرار البنك المركزي على مؤشرات البورصة وأسهم سوق المال في حال تطبيق خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض؟.
توقع حسام عيد، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لـ خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرا إلى أن تراجع التضخم بشكل محدود بالربع الأخير من العام الماضي يرجع إلى أن لجنة السياسات النقدية لم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية وذلك لعدم ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري من آثار التضخم بشكل ملحوظ.
وسجل معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي 24.1% مقابل 25.5% عن شهر نوفمبر بأكثر من 1% و 24% لشهر يناير الماضي ربما يدفع لجنة السياسات النقدية باجتماعها القادم بتاريخ 20 فبراير الجاري نحو تيسير نسبي للسياسة النقدية وتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وذلك بعد أن سجل التضخم تراجعا للشهر الرابع على التوالي
وأوضح عيد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن قرار خفض الفائدة، هو بمثابة تحرر قوي للأموال من أدوات الدخل الثابت وفرصة للاتجاه إلى أحد أكبر قناة للاستثمارات تجذب قطاعات متعددة من الصناعات وقطاعات الاستثمار المختلفة وهي البورصة المصرية، مشيرا إلى أن قرار الخفض سيؤثر على واجهة رؤوس الأموال المستثمرة لمزيد من التدفقات النقدية بمختلف القطاعات الإنتاجية، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أداء مؤشر نمو الاقتصاد المصري ويدفعه نحو الارتفاع وتحقيق المرجو منه.
ولا محالة سينعكس على مؤشرات البورصة المصرية الرئيسة مدعوما بزيادة التدفقات النقدية بالأسهم القيادية المدرجة بالبورصة المصرية الأمر الذي سوف قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار قمته التاريخية عند مستوى 34489 نقطة وتحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى قياسي جديد.
وفي سياق متصل، توقعت الدكتورة حنان رمسيس، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم في أول اجتماع دوري للبنك خلال العام الجاري بمقدار 200 نقطة أساس.
وأشارت إلى أن هناك مؤشرات تكشف نية المركزي في إجراء قريب لخفض سعر الفائدة ومنها لجوء بعض المصارف لتخفيض سعر الفائدة الودائع وعلى الحسابات الجارية، لافتة إلى أن معدلات التضخم على أساس سنوي قد تراجعت، في حين ارتفعت معدلات التضخم على أساس شهري ارتفاعا طفيفا.
كما أن هناك خطة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وتكلفة الاقتراض، وخفض تكلفة الأموال، وهو ما لم يتأتى إلا بانتهاج سياسة التيسير النقدي.
ولفتت خبيرة سوق المال إلى أن هناك استجابة من مؤشرات البورصة المصرية لاحتمالية تطبيق الخفض، ومن بعض المؤشرات ارتفاع العديد من الأسهم القيادية، حيث إن المؤشرات الأساسية تدفع باقي المؤشرات للارتفاع، ومؤشر الـ 30 على مشارف تسجيل 31 الف نقطة مدعوما بزيادة في قيم وأحجام التداول.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا